توجه مصري لتدشين ممر تنمية بين شمال سيناء وجنوبها.. ما موقف إسرائيل؟

تعتزم الحكومة المصرية، تدشين خط سكة حديد يربط بين شمال ووسط وجنوب شبه جزيرة سيناء في خطوة تعثرت سابقا بسبب تدخلات إسرائيلية، ما يجعل تنفيذها الآن تحرك له أهميته الاقتصادية وله دلالاته السياسية في مثل هذا التوقيت.

خط السكة الحديد المزمع، يمتد من مدينة بئر العبد شمال شرق بورسعيد إلى مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، ثم جنوبا إلى رأس النقب ومدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، مرورا بمدينة الحسنة وسط سيناء، بإجمالي طول يبلغ 341 كيلومترا.

يمثل ذلك الخط حلما لأكثر من 600 ألف مصري من أهل سيناء بربط شمالها المعزول أمنيا عن جنوبها عبر وسطها ذو التضاريس الصعبة، وفرصة لتنمية شبه الجزيرة المصرية التي تخضع لاتفاقيات أمنية (كامب ديفيد 1978) مع كيان الاحتلال الإسرائيلي المجاور لها، والذي يقف حجر عثرة أمام خطط تنميتها.

جرت محاولات متعثرة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك لتنمية الإقليم الاستراتيجي شمال شرق مصر والغني بالكثير من المعادن والخامات والمواد الأولية، اعترضت عليها تل أبيب، فيما أعلنت حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي، عن خطة لتطوير سيناء في خطة أولية باعتماد 4.4 مليار جنيه لتنمية شبه الجزيرة.

ويأتي التوجه نحو تدشين خط السكة الحديد الجديد ضمن خطط قديمة لم تكتمل، فيما يثمن الخطوة أهالي سيناء معربين عن آمالهم بأن تكون فرصة لصناعة ممر تنمية من شمال ووسط وجنوب سيناء، وتحويل العريش وطابا إلى مركزين لوجستيين مع ربط الخط بسكة حديد شرق بورسعيد الفردان لإنعاش مينائي العريش طابا وربطهما بالأسواق الإقليمية والدولية.

"عربي21"، تحدثت إلى سياسي وناشط سيناويين حول أهمية تدشين خط سكة حديد العريش طابا والربط بين شمال ووسط وجنوب سيناء، ودوره في صناعة ممر تنموي يعيد وضع سيناء على خارطة التنمية ويضع ميناء العريش بالبحر المتوسط ومنفذ طابا بالبحر الأحمر على خارطة الموانئ وخطوط التجارة.

كما تحدثا عن دلالة توقيت إعادة إحياء وتنفيذ هذا المشروع في الوقت الذي تثار فيه خطط أمريكية إسرائيلية بتهجير فلسطيني قطاع غزة إلى سيناء، وفي توقيت يهاجم فيه مسؤولون إسرائيليون مصر لحضور جيشها القوي في شبه الجزيرة المصرية.

"إضافة كبيرة وعامل قوة"
وقال السياسي المصري والبرلماني السابق يحيى عقيل: "لنتفق أولا أن إنشاء خط سكة حديد إضافة كبيرة للمنطقة يثريها ويساهم في تنميتها، وشخصيا أتمنى أن يكون هذا الكلام جاد، وتتم هذه الخطة، فهي بكل تأكيد تضيف عامل قوة بإعمار  وتنمية سيناء، وتسهل الانتقال بين المدن وبعضها وبين سيناء وغرب قناة السويس".

عضو مجلس الشورى المصري سابقا عن شمال سيناء، وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "بالعودة للتاريخ فإن حسني مبارك دشن خط سكة حديد (الفردان- بئر العبد) وكان مفترضا وصوله العريش، لكنه لم يتم وجرت سرقة قضبان السكة الحديد تحت نظر قوات الأمن وتجميعها بمدينة القنطرة شرق وبيعها لمصنع حديد رجل الأعمال أحمد عز، علنا ليعيد تدويرها".

وأوضح أنه "تم نزع أغلب القضبان قبل ثورة يناير 2011، ثم تم نزع ما تبقى منها، ثم أُعيد بناء الخط مرة أخرى حتى منطقة بئر العبد، وبالفعل سار القطار عدة مرات تجريبية ثم توقف عن العمل أيضا، ولا أحد يعرف لماذا؟".

ولفت عقيل، إلى أن "جزء من المشكلة إنشاء خط السكة الحديد بمسار بعيد عن القرى يجعل استخدام الخط مكلفا للأهالي، حيث يجب تدشين محطة عند كل قرية، فليس منطقيا توقف القطار في رمانة ونجيلة وبئر العبد وبينها وبين بقية القرى مسافة ضخمة، فكيف يصل من يستخدم الخط لقريته، مثل الحرار و6 أكتوبر وبالوظا فهي تكلفة ثانية، تجعل الخط على وضعه الحالي غير عملي".

ويرى البرلماني السابق، أن "توصيل الخط للعريش يمثل نقلة كبيرة لأنها نقطة تجمع سكاني وتتجمع المدن والقرى حولها، والانتقال من تلك المدن إلى العريش ومنها للاسماعيلية يصبح سهلا".

ويعتقد أنه "إذا تم ربط الخط بطابا والطور جنوبا فهو أمر جيد ولكن أظنه غير عملي؛ لأنه على أرض الواقع تم الفصل تماما بين الشمال والجنوب، والأعمال والتجارة بينهما شبه معدومة، والناس للانتقال من الشمال للجنوب يذهبون للاسماعيلية ومنها إلى الجنوب عبر نفق الشهيد أحمد حمدي".

ابن قبيلة "البياضية" في شمال سيناء، تابع: "لكن مع وجود خط سكة الحديد قد تتولد التجارة وتتزايد الحركة إذا سُمح بسهولة ويسر الانتقال، لأن الدولة نفسها تعيق مسألة الانتقال من الشمال للجنوب عبر حواجز تفتيش وكمائن صعبة، ولذا فخط سكة حديد أظنه نقلة كبيرة إذا سُمح له أن يعمل".

وعبر عن أمنيته بأن يتم المشروع، مؤكدا أنه "يمثل إضافة كبيرة لسيناء ويدعم العمل الاقتصادي والحركة التجارية وييسرها إذا توفرت النية لأن تكون الحركة سهلة وسلسة والخروج منها طبيعيا كبقية المحافظات؛ لكن سيناء تُعامل معاملة مختلفة والدخول والخروج منها يواجه صعوبة شديدة".

ولفت إلى تقديمه "خطة تنموية فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي تتضمن تدشين خط سكة حديد بمحاذاة القرى وإنشاء تجمعات سكنية ومناطق صناعية حرفية صغيرة داخل هذه القرى ما يضاعف المنطقة السكنية والمعمورة بالسكان ويضيف أنشطة أكثر".

وأشار إلى أنه "يمكن ربطها كمصانع فرعية تخدم على مصانع أكبر أُنشئت واحدة منها في بئر العبد والثانية بالعريش، وجزء من البنى التحتية تم إنشاؤه، لكن لم يتم استكمال المشروع، ولو أن الهدف إعمار سيناء فالمسألة ستكون مختلفة تماما ونتمنى ذلك".

"عقبة إسرائيل"
وتوقع السياسي المصري، "ألا يتم استكمال ذلك الخط، وأن تعترض إسرائيل، وأن يواجه المشروع عقبات منها مرور المشروع بمنطقة الرمال المتحركة الكثيفة من المثلث حتى السبيل بمسافة حوالي 150 كيلو متر من رمال متحركة فيحتاج صيانة دورية وفرق عمل 24 ساعة وكلفة مرتفعة".

وفي رؤيته لأسباب إحياء هذا المشروع الآن، وهل فيه رسالة إلى إسرائيل، قال: "لا أشعر أنه يلاعب إسرائيل، فالجميع الآن يعمل معها لا ضدها".

وقال: "أتمنى أن تكون بلدي خير البلدان لكن من السذاجة الفرح بالكذب والتزوير، فالشؤون المعنوية أمسكت بتلابيب اللعبة مع الشعب والناس تتداول هذه الأخبار التي يتم تسويقها ولا تحتاج مبررات لإقناع الناس بها لأن الجميع سيرحب بهذا المشهد ثم بعد عامين أو 3 يتم نسيان الأمر وتنتهي القضية".

ولفت إلى أن "السيسي تحدث عن تخصيص نحو 2 ترليون جنيه لإعمار سيناء منذ 2014، وبمرة واحدة خصص 650 مليار جنيه، وخرج رئيس وزرائه مصطفى مدبولي معلنا إنفاق 800 مليار جنيه، وسكان سيناء شمالا وجنوبا نحو 600 ألف نسمة ما يعني أنه وصل كل فرد أكثر من مليون جنيه".

وختم بالقول: "ثم لا شيء على الأرض، الطريق السريع بين العريش وبئر العبد مدمر، والخدمات في العريش لا تكاد تذكر، ورفح ليست موجودة على الخريطة، والشيخ زويد مجموعة قرى الحركة مغلقة بداخلها ومجموعة من الأطلال والكمائن"، متسائلا: "أين مبلغ الـ650 مليار جنيه مثلا؟".

"ضمن خطط سابقة تعثرت"
وحول الأهمية الاقتصادية ودلالة توقيت تدشن خط سكة حديد يربط شمال ووسط وجنوب سيناء سياسيا، قال الناشط السيناوي، أشرف أيوب: "يدخل المشروع في إطار التنمية الشاملة والمستدامة لسيناء، والتي ينظمها القانون 14 لسنة 2012، الذي حول شبه الجزيرة من ملكية عامة لملكية خاصة تديرها القوات المسلحة وتحت ولاية وزير الدفاع والمخابرات العامة، من خلال الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أوضح أنه "كان المشروع القومي لتنمية سيناء والذي أطلقه حسني مبارك عام 1997، وينتهي المشروع حسب جدوله الزمني عام 2017، وكانت البداية بترعة السلام عام 1997، وإطلاق مياه نهر النيل لأول مرة بها 25 تشرين الأول/ أكتوبر 1998، لزراعة 400 ألف فدان شرق قناة السويس".

وأضاف: "وبالتوازي إعادة خط السكة الحديد من الإسماعيلية إلى كوبرى الفردان ثم بئر العبد والعريش، وعمل خطين الأول يصل منطقة الصناعات الثقيلة لقرية بغداد مركز الحسنة والثاني إلى مدينة رفح".

"المرحلة الأولى: 6 محطات من الإسماعيلية لبئر العبد وهي: (القنطرة شرق، جلبانة، بالوظة، رمان، نجيلة، بئر العبد)، والثانية: من بئر العبد حتى العريش وتشمل 7 محطات: (التلول، الروضة، الميدان، العريش، الريسة، الشيخ زويد، رفح) بالإضافة إلى وصلة شرق بورسعيد، والمرحلة الثالثة: تمتد من العريش حتى رفح، بالإضافة إلى وصلة للقطار من العريش وحتى المنطقة الصناعية بوسط سيناء لنقل المنتجات الصناعية لميناء العريش".

وتابع: "أيضا إنشاء 2 ميناء بحري: شرق بورسعيد، وبالعريش، ويتبعان الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، و2 مطار: العريش الدولي، والمليز (مطار البردويل)، وذلك بالتزامن مع تدشين مصنع أسمنت سيناء، كأحد مشاريع القطاع الخاص لرجل الأعمال حسن راتب يناير 1997".

"تنمية تعيقها إسرائيل"
وأوضح أن "إسرائيل اعترضت على وصول هذه المشاريع التنموية للمنطقة (ج) حسب الملاحق الأمنية لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية (كامب ديفيد)، ومن هنا توقف المشروع القومي لتنمية سيناء وتم تحويل كل استثماراته لصالح مشروع توشكى (جنوب مصر) بهدف نقل المياه من بحيرة ناصر عبر ترعة مرورا بمفيص توشكى إلى واحة الفرافرة بالصحراء الغربية".

وقال إن "المشروع توقف تماما عام 2000، بعد وصول ترعة السلام لبئر العبد، وانتهاء مد خط السكة الحديد عند مرحلته الأولى أيضا ببئر العبد، ولم يعمل إلا لرحلات تجريبية وسرقت قضبانه، لكن استمر مصنع أسمنت سيناء بإنتاج الأسمنت لصالح بناء جدار الفصل العنصري بفلسطين المحتلة بتصديره للسلطة الفلسطينية بتعاقد مع ابن أحمد قريع كبير مفاوضي اتفاقية (أوسلو)".

وحول دور مشروع السكة الحديد الجديد في تحويل العريش وطابا لمركزين لوجستيين، قال إنه "تطوير وتحديث للمشروع القومي لتنمية سيناء، بربط جنوبها بشمالها، فهو المسار الوحيد لهذا الربط حيث يفصل الجنوب عن الشمال تضاريس صعبة، فمنطقة وسط سيناء عبارة عن سلسلة هضاب تتخللها بعض الجبال التي تنحدر تدريجيا نحو الشمال".

وعن أهمية تدشين الخط الآن، أكد أنه "في البداية كان لخدمة مشروع نيوم الاقتصادي الذي اتفق السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان عليه عام 2018، لإنشاء صندوق مشترك بقيمة 10 مليارات دولار، لتطوير أراض على مساحة تزيد عن 1000 كيلومتر مربع جنوب سيناء".

ويرى أن هذا الخط بين العريش طابا يصنع ممرا تنمويا يعيد وضع سيناء على خارطة التنمية ويضع ميناء العريش ومنفذ طابا بخارطة الموانئ وخطوط التجارة، موضحا أن "ما يتم هو البنية التحتية والأساسية لأي تنمية بسيناء وفي أي جغرافية أيا كانت، لجذب السكان وتوفير فرص عمل وتشكيل مجتمعات مستقرة تحافظ على الأمن القومي المصري".

"لصالح من؟"
واستدرك متسائلا: "لكن السؤال هنا: لصالح مَن تلك التنمية ومن المستفيد؟، هل لتوطين 5 مليون مواطن مصري، أم لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تأتي بعمالتها التي تستأثر بفوائض التنمية والخروج بها للخارج، ولن نستفيد منها إلا عائد الجباية الرسوم والضرائب؟".

وعن دلالة توقيت تنفيذ هذا المشروع في الوقت الذي تثار فيه خطط التهجير الفلسطيني لسيناء، وفي توقيت تهاجم فيه إسرائيل مصر لحضور جيشها القوي في شبه الجزيرة المصرية، يرى أن "كل هذه المشاريع حسب وجهة نظر نظام السيسي حينها تتوافق مع ما صكه وهو صفقة القرن لحل قضية القرن، القضية الفلسطينية".

ولفت إلى أنها "تستهدف جعل الحدود المصرية مع السعودية والأردن ودولة فلسطين في إطار حل الدولتين (قطاع غزة والسلطة الفلسطينية) والكيان المحتل، حدود مرنة لتدشين منطقة اقتصادية واحدة ودمج تل أبيب في إطار السلام الدافئ والاتفاقات الإبراهيمية".

ويعتقد أن "بداية السير بهذا الاتجاه كان التنازل عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، لجعل مضيق تيران مياه دولية وليس ممر داخلي، وتقريب السعودية من الحدود البرية المصرية وتخصيص أراضي بمساحة 1000 كيلومتر جنوب سيناء لها، وتفريغ منطقة ممنوعة داخلها (منطقة محظورة) على طول الحدود مع قطاع غزة".

وأوضح أن "خدعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو بالاتفاق مع بن سلمان شطب للقضية الفلسطينية، والتي بدأت بإلغاء التفاوض حول مؤجلات أوسلو (القدس وقضية اللاجئين) عند الحديث عن الدولة الفلسطينية التي يتحدث عنها العرب في قممهم وتصريحاتهم، وتهجير الغزاوية لمصر وسكان الضفة للأردن".

وبين أنه "بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، اكتشف نظام السيسي أن رؤيته للسلام مغايرة لرؤية أمريكا والكيان الإسرائيلي، لهذا قرر توجيه البوصلة نحو تنمية تخدم الأمن القومي المصري، في ظل واقع ضاغط ورط فيه الدولة المصرية بالديون يعيق اتجاه تحويل البوصلة للمسار الصحيح".

المصدر: عربي21