تنفيذ إزالة 183 حالة مبان على أراضي أملاك الدولة بالأقصر
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
تابع المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ١٠ حتى ٣٠ مايو ٢٠٢٥، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الأقصر وجهات الولاية.
حيث شهد الأسبوع الأول، تنفيذ إزالة لعدد ١٨٣ حالة مبانى، بإجمالي مساحة 1،997،878.4 أملاك المحافظة مستردة من حالات التقنين .
وعدد حالات الزراعة التابعة للمحافظة بلغت ١٣ حالة، بإجمالي ٢٥٥ فدان، و٥ قيراط وعدد ٤ سهم.
اما بخصوص أملاك جهات ولايات أخرى ففي حالات المباني عدد ٢ حالة، بإجمالي مساحة ١٩٠ متر مربع، وبلغ عدد الحالات لأملاك الجهات والولايات الأخرى فى حالات الزراعة ٦ حالات، بمساحة ٥ فدان، ١٣ قيراط و١٢ سهم.
أما عن ملف المتغيرات المكانية فبلغ عدد حالات المباني التى تمت إزالتها، ١٢ حالة على مساحة 1،636 متر مربع، بينما عدد حالات الزراعة المزالة فى المتغيرات المكانية بلغ ٣ حالات وهى ٤ قيراط ٧ سهم.
وعن التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية فبلغ العدد 38 حالة، بمساحة ٣ فدان، ٢١ قيراط، ١٤ سهم.
كما تم ازالة عدد 15 حالة زراعة في المهد بمساحة 19 فدان و4200 متر مربع أسوار بالقرنه، وتم ازالة عدد 9 حالات بمساحة 2350 متر مربع مباني فى مدينة اسنا، فى اليوم الأول للحملة.
وتم ازالة عدد 18 حاله في المهد بمساحة 8450 متر أسوار باسنا، وبناء دون ترخيص بمدينة الأقصر فى ثانى يوم للحملة.
كما تم ازالة عدد 19 حاله بمساحة 2005 متر مربع في المهد بمدن أرمنت والأقصر، وتم ازاله عدد ٤ حالات مساحه 210 متر مربع تعدي على خط التنظيم بمركزى أرمنت والطود.
وتم ازالة 27 حاله في المهد بمساحة 9904 متر مربع + 4 فدان، ناحية القرنة، كما تم ازالة عدد ٦ حالة في المهد بمساحة 990 متر فى مراكز الطود واسنا، فى خامس أيام الحملة أمس الخميس، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٦.
ووجَّه محافظ الأقصر رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
يذكر أن الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٠ حتى ٣٠ مايو ٢٠٢٥، والمرحلة الثانية في الفترة من ٧ حتى ٢٧ يونيو ٢٠٢٥ والمرحلة الثالثة في الفترة من ٥ حتى ٢٥ يوليو ٢٠٢٥.
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر ازالة التعديات استرداد أراضي الدولة أراضي أملاك الدولة بناء بدون ترخيص أعمال المرحلة الأولى دون ترخيص حملة إزالة التعديات محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيا على قانون التصرف فى أملاك الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع، نهائيا.
واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
وقال السجيني: "وفي هذا الصدد، أصدرت الحكومة عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
وأوضح أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2017، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
وأضاف: “نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر؛ تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة، ما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الإجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه”.
ولفت إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".
وأكد السجيني أن مشروع القانون الجديد ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً، ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
تحذير هام جدًا من السفارة الأمريكية في الأردن بشأن ال مشروبات الكحولية ملوثة بالميثانول