عاجل- السيسي يصدر قرارًا بالموافقة على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقي بقيمة 7.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 642 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي، وذلك في إطار التزامات مصر الدولية ودورها الفاعل في دعم التنمية على مستوى القارة.
تفاصيل القرار الرئاسي بشأن زيادة رأس مال البنكينص القرار على موافقة جمهورية مصر العربية على الاكتتاب في 554 ألفًا و770 سهمًا، تمثل حصتها في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في البنك، بقيمة إجمالية تبلغ 7.
ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز التعاون بين مصر ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف، وعلى رأسها بنك التنمية الإفريقي، الذي يُعد أحد أهم الداعمين للبرامج والمشروعات التنموية في الدول الأعضاء.
موافقة مجلس النواب على القرار في جلسته العامة
وكان مجلس النواب المصري قد وافق رسميًا على القرار في جلسته العامة التي عُقدت بتاريخ 23 فبراير 2025، بعد مناقشة بنود القرار واعتباره خطوة استراتيجية تدعم الاقتصاد المصري وتعزز مكانة مصر على المستوى القاري.
وقد أشاد عدد من نواب البرلمان بهذه الخطوة، مؤكدين أنها تؤكد التزام الدولة المصرية بالمشاركة الفاعلة في المؤسسات الدولية، وتمثل فرصة لتوسيع آفاق التمويل للمشروعات التنموية الكبرى، ولا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والتعليم.
أهمية بنك التنمية الإفريقي ودور مصر فيهيُعد بنك التنمية الإفريقي (AfDB) أحد أبرز المؤسسات المالية في إفريقيا، حيث يُعنى بتمويل ودعم مشروعات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
وتُعد مصر من الأعضاء المؤسسين للبنك، ولها دور محوري في صياغة سياساته والمشاركة في برامجه التمويلية المختلفة.
ومن خلال هذا الاكتتاب، تساهم مصر في تعزيز قدرة البنك على توفير التمويل للمشروعات ذات الأولوية، وتأكيد التزامها بالشراكة الإفريقية وبناء مستقبل اقتصادي مزدهر للقارة بأسرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي بنك التنمية الأفريقي اكتتاب مصر رأس المال القابل للاستدعاء مجلس النواب قرارات رئيس الجمهورية الاقتصاد المصري بنک التنمیة الإفریقی مصر فی
إقرأ أيضاً:
التمويل التنموى السعودي يوقع اتفاقيات بقيمة 6 مليارات ريال لدفع عجلة النمو الأخضر
وقع صندوق التنمية الوطني والمؤسسات التابعة له 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية قاربت 6 مليارات ريال، مع عدد من الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين البارزين، وذلك في ختام أعمال مؤتمر التمويل التنموي MOMENTUM 2025، الذي نظمه الصندوق تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني -حفظه الله- خلال الفترة 9 - 11 ديسمبر الجاري في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وجاء توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة في مسعى لتسريع وتيرة الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وإتاحة فرصٍ جديدةٍ في قطاعات ذات أولوية، في مقدمتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والثقافة، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، والتنمية المستدامة.
فعلى الصعيد المؤسسي، وقع صندوق التنمية الوطني اتفاقيتين إستراتيجيتين مع شريكين عالميين رائدين في مجال التكنولوجيا والخدمات المهنية، بهدف تمكين الذكاء الاصطناعي والبيانات والحلول الرقمية فى منظومة تمويل التنمية.
وتهدف المذكرتين إلى تعزيز القدرات المؤسسية للصندوق، وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات، وتحسين الكفاءة والأثر العام لتمويل التنمية في المملكة.
من جهته، وقع صندوق البنية التحتية الوطني مذكرة تفاهمٍ بهدف توحيد جهود منظومة التنمية لدعم المنشآت الصغيرة من خلال التعاون في تصميم نموذج التمويل التنموي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة 19 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال، لدعم منظومة التمويل التنموي وتعزيز التكامل بين الجهات من القطاعين العام والخاص.
كما أبرم صندوق التنمية السياحي 6 اتفاقيات مع جهات من القطاعين الحكومي والخاص، ليعزز شراكاته بأثرٍ يتجاوز 4 مليارات ريالٍ، بهدف تعزيز الحلول التمويلية عبر "برامج تمكين السياحة" التي يقدمها الصندوق للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ووقع صندوق التنمية الثقافية خمس اتفاقيات تسهيلات ائتمانية في إطار برنامج "التمويل الثقافي"، بإجمالي يزيد على 63 مليون ريال، لتمويل العديد من المشاريع الثقافية.
وفي إطار جهوده لدعم تنمية رأس المال البشري، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية 3 اتفاقيات بهدف دعم وتمكين 2.191 باحثًا وباحثة عن عمل في قطاعات متعددة بقيمة تتجاوز 324 مليون ريال.
بدوره، وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي اتفاقية تعاونٍ مع الخطوط الحديدية السعودية "سار"؛ لتحديد فرص التعاون في تمكين القطاع الصناعي، بما في ذلك قطاع السكك الحديدية ودعم المستثمرين في توطين السلع والخدمات لزيادة المحتوى المحلي.
أما الصندوق السعودي للتنمية، فقد وقّع خمس مذكرات تفاهم تنموية مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، والمعهد العربي للتنمية العمرانية.
ووقّع صندوق الفعاليات الاستثماري اتفاقية شراكة مع شركة ليجندز جلوبال تهدف لتعزيز قطاع الفعاليات بالاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تنظيم الأحداث العالمية الكبرى.
وتشكل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال مؤتمر MOMENTUM 2025 خطوةً مهمةً في جهود المملكة لبناء اقتصادٍ متنوع وشاملٍ ومستدام، حيث تسهم هذه الشراكات في سد فجوات التمويل، والحد من مخاطر المشاريع الإستراتيجية، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمواطنين السعوديين والشركات والمجتمعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية عبر مواءمة رؤوس الأموال العامة والخاصة مع الأولويات الوطنية في مجالات البنية التحتية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال البشري، والثقافة، والنمو الأخضر.
ويجسد مؤتمر التمويل التنموي MOMENTUM 2025 بوضوح تركيز المملكة على تحويل التعاون إلى إنجازاتٍ ملموسة، ودفع عجلة النمو الأخضر والشامل، والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟