الفقي: قانون الإيجار القديم يحقق التوازن.. وعلى الدولة التدخل لحماية الفئات الأضعف
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اليوم هو يوم فاصل بين المالك و المستأجر ، مؤكدا أن مشروعي قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني قانون 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها هما قانونيين متوازنين بالفعل خاصة وأن الكل عبر عن رأيه في هذا الموضوع .
وأضاف الفقي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم :" لو اعطينا المالك والمستأجر فرصة للتعامل وفقا لقواعد السوق فإن الأمر قد يخضع للرضا والتراضي وفي حال فشلت قواعد السوق علي الدولة أن تتدخل من خلال إعطاء وحدات سكنية للمستأجرين الأقل دخلا والأكثر احتياجا ".
كما طالب الفقي بتفعيل قانون التمويل العقاري ومنح فرصة للمستأجر بعرض شراء الوحدة التي يسكنها عبر شركات التمويل العقاري وسداد المقدم وتقسيط باقي سعر الوحدة علي اقساط حتي ينتهي الأمر بشكل أكثر هدوءا وسلاما وعدلا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالك المؤجر المستأجر القانون المدني الجلسة العامة لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقاري تدعو للتوسع في إنشاء الصناديق التمويل القطاع
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إصدار الرقابة المالية لضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة يعد أول تنظيم للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية من خلال منصات رقمية في إطار بيئة آمنة ومراقبة.
وأشار إلى أن الاستثمار في الصناديق العقارية من قبل المواطنين يفتح الباب أمام مصادر تمويل عقارية جديدة للقطاع العقاري في مصر بعيدا عن القطاع المصرفي او من قبل راغبي شراء الوحدات العقارية بفترات سداد طويلة يصحبها ارتفاع في الأسعار لتغطية فترات السداد الطويلة كذلك ينشط حركة السوق العقاري و يوفر التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات بعيدا عن آليات التمويل التقليدية.
وأضاف داكر عبد اللاه، أن ضوابط الاستثمار في الوثائق تمنح حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية بإجراءات سهلة وسريعة للمواطن الراغب في الاستثمار و تدر عليه عوائد جيدة من هذا الاستثمار .
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد اصدر مؤخرا القرار رقم (125) لسنة 2025، بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، لأول مرة الذي فتح الباب امام فرص تمويل جديدة للقطاع العقاري .
ودعا داكر عبد اللاه إلى ضرورة التوسع في انشاء الصناديق العقارية خلال الفترة المقبله لما تمثله من اداة تمويلية قوية وتحقق عوائد ايجابية للمستثمرين وأيضا الصناديق قادرة على تنشيط السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز تدفقات السيولة للمشروعات العقارية .
وطالب داكر عبد اللاه بضرورة اعداد حملة ترويجية قوية تشجع على الاستثمار في الصناديق العقارية و تشرح أهميتها و فوائدها للأفراد خاصة ان هذه الصناديق تتيح فرص للأفراد محدودة الدخل في تملك العقارات بطريقة غير مباشرة من خلال منحها أسهم على المشاع في المشروعات العقارية تحقق ارباحا جيدة .
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم