وزارة الزراعة: تعيين 4 آلاف طبيب بيطري قريبا
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أعلن المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الدولة بصدد الاستعانة بنحو 4 آلاف طبيب بيطري خلال الفترة المقبلة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك في إطار دعم وتفعيل خطط الدولة في الوقاية من الأمراض، وتحقيق التوازن البيئي، والنهوض بالثروة الحيوانية.
وأوضح الصياد، خلال كلمته نيابة عن وزير الزراعة في احتفالية اليوم العالمي للطبيب البيطري، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تنفذ خطة سنوية لتطوير الوحدات البيطرية، تشمل تحديث 1856 وحدة بيطرية منها وحدات كانت متهالكة.
وأشار إلى أن الطبيب البيطري يعد أحد الركائز الأساسية في منظومة الصحة العامة، من خلال دوره في مكافحة الأمراض المشتركة، وضمان جودة الغذاء بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، والمشاركة في منظومة اللقاحات، فضلًا عن دوره في مجالات الرفق بالحيوان والتوازن البيئي.
وأكد نائب الوزير أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتحسين السلالات المحلية من الأبقار نظرًا لضعف إنتاجيتها مقارنة بالسلالات العالمية، حيث تم تجهيز 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي، ويجري الانتهاء من المركز الخامس، كما تم توفير النيتروجين السائل اللازم للعمل.
ولفت إلى وجود 632 مركزًا صغيرًا للتلقيح الاصطناعي على مستوى القرى، يتم من خلالها تنفيذ التلقيح وتحقيق 4 تحصينات سيادية سنويًا للحفاظ على صحة الحيوانات، مشددًا على أن "امتلاك وحدات مجهزة دون وجود أطباء بيطريين يعوق تنفيذ خطة الدولة".
كما أشار إلى صدور قانون خاص بالحيوانات الخطرة، لافتًا إلى أن الدولة تتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة بطرق علمية حديثة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعمل حاليًا على توفير الدعم اللازم والأطباء لإجراء عمليات التعقيم، بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين لتغطية المحافظات ومنع ظهور أي بؤر وبائية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الفقي: قانون الإيجار القديم يحقق التوازن.. وعلى الدولة التدخل لحماية الفئات الأضعف
قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اليوم هو يوم فاصل بين المالك و المستأجر ، مؤكدا أن مشروعي قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني قانون 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها هما قانونيين متوازنين بالفعل خاصة وأن الكل عبر عن رأيه في هذا الموضوع .
وأضاف الفقي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم :" لو اعطينا المالك والمستأجر فرصة للتعامل وفقا لقواعد السوق فإن الأمر قد يخضع للرضا والتراضي وفي حال فشلت قواعد السوق علي الدولة أن تتدخل من خلال إعطاء وحدات سكنية للمستأجرين الأقل دخلا والأكثر احتياجا ".
كما طالب الفقي بتفعيل قانون التمويل العقاري ومنح فرصة للمستأجر بعرض شراء الوحدة التي يسكنها عبر شركات التمويل العقاري وسداد المقدم وتقسيط باقي سعر الوحدة علي اقساط حتي ينتهي الأمر بشكل أكثر هدوءا وسلاما وعدلا.