تباين على مواقع التواصل بشأن تجدد السجال بين ماكرون ونتنياهو
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
ووفقا لحلقة 2025/5/15 من برنامج "شبكات"، فقد جدد ماكرون تصريحاته الحادة ضد نتنياهو وحكومته، بشأن الحرب على غزة، حيث انتقد في حوار مع القناة الفرنسية الأولى قبل يومين الأزمة الإنسانية في القطاع.
وقال ماكرون في المقابلة "أقول بكل حزم إن ما تفعله حكومة نتنياهو اليوم في غزة هو أمر غير مقبول، والأزمة الإنسانية الآن هي الأخطر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
وأضاف ماكرون "لا توجد مياه، ولا يوجد دواء، ولا نستطيع إخراج المصابين، ولا يستطيع الأطباء الدخول.. ما يفعله نتنياهو أمر مخزٍ، ولذلك يجب علينا أن نكافح حتى يعاد فتح معبر رفح أولا، لأنها مسألة حياة أو موت".
ولم يكتف الرئيس الفرنسي بانتقاد الأوضاع الإنسانية في غزة، لكنه هدد بـأن "إعادة النظر في اتفاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل مطروحة".
وبعد هذه التصريحات، سارع مكتب نتنياهو للرد عبر بيان قال فيه إن الرئيس الفرنسي "اختار مرة أخرى الوقوف إلى جانب منظمة إسلامية إرهابية قاتلة، وترديد دعايتها الكاذبة، متهما إسرائيل بارتكاب افتراءات دموية". كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "على الرئيس ماكرون ألا يعطينا دروسا في الأخلاق".
ردود متباينةوتفاعلت مواقع التواصل مع هذا السجال المتجدد والذي اعتبره البعض دليلا على وقوف إسرائيل موقف المتهم عالميا، فيما اعتبره آخرون محاولة للتغطية على المشاركة في الجريمة.
إعلانفقد كتب عبد اللطيف، أن العالم "يتغير بصورة غير مسبوقة، وإسرائيل لم تكن في ركن الاتهام الإنساني والأخلاقي بهذه الصورة من قبل أبدا"، فيما قالت بيسان، إن "دماء غزة لا تُغسل بتصريحات مزدوجة. أنتم شركاء في الجريمة، سلاحكم في يد القاتل، وصمتكم صك براءة للذبح".
وكتبت مها "سواء كلامه دا كان تمثيلية أو حقيقي فتأثيره الإعلامي في فرنسا هيبقي تأثير كبير"، كما كتب إسماعيل المدني "نتنياهو وحكومته الإرهابية يهاجمون الرئيس الفرنسي ماكرون، ونسوا أن فرنسا هي التي قدمت لهم أول مفاعل نووي وأجهزة تخصيب اليورانيوم وزودتهم بالخبرات والفنيين".
وأخيرا، كتب طه "كلام جميل ومعقول، لكن هل من آليات لتطبيقه على أرض الواقع؟ قطع الإمدادات العسكرية والغذائية والدوائية عن الكيان الإرهابي، وتجميد التمثيلية الدبلوماسية".
يشار إلى أن اتفاقية الشراكة المبرمة عام 1995 بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل هي الإطار القانوني الرئيس الذي ينظم العلاقات بين الطرفين، وتنص في بندها الثاني على أن العلاقات بينهما تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
لكن إلغاء أو تعديل أي اتفاقية أوروبية مبرمة مع أي دولة ليس بيد ماكرون، لأن ذلك يستلزم قرارا من مجلس الاتحاد الأوروبي، بتصويت أغلبية الدول الأعضاء.
15/5/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لمحاسب هدد فتاة ووالدتها على مواقع التواصل الاجتماعى
عاقبت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد ناصر رئيس النيابة، محاسب بأحد البنوك، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، لقيامه بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والتشهير بفتاة "خطيبته السابقة" ووالدتها وسبهما وتهديدهما بصور شخصية لهما.
تفاصيل الواقعة
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تعرفت فتاة في العقد الثاني من عمرها، على شاب يعمل محاسبا بأحد البنوك، وبعد فترة وجيزة تقدم لخطبتها من والدتها، التي تقوم على رعايتها بعد وفاة والدها الذى ترك لهما ثروة تعينهم على العيش في حياة كريمة.
وتمكن المحاسب من خداع الفتاة ووالدتها من خلال قيامه بالتقاط الصور الخاصة لهم أثناء وجوده معهما في المنزل، كما تحصل من الفتاة على صور شخصية لها.
وبسبب خلاف نشب بين الفتاة وخطيبها المحاسب، قررت الفتاة فسخ الخطوبة، وعندما طالبها باستعادة الهدايا التي احضرها لها رفضت.
وعقب مرور أيام على فسخ الخطوبة بدأت شخص يرسل للفتاة ووالدتها رسائل بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعى، الفيس بوك، والواتساب، والماسنجر، جميعها يتضمن سب للمجنى عليهما وتهديدهما بنشر صور خاصة لهما، مقابل دفع أموال له.
وقررت الفتاة عدم الانصياع لتهديدات المتهم ورفض دفع لها أي مبالغ مالية، فقام بارسال صور لها على مواقع التواصل الاجتماعى بقصد الضغط عليها.
وتقدمت الفتاة ووالدتها ببلاغ إلى مباحث مكافحة جرائم الانترنت، اتهمت فيه شخص مجهول بمحاولة ابتزازها والتشهير بها وسبها وقذفها، وبإجراء التحريات تم تحديد اسم المستخدم وهويته والموقع المستخدم وأنه هو نفسه المحاسب الذى تم فسخ الخطبة معه.
وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وتبين سابقة قيامه بالتشهير بعدد من الفتيات بذات الطريقة، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات الاستئنافية التي أصدرت حكمها المتقدم.
أسباب الحكم
ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة بما يسئ إلى سمعة وكرامة المواطنين ويهز الثقة في مؤسسات الدولة، هو أمرا معاقب عليه وفقا لقوانين العقوبات وتنظيم الاتصالات ومكافحة الجرائم الالكترونية.
وأشارت المحكمة إلى أنه بعد أن ثبت الجرم في حق المتهم يقينا أخذته المحكمة بقسطا وافر من الشدة بما يتناسب مع المساس بالأعراض وحرمة الأشخاص والمنازل.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن محكمة الجنايات هي المحكمة المختصة بنظر القضية وليس المحكمة الاقتصادية حال أن الجريمة الأشد تندرج تحت اختصاصها اعمالا لنصوص المواد 223 عقوبات و214 إجراءات جنائية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي