تتابع جمهورية مصر العربية باهتمام شديد وقلق بالغ التطورات الجارية في ليبيا ، داعية جميع الأطراف إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس، وإعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته.


وذكرت وزارة الخارجية والهجرة - في بيان صحفي اليوم /السبت/- أن مصر تعاود التأكيد على أهمية قيام المواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا بتوخي أقصى درجات الحذر والتزام منازلهم لحين استجلاء الأوضاع، واستمرار التواصل مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي شكلتها وزارة الخارجية والمصريين في الخارج لتلقي أية استفسارات أو طلبات.

طباعة شارك ليبيا مصر أخبار مصر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ليبيا مصر أخبار مصر

إقرأ أيضاً:

أزمة الإيجار القديم تقترب من الحسم تحت قبة البرلمان.. إليك آخر التطورات

في جلسة برلمانية وُصفت بـ"التاريخية"، تصدّر مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب، وسط انقسام بين مؤيد ومعارض، ومطالب واضحة للحكومة بتقديم بيانات دقيقة حول المستأجرين والوحدات المؤجرة، مع تحذيرات من المساس بالسلم الاجتماعي دون توفير بدائل سكنية آمنة.

رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أكد أن التعديلات المقترحة تمس شريحة واسعة من المواطنين، وأن البرلمان يتعامل مع أزمة تشريعية مؤجلة منذ عقود، مشيرًا إلى أن "الامتداد القانوني لعقود الإيجار لم يعد مبررًا في ظل تغيّر الظروف، وتطوّر أحكام المحكمة الدستورية التي منحت المشرّع الحق في التدخل لإعادة التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية".

الإسكان حسمت مصير الإيجار القديم.. توفير وحدات سكنية جديدة لهؤلاءوزير الإسكان يشارك في جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديموزيرة التنمية المحلية: أراضٍ بالمحافظات لإقامة سكن بديل لمواطني الإيجار القديمرئيس النواب: غدا التصويت على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأالحكومة: القانون لن يُطبق إلا بعد توفير البدائل

من جهته، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، التزام الحكومة الكامل بعدم إخراج أي مستأجر من وحدته دون توفير بديل مناسب، موضحًا أن تطبيق القانون سيكون تدريجيًا، ويبدأ بالوحدات المغلقة وغير السكنية، على أن تُطبق أحكامه على الوحدات السكنية لاحقًا بعد توفير سكن بديل.

وأشار الوزير إلى وجود تنسيق مع المحافظات لتوفير أراضٍ بديلة، خاصة في المناطق التي لا تملك ظهيرًا صحراويًا، مؤكدًا أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يبلغ نحو 3 ملايين وحدة، في حين أن 1.6 مليون مواطن فقط يقطنونها فعليًا، ما يعني وجود عدد كبير من الوحدات المغلقة.

البرلمان يناقش قانونًا بلا معلومات دقيقة

وفي مشهد أثار الجدل، وجّه رئيس المجلس انتقادات لاذعة للحكومة بسبب غياب البيانات الدقيقة عن المستأجرين وأماكن الوحدات، قائلًا: "كنا ننتظر من الحكومة أن تكون جاهزة في جلسة بحجم هذه"، مطالبًا بتقديم تقرير تفصيلي في الجلسة التالية.

ورد وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، بأن الحكومة ستعرض البيان الإحصائي الكامل في جلسة الثلاثاء، بعد تكليف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداده بشكل عاجل.

 الحكومة بلا رؤية.. وتعديلات تهدد الاستقرار الاجتماعي

عدد من النواب عبّروا عن رفضهم لمشروع القانون، على رأسهم النائبة أميرة أبو شقة التي قالت إن "العقود قامت على مبدأ الرضائية، وأي تدخل تشريعي الآن يحمل شبهات بعدم الدستورية"، مضيفة أن الحكومة تتراجع عن تصريحاتها وتخفي بياناتها منذ 2017.

أما النائب ضياء الدين داود، فقد وصف مشروع القانون بـ"اللعب بالنار"، مؤكدًا أن "فترة انتقالية من 7 سنوات تعني الانتظار حتى الموت"، وأضاف: "نهدد السلم الاجتماعي ونخدع المواطنين بأن هناك بديلًا لم يظهر حتى الآن".

ودعا داود لاستدعاء رئيس الوزراء، محذرًا من أن البرلمان لن يكون شريكًا في قانون يفتقر للعدالة والوضوح.

لا لطرد المستأجر.. ولا لتجميد الملكية

في المقابل، أعلن نواب دعمهم لمشروع القانون مع ضرورة إدخال تعديلات جوهرية عليه، من بينهم النائب هشام الحصري الذي شدد على ضرورة ألا يتسبب القانون في طرد أي مواطن بسيط من منزله، مشيرًا إلى أن "الدولة ملزمة قانونًا وأخلاقيًا بتوفير البديل قبل تطبيق القانون".

كما دعا النائب وحيد قرقر إلى تعديل المادة (8) بشكل يضمن التزام الحكومة بتوفير مساكن بديلة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، فضلًا عن ضرورة حصر دقيق للوحدات والمستأجرين من خلال لجان متخصصة تنهي عملها بسرعة.

 الحكومة تتعهد ببيانات أوفى والنواب يترقبون

في ختام الجلسة، رفع رئيس المجلس أعمال البرلمان على أن تُستأنف المناقشات غدًا الثلاثاء، بعد غلق باب النقاش من حيث المبدأ، وسط تعهد حكومي بتقديم بيان إحصائي شامل حول الإيجار القديم، وتأكيدات من النواب بأن البرلمان لن يقر قانونًا لا يراعي كرامة المواطنين وحقهم في السكن الآمن.

طباعة شارك الحكومة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي غياب البيانات الدقيقة المستأجرين النائبة أميرة أبو شقة

مقالات مشابهة

  • سفارة المملكة في نيوزيلندا تدعو المواطنين السعوديين لتوخي الحذر بشأن الأحوال الجوية
  • رئيس المصريين الأحرار يُكلف اللواء جمال أبو إسماعيل مستشارًا للعلاقات الخارجية
  • شراكة متجددة بين ليبيا ومنظمة الصحة العالمية.. تركيز على مكافحة الأوبئة والتدريب
  • وزير الدفاع السعودي ورئيس الأركان الإيراني يبحثان التطورات
  • نائب وزير الخارجية يعقد لقاءً افتراضيًا مع أوائل الثانوية العامة المصريين في الكويت وأولياء أمورهم
  • وزارة العمل تتابع تنظيم العمالة الوافدة عبر منصة «وافد» الرقمية
  • عمليات التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة التفاضل والتكامل للجان الثانوية العامة النظام القديم
  • وزارة الخارجية توفر 20 وظيفة شاغرة
  • أزمة الإيجار القديم تقترب من الحسم تحت قبة البرلمان.. إليك آخر التطورات
  • «الخارجية» تعلن عن 20 وظيفة شاغرة