أبو العينين: يجب مراعاة البعد الإنساني في مشروع قانون الإيجار القديم خاصة لأصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الدولة هي المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أننا أمام تحدٍ كبير أمام الشعب كله، وهذا التحدي يضع أمامنا مسؤوليات جسام بين كل أطراف النزاع وبين تحقيق أمن وأمان المواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف "أبو العينين" أن عقود الإيجار القديم تقلّصت بشكل كبير مقارنة بالماضي، موضحًا: "أنا كنت رئيسا للجنة الإسكان منذ 15 عاما وعقدنا اجتماعا موسعا حضره المسؤولون وتناولنا الموضوع ووصلنا فيه إلى حلول، لكن فرقا كبيرا في المشكلة من 15 سنة عن اليوم، لأن حجم العقود التي كانت موجودة ضخمة فيصعب على أي حد يأخذ قرار".
وشدّد وكيل مجلس النواب، على ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية، خاصة للمستأجرين الضعفاء، مثل أصحاب المعاشات الذين قد يكون من الصعب نقلهم من منازلهم.
وشدد: “لازم يكون قدامنا في اللائحة التنفيذية مين هياخد وإزاي هياخد وكيفية التنفيذ”، معقبًا: "المشكلة حصلت في أكثر من دولة لكنهم حددوا القيمة الإيجارية ومنحوا حافزا للمستأجر للخروج".
أكد محمد أبو العينين أنّ اللائحة التنفيذية يجب أن تشمل تفاصيل الوحدات البديلة حيث تتوفر، مراعية الظروف الإنسانية.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار تاريخ بناء العقار، وأسئلة تتعلق بزيادة الإيجار، وأمن العقار—خاصة الأبنية المتهالكة أو المعرضة لخطر مثل الزلازل أو الأمطار .
واختتم قائلًا: "لا يجب أن نجور على المالك أو المستأجر، وهدفنا قانون متوازن" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الإيجار القديم مجلس النواب أصحاب المعاشات الحكومة قانون الإیجار القدیم وکیل مجلس النواب أبو العینین
إقرأ أيضاً:
الفئات المحرومة من الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم .. رئيس إسكان النواب يوضح
شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من التساؤلات في الشارع المصري بين المستأجرين ، بشأن الفئات المحرومة من الحصول على الشقق البديلة للإيجار القديم .
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الفئات المحرومة من الحصول على الشقق البديلة للإيجار القديم.
وقال الفيومي، خلال تصريحات إعلامية عن أن الفئات المحرومة من الحصول على الشقق البديلة للإيجار القديم هم من لديهم القدرة المالية على شراء وحدات خاصة أو يمتلكون بالفعل وحدات أو منازل أو عقارات.
وتنص المادة (٨) من قانون الإيجار القديم على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءً وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم