قالت الرئاسة الأنغولية إن رئيس الغابون السابق علي بونغو أونديما وصل إلى العاصمة لواندا أمس الجمعة، برفقة زوجته سيلفيا وابنه نور الدين، بعد حوالي 20 شهرا من الاعتقال والإقامة الجبرية.

وأعلنت الرئاسة الأنغولية في بيان لها أن السماح لعائلة بونغو بالخروج جاء بعد اتصالات أجريت بين الرئيس الأنغولي جواو لورينسو ونظيره الغابوني الجنرال بريس أوليغي أنغيما.

وأكدت أنغولا أن عملية الترحيل تمت بطلب من الرئيس لورينسو الذي يشغل حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي، وجاءت بعد زيارة قصيرة إلى ليبرفيل، التقى خلالها الرئيس بونغو في مقر إقامته الخاضع للمراقبة منذ الانقلاب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأنغولية لويس فرناندو إن بلاده ترحب بعلي بونغو وعائلته لأسباب إنسانية، مشيرا إلى أنه بعد وصوله إلى لواندا سيقرر البلد الذي يفضّل أن يعيش فيه منفيا.

وكان الرئيس السابق علي بونغو يقبع تحت الإقامة الجبرية منذ أن أطيح به في انقلاب 30 أغسطس/آب 2023، بينما كانت زوجته سيليفيا وابنه نور الدين معتقلين في السجن المركزي في العاصمة ليبرفيل بتهمة الإثراء غير المشروع، واختلاس الأموال العامة، وتزوير وثائق وممتلكات الدولة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قررت السلطات نقل زوجته وابنها من السجن إلى الفيلا التي يقيم فيها بونغو في العاصمة مقر إقامته الجبرية.

إعلان

ووفقا لمصادر نقلتها محطة "تي في-5 موند" الإخبارية، فإن الخروج من السجن يأتي في أعقاب قرار للاتحاد الأفريقي يدعو إلى احترام حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك الإفراج عن عائلة الرئيس الغابوني المخلوع وأفراد حكومته.

وقد رفع الاتحاد الأفريقي عقوباته عن دولة الغابون في 30 أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد أن نفذ المجلس العسكري وعوده بتنظيم الانتخابات وفتح مجال المشاركة السياسية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

تونس: السجن 12 سنة بحق السياسية المعارضة عبير موسي بعد طعنها في أوامر الرئيس قيس سعيّد

خلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب، المعروفة بمعارضتها الشديدة لنظام قيس سعيد، برفض الاستجواب، مواصلةً تنفيذ قرار مقاطعة المحامين لعدد من الدوائر الجنائية، في وقت تلاحقها عدة قضايا أخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا بالسجن لمدة 12 سنة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسي، كما قضت بحبس القيادية في الحزب مريم ساسي لمدة عامين مع وقف التنفيذ، في ما يعرف بقضية "مكتب الضبط"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد أصدرت سابقًا حكما نافذا بالحبس في حق موسي وآخر بالسجن مع وقف التنفيذ ضد ساسيبتهمة التحريض وإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.

ويذكر أن عبير موسي أُلقي القبض عليها في هذه القضية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثناء تقديم طعون ضد أوامر أصدرها الرئيس قيس سعيّد.

ومن جهتها، أكدت المحامية عقيلة الدريدي، عضو هيئة الدفاع عن السياسية المعارِضة، أن فريق الدفاع وأنصار الحزب وشقيقة موسي اعتصموا أمام مقر المحكمة منذ صباح الجمعة في انتظار صدور الحكم.

وأوضحت في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لعبير موسي أن المحكمة أغلقت أبوابها في حدود الساعة السادسة مساءً دون مدّ هيئة الدفاع بأي معلومة حول مضمون الحكم أو مآل القضية.

وخلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب برفضها للاستجواب، امتثالا لقرار الفرع الجهوي للمحامين بتونس مقاطعة التعامل مع المحاكم الجنائية الابتدائية والاستئنافية طوال ديسمبر/كانون الأول 2025، احتجاجًا على "خروقات إجرائية وتجاوزات تمس جوهر حقوق الدفاع وأسس المحاكمة العادلة".

Related الاحتجاج الثاني خلال أسبوع.. سعيد في رده على الاتحاد الأوروبي : قراراتنا القضائية تونسية خالصة بعد صدور حكم بسجنه 12 عامًا.. السلطات التونسية تعتقل المعارض البارز أحمد الشابيتونس: إطلاق سراح المحامية سنية الدهماني بعد 18 شهرا من الإيقاف.. والمرسوم 54 يعود إلى الواجهة مجددا

وقد أعربت عدة منظمات وجمعيات حقوقية عن تضامنها مع رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي رأت أن "الانتهاكات" التي تعرّضت لها عبير موسي تهدف إلى تقييد نشاطها السياسي، فيما دعت العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عنها وإلغاء الحكم الصادر ضدها، معتبرة أن السياسية المعارِضة "سُجنت ظلمًا بسبب ممارستها حقها في حرية التعبير والتجمع السلمي".

ويجري ملاحقة عبير موسي في عدد من الملفات القضائية الأخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.

وتشهد تونس موجة اعتقالات منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن "الإجراءات الاستثنائية" في يوليو 2021، حيث طالت هذه الحملة عددًا كبيرًا من السياسيين والنشطاء والصحفيين المعارضين.

وأبدت منظمات حقوقية محلية ودولية قلقها من هذا التوجه، معتبرة أن استمرار الاعتقالات بشكل واسع يُضيق على الحريات الأساسية ويهدد مبادئ الدولة القانونية.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • تونس: السجن 12 سنة بحق السياسية المعارضة عبير موسي بعد طعنها في أوامر الرئيس قيس سعيّد
  • رئيس الوزراء يشهد فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي
  • تعيين الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوضاً لشؤون اللاجئين
  • محاكمة نادرة في باكستان.. السجن 14 عاما لرئيس المخابرات السابق
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على رئيس حي شرق السابق بالإسكندرية في قضايا رشوة
  • السجن 14 عاما لرئيس الاستخبارات الباكستاني السابق
  • اعتقال الرئيس البوليفي السابق في قضية فساد
  • اعتقال الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي
  • يوميات سجين.. لماذا خطف كتاب نيكولا ساركوزي الأضواء في سوق النشر الفرنسي؟
  • حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات