الفقي: قانون الإيجار القديم يحقق التوازن.. وعلى الدولة التدخل لحماية الفئات الأضعف
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اليوم هو يوم فاصل بين المالك و المستأجر ، مؤكدا أن مشروعي قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني قانون 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها هما قانونيين متوازنين بالفعل خاصة وأن الكل عبر عن رأيه في هذا الموضوع .
وأضاف الفقي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم :" لو اعطينا المالك والمستأجر فرصة للتعامل وفقا لقواعد السوق فإن الأمر قد يخضع للرضا والتراضي وفي حال فشلت قواعد السوق علي الدولة أن تتدخل من خلال إعطاء وحدات سكنية للمستأجرين الأقل دخلا والأكثر احتياجا ".
كما طالب الفقي بتفعيل قانون التمويل العقاري ومنح فرصة للمستأجر بعرض شراء الوحدة التي يسكنها عبر شركات التمويل العقاري وسداد المقدم وتقسيط باقي سعر الوحدة علي اقساط حتي ينتهي الأمر بشكل أكثر هدوءا وسلاما وعدلا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالك المؤجر المستأجر القانون المدني الجلسة العامة لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الإسكان حسمت مصير الإيجار القديم.. توفير وحدات سكنية جديدة لهؤلاء
في تطورات جديدة خاصة بملف الإيجار القديم.. قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، تأكيدات للمستأجرين بشأن توفير وحدات سكنية جديدة تناسب حالاتهم.
هذا التأكيد يأتي كجزء من القانون المتعلق بالإيجار القديم المثار حاليا على الساحة الاجتماعية وتم مناقشته خلال الساعات القليلة الماضية في الجلسة العامة بحضور وزير الإسكان.
تحدث الشربيني خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، عن المشاكل الإسكانية التي كانت تعاني منها البلاد قبل أربعين عامًا حين صدور القانون، مشيرًا إلى أنه اليوم، في عام 2025، تم تنفيذ وجار العمل على نحو 5 ملايين وحدة سكنية، مما يدل على تحسن الوضع، حيث أن أزمة السكن لم تعد موجودة بنفس حدة الماضي.
كما أبرز الوزير، التنسيق القائم بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية والمحافظين، بهدف توفير الأراضي اللازمة لاستيعاب حالات مستأجري الإيجار القديم الذين تنطبق عليهم الشروط، لافتا إلى أهمية تحقيق هذا الأمر في أقرب مكان ممكن للمستأجرين.
كيفية تطبيق قانون الإيجار القديمفيما يتعلق بتطبيق القانون، أكد الشربيني أنه سيتم بشكل مرحلي، حيث سيتم البدء بالوحدات المغلقة وغير المخصصة للسكنى (التجارية) كأولوية. ثم سيأتي دور الوحدات السكنية بعد ذلك والذي يعتمد على توفير بديل مناسب.
وأوضح الشربيني خلال كلمته في الجلسة العامة، أن الحكومة ملتزمة بجعل البعد الاجتماعي جزءاً أساسياً من قانون الإيجار القديم. وقد نص القانون على تشكيل لجان من المحافظين لتقييم جميع الوحدات المؤجرة.
هذا التوجه يهدف إلى ضمان تقديم الدعم اللازم للأفراد الذين يعانون من الأزمات السكنية.
تطرق الوزير إلى تحديد فترة انتقالية تقدر بـ 7 سنوات، موضحًا أنها تهدف إلى إتاحة الفرصة لتوفير وحدات بديلة لبعض المستأجرين، بالإضافة إلى الوحدات المتاحة حاليًا.
وقد تم إحصاء نحو 3 ملايين وحدة إيجار قديم، يسكنها حوالي مليون و600 ألف مواطن.
توفير وحدات سكنية للإيجار القديموأشار الوزير إلى أن هناك التزامًا كاملًا بما جاء في المادة 8 من القانون، والتي تتعلق بتوفير وحدات سكنية محترمة للمواطنين. وأكد أن الحكومة تدرك أهمية الحق في التقديم على الطروحات المقدمة من وزارة الإسكان، مما يعكس حرصها على تلبية احتياجات المستأجرين.
ونوه بأن المادة 8 من مشروع القانون تقضي بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط، بناء على دراسات استقصائية ميدانية دقيقة، مع التأكيد على الحق في التقدم للحصول على وحدات في الطروحات المختلفة التي تنفذها الوزارة ضمن مشروعات الإسكان المتنوعة.
جدير بالذكر أن المادة 8 من قانون الإيجار القديم تنص على: “لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه”.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال