لماذا ترفضك البنوك؟ خبير تركي يكشف أسرار المصداقية والوصول إلى الائتمان
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
رغم أن البنوك تعتمد في أرباحها على تقديم القروض وتبحث باستمرار عن عملاء جدد، فإن بعض الشركات – حتى تلك التي ترى نفسها جديرة بالثقة – تُقابل بالرفض عند طلب قرض. فبين شكاوى رجال الأعمال مثل: “البنوك لا تعطيني قروضًا”، و”آخرون في وضع أسوأ يحصلون على تمويل”، تبرز فجوة بين ما يعتقده أصحاب الشركات، وما تتوقعه البنوك بالفعل.
في هذا المقال، يوضح الخبير التركي في الشأن الاقتصادي أوغور غوندوز كيف تفكر البنوك، وما الذي تحتاج الشركات معرفته لفهم معايير منح القروض، وتعزيز مصداقيتها المالية.
التحليل المالي والأخلاقي.. اللبنة الأولى للمصداقيةتبدأ البنوك تحليلها من خلال تقييم التصنيف الائتماني، الذي يُبنى على تحليل الميزانية العمومية للشركة وأداء السداد السابق. وكلما ارتفعت درجة التصنيف، انخفضت المخاطر، وتقلصت الضمانات المطلوبة، وزادت حدود التمويل الممكنة.
الميزانية العمومية في نهاية العام تمثل “الزي الرسمي” للشركات، وعلى الشركة أن تبدو بأفضل حالاتها: أصول أكبر، وديون أقل. ومن الأمور الحاسمة الالتزام بسداد القروض والشيكات في مواعيدها، لأن التأخير حتى ليوم واحد قد يضر بالتصنيف بشدة.
التدفق النقدي ومعدل دوران رأس المالتُدقق البنوك في حركة الأموال داخل الشركة، وتبحث في ما إذا كان دخلها يكفي لتغطية أقساط القروض، مع تفضيل واضح للشركات ذات المبيعات المتزايدة.
لتحقيق ذلك، تنصح الدراسات بـ:
جذب عملاء جدد وتوسيع القاعدة.تقديم منتجات إضافية للعملاء الحاليين.تطوير استراتيجيات التسويق.الاستثمار في التسويق الرقمي.تعزيز الوعي بالعلامة التجارية.كيف تُفهم الديون؟قد يعتبر بعض أصحاب الشركات أنهم بلا ديون، رغم وجود شيكات أو قروض جارية، وهو ما يُعد تضليلاً في نظر البنوك. وتُفضل المؤسسات المالية الشركات ذات الالتزام المنخفض تجاه القروض، أو التي تُظهر قدرة على خفض الاعتمادات قبل نهاية العام.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الاستثمار الذكي التصنيف الائتماني التمويل التجاري الضمانات البنكية المصداقية المالية
إقرأ أيضاً:
"التجارة" تدعو الشركات المنتهية سنتها المالية بنهاية 2024 لإيداع قوائمها قبل نهاية المهلة النظامية غدًا
دعت وزارة التجارة الشركات المنتهية سنتها المالية في 31 ديسمبر 2024م، ولم تقم بإيداع قوائمها المالية، إلى المبادرة بالإيداع قبل نهاية يوم الاثنين 30 يونيو 2025م، تفاديًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لأحكام نظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أن عملية إيداع القوائم المالية تشمل جميع الشركات، وفقًا لنظام الشركات الذي نص في المادة (17) على الآتي: "يجب على الشركات إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية".
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة "حسب شكل الشركة"، وفي حال إخلال الشركة بواجبها تعاقب بغرامة مالية، وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات.
وتُودَع القوائم إلكترونيًا عبر منصة قوائم: https://qawaem.bc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx.