السبكي يلتقي رئيس الشراء الموحد لبحث آليات توطين الصناعة الطبية في مصر
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز التكامل بين الهيئتين في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد الدكتور أحمد السبكي خلال اللقاء على الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الشراء الموحد في ضمان انتظام سلاسل الإمداد الطبي، من أدوية ومستلزمات طبية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في هذا المجال الاستراتيجي.
وأشار السبكي إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى استعراض جهود الدولة في ملف توطين الصناعة الطبية، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية واضحة في هذا الشأن، وأن هناك أولوية قصوى لدعم وتشجيع المنتج المحلي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الصحي.
كما أكد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارها ذراع الدولة المصرية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، سيكون لها دور مهم ومحوري في جهود توطين الصناعة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إمكانية إتاحة بعض المواقع والمنشآت التابعة للهيئة لتكون مراكز للبحث والتطوير لشركات المستلزمات الطبية الجادة في التصنيع المحلي، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وخفض فاتورة الاستيراد.
وأضاف السبكي أن اللقاء تناول أيضًا التنسيق الجاري مع هيئة الشراء الموحد فيما يخص إنشاء المخازن المركزية داخل منظومة الرعاية الصحية، لما لها من دور كبير في تقليل تكاليف الخدمات اللوجستية وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات الاستراتيجية المطلوبة، طبقًا لاحتياجات منشآت الهيئة بكفاءة وجودة واستدامة.
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، على أهمية التكامل بين الجهات المعنية في القطاع الصحي، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتحقيق الأهداف القومية في تطوير القطاع الصحي ودعم توطين الصناعة، مشيرًا إلى أن الهيئة تدعم كافة المبادرات التي تسهم في تعزيز قدرة الدولة على الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الطبية الأساسية.
كما أضاف ستيت أن هيئة الشراء الموحد تضع في أولوياتها التعاون مع مقدمي الخدمة الرئيسيين وعلى رأسهم الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتوفير احتياجاتهم من المستلزمات والأدوية بشكل منتظم وفعال، وضمان استدامة سلاسل الإمداد الطبي، بما يدعم استقرار الخدمة الصحية ويخدم المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أحمد السبكي هيئة الدواء التأمين الصحي الشامل الشراء الموحد الهیئة العامة للرعایة الصحیة التأمین الصحی الشامل هیئة الشراء الموحد توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية