قضايا بـ 17 مليون.. ضربات منية مكثفة ضد تجار العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 17 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًمحتوى خادش.. بلاغ يتهم بلوجر شهير بالتحريض على الفسق والإساءة للمصريين
تفاصيل اندلاع حريق هائل على كورنيش النيل في المنيل.. والنيابة تحقق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع قضايا حوادث الاتجار بالنقد الأجنبي تجار العملات الأجنبية تجار العملات الاتجار بالنقد
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الداخلية يرأس اجتماعا لمناقشة قضايا تتعلق بالمباحث الجنائية
وفي الاجتماع بحضور القاضي علي عبدالله أبو طالب وكيل نيابة الأمن والبحث بالأمانة، والعميد عبدالجبار الأحرمي مدير فرع المباحث الجنائية بالأمانة ونائبه العقيد حسن سالم عيضه، والعقيد محمد عبدالله عساج مساعد مدير عام المباحث الجنائية، والعقيد أحمد يحيى الحامس مدير إدارة جمع الاستدلالات، والمقدم يحيى مفتاح مدير مكتب مدير عام المباحث الجنائية.. تم مناقشة سير العمل الأمني والشرطي بمختلف جوانبه، ومستوى التعاون بين المباحث الجنائية والنيابة العامة ونيابة الأمن والبحث.
كما تطرق الاجتماع إلى دور رجال المباحث الجنائية البارز في تعزيز الأمن والاستقرار وضمان السكينة العامة للمواطنين، واستعرض آلية تطوير العمل الأمني وسبل الارتقاء بمستوى الأداء.
وفي الاجتماع حث نائب الوزير على تعزيز آليات التنسيق بين النيابة العامة والمباحث الجنائية لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
كما شدد على أهمية الالتزام بالبرنامج القرآني ونشر الثقافة القرآنية بين منتسبي الأمن، مؤكداً أن ذلك يشكل ركيزة أساسية في تعزيز القيم الأخلاقية والوطنية.
وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الأمنية بمهنية عالية، مع التركيز على أهمية تعزيز الثقة بين المواطن ورجل الأمن.
ووجه نائب الوزير ببذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الأمنية، والتركيز على أهمية رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير الأداء الأمني لمواكبة المستجدات، مؤكداً أن الأمن هو أساس التنمية واستقرار المجتمع.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطط المستقبلية لتعزيز الأمن، والتأكيد على ضرورة تكامل الأدوار بين جميع الأجهزة الأمنية، وتعزيز الشراكة مع السلطة القضائية.
وعقب الاجتماع أطلع نائب وزير الداخلية على مستوى الأداء والإنجازات التي حققتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية خلال الفترة الماضية، مشيدا بالجهود التي يقوم بها رجال المباحث في كشف الجرائم المجهولة والجرائم المنظمة، حاثا على بذل المزيد من الجهود ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال مكافحة الجريمة.