أزمة الإيجار القديم تقترب من الحسم تحت قبة البرلمان.. إليك آخر التطورات
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
في جلسة برلمانية وُصفت بـ"التاريخية"، تصدّر مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب، وسط انقسام بين مؤيد ومعارض، ومطالب واضحة للحكومة بتقديم بيانات دقيقة حول المستأجرين والوحدات المؤجرة، مع تحذيرات من المساس بالسلم الاجتماعي دون توفير بدائل سكنية آمنة.
رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أكد أن التعديلات المقترحة تمس شريحة واسعة من المواطنين، وأن البرلمان يتعامل مع أزمة تشريعية مؤجلة منذ عقود، مشيرًا إلى أن "الامتداد القانوني لعقود الإيجار لم يعد مبررًا في ظل تغيّر الظروف، وتطوّر أحكام المحكمة الدستورية التي منحت المشرّع الحق في التدخل لإعادة التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية".
من جهته، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، التزام الحكومة الكامل بعدم إخراج أي مستأجر من وحدته دون توفير بديل مناسب، موضحًا أن تطبيق القانون سيكون تدريجيًا، ويبدأ بالوحدات المغلقة وغير السكنية، على أن تُطبق أحكامه على الوحدات السكنية لاحقًا بعد توفير سكن بديل.
وأشار الوزير إلى وجود تنسيق مع المحافظات لتوفير أراضٍ بديلة، خاصة في المناطق التي لا تملك ظهيرًا صحراويًا، مؤكدًا أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يبلغ نحو 3 ملايين وحدة، في حين أن 1.6 مليون مواطن فقط يقطنونها فعليًا، ما يعني وجود عدد كبير من الوحدات المغلقة.
البرلمان يناقش قانونًا بلا معلومات دقيقةوفي مشهد أثار الجدل، وجّه رئيس المجلس انتقادات لاذعة للحكومة بسبب غياب البيانات الدقيقة عن المستأجرين وأماكن الوحدات، قائلًا: "كنا ننتظر من الحكومة أن تكون جاهزة في جلسة بحجم هذه"، مطالبًا بتقديم تقرير تفصيلي في الجلسة التالية.
ورد وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، بأن الحكومة ستعرض البيان الإحصائي الكامل في جلسة الثلاثاء، بعد تكليف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداده بشكل عاجل.
الحكومة بلا رؤية.. وتعديلات تهدد الاستقرار الاجتماعيعدد من النواب عبّروا عن رفضهم لمشروع القانون، على رأسهم النائبة أميرة أبو شقة التي قالت إن "العقود قامت على مبدأ الرضائية، وأي تدخل تشريعي الآن يحمل شبهات بعدم الدستورية"، مضيفة أن الحكومة تتراجع عن تصريحاتها وتخفي بياناتها منذ 2017.
أما النائب ضياء الدين داود، فقد وصف مشروع القانون بـ"اللعب بالنار"، مؤكدًا أن "فترة انتقالية من 7 سنوات تعني الانتظار حتى الموت"، وأضاف: "نهدد السلم الاجتماعي ونخدع المواطنين بأن هناك بديلًا لم يظهر حتى الآن".
ودعا داود لاستدعاء رئيس الوزراء، محذرًا من أن البرلمان لن يكون شريكًا في قانون يفتقر للعدالة والوضوح.
لا لطرد المستأجر.. ولا لتجميد الملكيةفي المقابل، أعلن نواب دعمهم لمشروع القانون مع ضرورة إدخال تعديلات جوهرية عليه، من بينهم النائب هشام الحصري الذي شدد على ضرورة ألا يتسبب القانون في طرد أي مواطن بسيط من منزله، مشيرًا إلى أن "الدولة ملزمة قانونًا وأخلاقيًا بتوفير البديل قبل تطبيق القانون".
كما دعا النائب وحيد قرقر إلى تعديل المادة (8) بشكل يضمن التزام الحكومة بتوفير مساكن بديلة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، فضلًا عن ضرورة حصر دقيق للوحدات والمستأجرين من خلال لجان متخصصة تنهي عملها بسرعة.
الحكومة تتعهد ببيانات أوفى والنواب يترقبونفي ختام الجلسة، رفع رئيس المجلس أعمال البرلمان على أن تُستأنف المناقشات غدًا الثلاثاء، بعد غلق باب النقاش من حيث المبدأ، وسط تعهد حكومي بتقديم بيان إحصائي شامل حول الإيجار القديم، وتأكيدات من النواب بأن البرلمان لن يقر قانونًا لا يراعي كرامة المواطنين وحقهم في السكن الآمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الحكومة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي المستأجرين النائبة أميرة أبو شقة الإیجار القدیم مجلس النواب قانون ا فی جلسة
إقرأ أيضاً:
جلسة الحسم لإبراهيم سعيد.. أولى جولات استئناف قرار منعه من السفر 6 يناير
حددت محكمة مستأنف أحوال شخصية القاهرة الجديدة، جلسة 6 يناير 2026 لبدء أولى جلسات نظر استئناف اللاعب إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر، في خطوة ينتظر أن تحسم مستقبله القانوني خلال الفترة المقبلة.
وكانت قضت محكمة أسرة النزهة، بحبس إبراهيم سعيد 30 يوما لعدم سداد متجمد نفقة بملغ وصل إلى 150 ألف جنيه، في دعوى متجمد النفقة، المقامة ضده من بناته، لعدم التزامه بدفع النفقة الشهرية المستحقة لهن.
تفاصيل اتهامات إبراهيم سعيد
القضية التي تحمل رقم 2379 لسنة 2025، كانت قد تأجلت سابقًا لإعلان اللاعب بأمر المحكمة بالدفع أو الحبس، لتعود اليوم إلى الواجهة وسط حالة من الترقب لمصير اللاعب المثير للجدل.
وكشف سمير الشفي، محامي طليقة إبراهيم سعيد، في تصريحات خاصة، أن الدعوى الحالية تضاف إلى سلسلة من القضايا التي تلاحق اللاعب بسبب النفقة، مؤكدًا أن رفض السداد قد يضعه في مواجهة مباشرة مع عقوبة الحبس، وكان قد تقدم محمد رشوان محامى إبراهيم سعيد بطلب لفتح باب المرافعة، وذلك لتقديم مستندات خاصة بالدعوى، والمحكمة أمهلت دفاع المدعى عليه وفتحت باب المرافعة لتقديم تلك المستندات.
منع إبراهيم سعيد من السفر
وتأتي هذا الدعوى بالتزامن مع نظر طعن إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر، والمقرر الفصل فيه في جلسة 26 أكتوبر الجاري، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في مستقبل اللاعب، اللافت أن هذه التطورات تأتي بعد أسابيع من رفض المحكمة دعواه بضم حضانة بناته، بعدما تجاوزن السن القانونية، لتستمر فصول المعركة القضائية بين الطرفين .
أما محامي اللاعب، محمد رشوان، فأكد أن موكله لم يسع لانتزاع الحضانة بقدر رغبته في رعاية بناته استجابة لنداء طليقته السابقة، التي أعلنت عدم قدرتها على تحمل الأعباء المادية، مشددًا على أن إبراهيم سعيد متمسك برعاية بناته مهما كانت الخلافات الماضية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟