أبو العينين: يجب مراعاة البعد الإنساني في مشروع قانون الإيجار القديم خاصة لأصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الدولة هي المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أننا أمام تحدٍ كبير أمام الشعب كله، وهذا التحدي يضع أمامنا مسؤوليات جسام بين كل أطراف النزاع وبين تحقيق أمن وأمان المواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف "أبو العينين" أن عقود الإيجار القديم تقلّصت بشكل كبير مقارنة بالماضي، موضحًا: "أنا كنت رئيسا للجنة الإسكان منذ 15 عاما وعقدنا اجتماعا موسعا حضره المسؤولون وتناولنا الموضوع ووصلنا فيه إلى حلول، لكن فرقا كبيرا في المشكلة من 15 سنة عن اليوم، لأن حجم العقود التي كانت موجودة ضخمة فيصعب على أي حد يأخذ قرار".
وشدّد وكيل مجلس النواب، على ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية، خاصة للمستأجرين الضعفاء، مثل أصحاب المعاشات الذين قد يكون من الصعب نقلهم من منازلهم.
وشدد: “لازم يكون قدامنا في اللائحة التنفيذية مين هياخد وإزاي هياخد وكيفية التنفيذ”، معقبًا: "المشكلة حصلت في أكثر من دولة لكنهم حددوا القيمة الإيجارية ومنحوا حافزا للمستأجر للخروج".
أكد محمد أبو العينين أنّ اللائحة التنفيذية يجب أن تشمل تفاصيل الوحدات البديلة حيث تتوفر، مراعية الظروف الإنسانية.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار تاريخ بناء العقار، وأسئلة تتعلق بزيادة الإيجار، وأمن العقار—خاصة الأبنية المتهالكة أو المعرضة لخطر مثل الزلازل أو الأمطار .
واختتم قائلًا: "لا يجب أن نجور على المالك أو المستأجر، وهدفنا قانون متوازن" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الإيجار القديم مجلس النواب أصحاب المعاشات الحكومة قانون الإیجار القدیم وکیل مجلس النواب أبو العینین
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يشارك في جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والحرص على حماية الفئات غير القادرة.
أكد وزير الإسكان خلال الجلسة أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن الاجتماعي في تطبيق مشروع القانون، ويتم الأخذ في الاعتبار كافة الحالات بعناية شديدة أثناء إعداد الآليات التنفيذية المقترحة، مع مراعاة مستويات دخول المستأجرين والظروف الاجتماعية المختلفة لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف.
أوضح الوزير أن الوزارة تعكف على دراسة استبعاد الوحدات المغلقة، وكذلك دراسة استبعاد الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة قابلة للسكن، بما يضمن إعادة توجيه الموارد السكنية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وذات الأولوية الحقيقية، لا سيما في إطار المشروعات السكنية المتنوعة التي تعمل عليها وزارة الإسكان، وخاصة في المدن الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستُسهم في تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية، بما يمنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة ويُعزز استدامة المشروعات السكنية.
كما أكد المهندس شريف الشربيني أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدراسة توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة في جميع المحافظات.
وأكد الوزير أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستراعي التنوع في الأسعار والمساحات لتتناسب مع القدرات المالية المختلفة للمستحقين، مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
واختتم المهندس الشربينى حديثه بالتأكيد على أن وزارة الإسكان تعمل على وضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لتوفير الوحدات المطلوبة، بما يضمن وصول السكن إلى مستحقيه الحقيقيين، مع التزام الحكومة بتحقيق التوازن الكامل بين تنفيذ أحكام القانون المنتظر وتوفير البدائل المناسبة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال