"سيدفع الثمن".. ستارمر يهدد بوتين قبل ساعات من قمة تيرانا
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن "يدفع ثمن رفضه للسلام" مع أوكرانيا، قبل قمة المجموعة السياسية الأوروبية في ألبانيا الجمعة.
وأوضح ستارمر في بيان قبل القمة التي تجمع أعضاء الاتحاد الأوروبي وعشرين دولة أخرى من القارة في تيرانا "إن تكتيكات بوتين المتمثلة في المراوغة والمماطلة، مع الاستمرار في القتل والتسبب في إراقة الدماء في أوكرانيا، أمر غير مقبول".
أخبار متعلقة صور| قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا يصلون محطة قطار كييفترامب يعلن عن اتفاق تجاري تاريخي مع المملكة المتحدةبوتين يقترح إجراء مفاوضات روسية أوكرانية مباشرة.. ويتجاهل مطالب الهدنة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بوتين - أرشيفية محادثات إسطنبولويأتي ذلك أيضا فيما من المقرر إجراء محادثات في إسطنبول بين وفود روسية وأوكرانية.
ولن يشارك في المحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في حين أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخميس عن شكوكه بشأن النتيجة المحتملة للمحادثات.قمة تيراناوفي قمة تيرانا التي سيحضرها زيلينسكي، بحسب باريس، سيناقش حلفاء كييف سبل "زيادة الضغط على الكرملين (...) بعدما تهرب الرئيس الروسي من محادثات السلام التي نظمتها الولايات المتحدة"، بحسب داونينغ ستريت.
وشدد ستارمر على أنه "يجب التوصل إلى وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار، وإذا رفضت روسيا الجلوس إلى طاولة المفاوضات، سيكون على بوتين دفع الثمن".
وتدرس لندن فرض "حزمة واسعة من العقوبات" تستهدف قطاع الطاقة الروسي "في الأسابيع المقبلة" إذا لم تقبل موسكو بوقف إطلاق النار، وهو تهديد تلوح به فرنسا أيضا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: لندن ستارمر بوتين الرئيس الروسي رئيس الوزراء البريطاني مفاوضات السلام
إقرأ أيضاً:
تقنين أوضاع واضعي اليد.. مشروع القانون يحظر التصرف قبل سداد كامل الثمن
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
يهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
ومنع القانون استخدام الأرض في غير غرضها أو التصرف فيها بأي شكل قبل سداد الثمن كاملا.
وفي هذا الإطار حظرت المادة (8) على المتعاقد استخدام الأرض في غير الغرض المخصص له، أو التصرف فيها كليًا أو جزئيًا بأي شكل من أشكال التصرف، قبل سداد كامل الثمن.