سوريا تنشئ هيئتين لـ”العدالة الانتقالية” والكشف عن مصير “المفقودين”
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
سوريا – أصدرت الرئاسة السورية مرسومين رئاسيين بتاريخ 17 مايو 2025.
تضمن المرسوم الأول تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.
ونص المرسوم، الموقع من الرئيس أحمد الشرع، والذي يحمل الرقم “20” لعام 2025، على تشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”.
ووفق المرسوم “يعين عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا للهيئة ويكلف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ هذا الإعلان”.
كما أصدرت الرئاسة السورية مرسوما بتشكيل هيئة تتولى البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.
ونص المرسوم، الموقع من الرئيس السوري، والذي يحمل الرقم “19” لعام 2025، على تشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للمفقودين”.
ويعين محمد رضا جلخي رئيسا للهيئة، ويكلف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بري: تصريحات باراك بضم لبنان إلى سوريا “غلطة كبيرة”
لبنان – صرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، امس الخميس، إن حديث المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، عن ضم لبنان إلى سوريا “غلطة كبيرة غير مقبولة على الإطلاق”.
والأحد الماضي، قال باراك خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2025: “يجب أن نجمع سوريا ولبنان معا لأنهما يمثلان حضارة رائعة”، وفق ما نقلته وسائل إعلام عربية.
وتعليقا على ذلك، قال بري أثناء لقائه بمقر إقامته غرب العاصمة بيروت، وفدا من نقابة الصحافة برئاسة عوني الكعكي: “ما حدا (لا أحد) يهدد اللبنانيين، ولا يعقل أن يتم التخاطب مع اللبنانيين بهذه اللغة على الإطلاق، خاصة من الدبلوماسيين ولا سيما من باراك”.
واعتبر ما قاله باراك عن ضم لبنان إلى سوريا “غلطة كبيرة غير مقبولة على الإطلاق”، وفق بيان لمكتب رئيس مجلس النواب.
وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار والمفاوضات مع إسرائيل، قال بري: “هناك مسلمات نفاوض عليها عبر لجنة الميكانيزم (الخماسية) وهي الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، وحصر السلاح في منطقة جنوب (نهر) الليطاني بيد الجيش”.
وتضم الميكانيزم المشكّلة عقب الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحركة الفصائل اللبنانية، كلا من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”، ولبنان وإسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة، وتتولى مهمة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وأكد بري أن بلاده “نفذت منذ نوفمبر 2024 كل ما هو مطلوب منها، والجيش نشر أكثر من 9٫300 ضابط وجندي بمؤازرة اليونيفيل، التي أكدت في آخر تقاريرها التزام لبنان بكل ما هو مطلوب منه، في حين أن إسرائيل خرقت الاتفاق بحوالي 11 ألف مرة”.
وأبدى استغرابه جراء عدم التساؤل عن التزامات إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، موضحا أن تل أبيب “زادت من مساحة احتلالها للأراضي اللبنانية” منذ الاتفاق.
وأوضح أن الجيش اللبناني “نفذ 90 بالمئة من بنود اتفاق وقف إطلاق في جنوب الليطاني، وينجز بشكل تام ما تبقى مع انتهاء العام الحالي”، بحسب البيان.
وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة بما فيه سلاح الفصائل اللبنانية، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
لكن الأمين العام لـحركة الفصائل اللبنانية نعيم قاسم أكد مرارا أن الحركة “لن تسلم سلاحها”، ودعا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية.
وكان يُفترص أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل نحو عام عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.
كما عمدت إسرائيل إلى خرق الاتفاق آلاف المرات، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.
الأناضول
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟