«التجارة» تدعو الشركات المنتهية سنتها المالية بنهاية 2024 لإيداع قوائمها قبل نهاية المهلة النظامية غدًا
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
دعت وزارة التجارة الشركات المنتهية سنتها المالية في 31 ديسمبر 2024م، ولم تقم بإيداع قوائمها المالية، إلى المبادرة بالإيداع قبل نهاية يوم الاثنين 30 يونيو 2025م، تفاديًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لأحكام نظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أن عملية إيداع القوائم المالية تشمل جميع الشركات، وفقًا لنظام الشركات الذي نص في المادة (17) على الآتي: "يجب على الشركات إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية".
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة "بحسب شكل الشركة"، وفي حال إخلال الشركة بواجبها تعاقب بغرامة مالية، وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات.
وتُودَع القوائم إلكترونيًا عبر منصة قوائم على الرابط.
التجارةأخبار السعوديةالمهلة النظاميةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التجارة أخبار السعودية المهلة النظامية أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
العاصمة.. إيداع 7 متهمين الحبس المؤقت انتحلوا صفة إطارات بوزارة الطاقة
أمر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس (مجلس قضاء العاصمة) بإيداع 7 متهمين الحبس المؤقت، انتحلوا صفة إطارات بوزارة الطاقة.
وأصدرت محكمة بئر مراد رايس بيانًا، مساء اليوم الخميس، جاء فيه “عملًا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الرأي العام، أنه و في إطار محاربة ظاهرة النصب على المواطنين و انتحال الصفات المدنية والعسكرية، وبناءً على شكوى المسمى (ب.ر.س) والذي تعرض للنصب من طرف مجموعة من الأشخاص، ادّعوا أنهم أصحاب نفوذ وعلى صلات بسلطات نافذة وذات مناصب عليا في وزارة الطاقة، وذلك من أجل تسهيل حصوله على رخصة إنجاز محطة خدمات، حيث بيّن فحصه حصولهم على مبالغ مالية معتبرة”.
تم فتح تحقيق في الوقائع، أسفر عن توقيف مجموعة من الأشخاص، ويتعلق الأمر بكل من المسمى (ع.ح) و (ع.د) و (ز.ك) و (ح.م) و (ز.م) و (ب.ي) و (ص.ن).
وعند تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 2025/08/14، تم فتح تحقيق قضائي ضدهم على أساس جناية النصب واستعمال لقب متصل بهيئة منظمة قانونًا طبقًا للمواد 372 من قانون العقوبات و 64 من قانون مكافحة التزوير و استعمال المزور.
وبعد سماع المشتبه فيهم من طرف السيد قاضي التحقيق، أمر بإيداع جميع المشتبه فيهم رهن الحبس المؤقت.