تمرين محاكاة بالمستشفى العسكري بالرباط المخصص لمواجهة التهديدات البيولوجية والكيميائية والسامة
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
بتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نظم المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، خلال الفترة ما بين 13 و16 ماي الجاري، النسخة الثالثة من النشاط المشترك لبرنامج « eNovation » الأوربي، المخصص لمواجهة التهديدات البيولوجية والكيميائية والسامة.
وتوخى هذا الحدث العلمي، المنظم بشراكة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، تعزيز القدرات الجماعية في مجال التصدي للمخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية وتبادل الخبرات التكنولوجية، إلى جانب تطوير استجابات منسقة لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، سواء كانت طبيعية أو عرضية أو متعمدة.
كما تميز هذا الحدث، الذي شارك فيه خبراء من 22 بلدا من أوربا والساحل الأطلسي لإفريقيا، ببرنامج غني تضمن ندوات وورشات عمل تقنية، فضلا عن تمارين محاكاة لحالات الطوارئ، جمعت بين خبراء مدنيين وعسكريين وباحثين ومهنيين في الصحة من المغرب وأوربا وإفريقيا.
وتم تنظيم تمرين محاكاة لحالة مشتبه في إصابتها بفيروس « MPOX » (جدري القردة)، بمركز الفيروسات والأمراض التعفنية والاستوائية التابع للمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس، في خطوة تعكس المقاربة الاستباقية للمغرب في مجال تدبير الطوارئ الصحية.
ومكنت هذه المحاكاة المشاركين من توحيد الإجراءات المتعلقة بالتكفل بالحالات شديدة العدوى، فضلا عن تعزيز التبادلات حول سبل التصدي لمثل هذه التهديدات.
وأعربت مديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، جميلة العلمي، عن « ارتياحها » لهذا التعاون مع القوات المسلحة الملكية، مبرزة أهمية سيناريو الأزمة هذا الذي عبأ خبراء وطنيين ودوليين حول عامل بيولوجي شديد العدوى.
وأوضحت العلمي أن مشروع « eNovation » يهدف إلى تعزيز قدرات الاستجابة للتهديدات البيولوجية من خلال دمج تكنولوجيات متقدمة، من قبيل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، مبرزة في هذا السياق الدور الذي يضطلع به المركز الوطني للبحث العلمي والتقني في الدبلوماسية العلمية، وكذا مساهمة المغرب في تعزيز الأمن الصحي على المستوى الإقليمي.
ونوه المنسق الدولي بالمركز الوطني للأزمات ببلجيكا، إيف فان هوت، بالدور الاستراتيجي الذي يضطلع به المغرب في إطار مشروع « eNovation »، وبقدرته على توسيع شبكة التعاون على الصعيد الإفريقي.
وأشار الخبير البلجيكي إلى أهمية تكوين فرق التدخل الأولي على التقنيات الحديثة المتعلقة بمواجهة المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، مبرزا في السياق ذاته ضرورة تعزيز التعاون بين مراكز التدريب الأوربية ونظيرتها الإفريقية.
المصدر
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية