رئيس الغابون السابق يصل إلى أنغولا بعد شهور من الإقامة الجبرية
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
قالت الرئاسة الأنغولية إن رئيس الغابون السابق علي بونغو أونديما وصل إلى العاصمة لواندا أمس الجمعة، برفقة زوجته سيلفيا وابنه نور الدين، بعد حوالي 20 شهرا من الاعتقال والإقامة الجبرية.
وأعلنت الرئاسة الأنغولية في بيان لها أن السماح لعائلة بونغو بالخروج جاء بعد اتصالات أجريت بين الرئيس الأنغولي جواو لورينسو ونظيره الغابوني الجنرال بريس أوليغي أنغيما.
وأكدت أنغولا أن عملية الترحيل تمت بطلب من الرئيس لورينسو الذي يشغل حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي، وجاءت بعد زيارة قصيرة إلى ليبرفيل، التقى خلالها الرئيس بونغو في مقر إقامته الخاضع للمراقبة منذ الانقلاب.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأنغولية لويس فرناندو إن بلاده ترحب بعلي بونغو وعائلته لأسباب إنسانية، مشيرا إلى أنه بعد وصوله إلى لواندا سيقرر البلد الذي يفضّل أن يعيش فيه منفيا.
وكان الرئيس السابق علي بونغو يقبع تحت الإقامة الجبرية منذ أن أطيح به في انقلاب 30 أغسطس/آب 2023، بينما كانت زوجته سيليفيا وابنه نور الدين معتقلين في السجن المركزي في العاصمة ليبرفيل بتهمة الإثراء غير المشروع، واختلاس الأموال العامة، وتزوير وثائق وممتلكات الدولة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قررت السلطات نقل زوجته وابنها من السجن إلى الفيلا التي يقيم فيها بونغو في العاصمة مقر إقامته الجبرية.
إعلانووفقا لمصادر نقلتها محطة "تي في-5 موند" الإخبارية، فإن الخروج من السجن يأتي في أعقاب قرار للاتحاد الأفريقي يدعو إلى احترام حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك الإفراج عن عائلة الرئيس الغابوني المخلوع وأفراد حكومته.
وقد رفع الاتحاد الأفريقي عقوباته عن دولة الغابون في 30 أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد أن نفذ المجلس العسكري وعوده بتنظيم الانتخابات وفتح مجال المشاركة السياسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الحكم على بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء بخمس سنوات نافذة وغرامة ومنعه من إصدار الشيكات
أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، عشية اليوم الثلاثاء، حكمها على الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق محمد بودريقة، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 660 ألف درهم، والمنع من إصدار الشيكات لمدة سنة، وذلك بـ »تهمة إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والتزوير في محرر رسمي واستعماله والتوصل بغير حق لشهادة صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها ».
وكانت المحكمة الزجرية بعين السبع قد حجزت اليوم الملف للمداولة قبل إصدار الحكم، حيث نفى بودريقة التهم المنسوبة إليه، وطلب إخضاع الوثائق لخبرة تقنية لتحديد مدى صحتها.
يشار إلى أن بودريقة كان متابعا في حالة اعتقال، وقد أصر وهو يجهش بالبكاء أمام المحكمة، على أن التهم الموجهة إليه تعتبر بمثابة حكم بالإعدام الرمزي، موردا أن مساره السياسي والرياضي ونشاطه المهني تضرر بشكل كبير منذ توقيفه.