وقف التشديد النقدي في أوروبا.. إلى أي اتجاه يميل البنك المركزي؟
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال صانع السياسات النقدية في لاتفيا مارتينز كازاكس، السبت، إنه ربما يكون من السابق لأوانه أن يوقف البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الآن، لأن التوقف المبكر في مكافحة التضخم قد يجبر البنك على إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد في وقت لاحق.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع من اجتماعاته التسعة الماضية لوقف التضخم، لكن صناع السياسات يفكرون الآن في التوقف مؤقتا مع ظهور مخاطر الركود، وتباطؤ التضخم، وبقاء نمو الأجور معتدلا.
"في ضوء المعلومات التي لدينا الآن، وهناك بالطبع المزيد من البيانات في المستقبل، أود أن أقول إن زيادة متواضعة أخرى ستكون أكثر أمانا، بدلا من تأخيرها ومن ثم المخاطرة بالاضطرار إلى القيام بالمزيد في وقت لاحق من العام أو في وقت مبكر". وقال كازاكس، في تصريحات لـ"رويترز" اطلعت عليها "العربية.نت"، على هامش الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية والاقتصاديين في جاكسون هول بولاية "وايومنغ" العام المقبل.
وترى الأسواق أن هناك فرصة بنسبة 50% تقريبًا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر/أيلول، ولكن من المرجح جدًا أن يتم رفع الفائدة قبل نهاية العام.
وقال: "يمكننا خفض أسعار الفائدة إذا قمنا برفعها أكثر من اللازم، ويمكننا خفضها قريبًا جدًا، ولكن إذا رفعنا الفائدة بوتيرة بطيئة، فقد نضطر إلى رفعها أكثر، لذا فمن الأقل تكلفة القيام بذلك في وقت قريب"
ومع ذلك، أضاف محافظ البنك المركزي في لاتفيا أنه سيذهب إلى اجتماع السياسة المقرر في 14 سبتمبر بعقل متفتح ويحتاج إلى رؤية توقعات الموظفين الجدد قبل أخذ القرار.
وأضاف كازاكس أنه حتى لو اختار البنك المركزي الأوروبي تعليق السياسة النقدية، فإنه يحتاج إلى توضيح أن مهمته لم تنته بعد وأن المزيد من تشديد السياسة قد يكون مطروحًا.
وتشير توقعات البنك المركزي الأوروبي حاليًا عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% فقط في أواخر عام 2025.
أحد الأسباب الرئيسية وراء تفكير بعض صناع السياسة النقدية في التوقف المؤقت هو أن مؤشرات النمو الاقتصادي تشير الآن إلى انكماش في الربع الثالث، على الرغم مما قد يكون موسمًا سياحيًا قياسيًا.
الصناعة في حالة ركود بالفعل والخدمات تتراجع أيضًا، حيث جاءت البيانات الاقتصادية أقل من التوقعات.
وفي حين أن النمو سيكون ثابتا خلال بقية العام، قال كازاكس إن الركود العميق ليس أمرا واردا لأن التكتل لا يزال يظهر مرونة وأن بعض التراجع في سوق العمل أمر مرغوب فيه بالفعل لترويض التضخم.
بمجرد أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها، يجب أن تظل ثابتة لبعض الوقت ويجب على البنك المركزي الأوروبي أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة فقط عندما تبدأ التوقعات في إظهار أن التضخم معرض لخطر العودة إلى أقل من 2%.
وقال: "سيكون من دواعي سروري أن أبدأ في خفض أسعار الفائدة عندما تبدأ توقعات التضخم، وبالتالي التوقعات وليس البيانات الفعلية، في تحقيق مستهدفنا البالغ 2% بطريقة متسقة".
وتتوقع الأسواق بدء المركزي بخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024، وقال كازاخستان إنه لا يعتبر هذا يتعارض مع توقعات الاقتصاد الكلي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أسواق أوروبا لاغارد المركزي الأوروبيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أسواق أوروبا لاغارد المركزي الأوروبي البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة فی وقت
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع معدلات التضخم.. خبراء اقتصاد يكشفون لـ «الأسبوع» السبب الحقيقي وراء ذلك
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن معدل التضخم الشهري لشهر مايو 2025، ومعدل التضخم السنوي، والذي أشار إلى وجود ارتفاع في مستوى التضخم العام لشهر مايو 2025 سجل نسبة 16.8%، فيما بلغ معدل التضخم.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم على أساس شهري سجل في الشهر الماضي في مدن مصر نسبة 1.9%، مقابل 1.3% في أبريل الماضي.
جاءت الزيادة في معدل التضخم مدفوعة بارتفاع ملحوظ في أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، كان أبرزها مجموعة الفاكهة التي سجلت ارتفاعًا حادًا بنسبة 13.4%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية التي ارتفعت بنسبة 6.9%، إلى جانب مجموعة النقل الخاص بنسبة 6.6%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 22.6%
كما شهدت أسعار اللحوم والدواجن ارتفاعًا بنسبة 1.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.4%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة (2.9%)، والأحذية (1.2%)، والإيجار الفعلي للمسكن (1.2%)، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى (2.1%).
السبب وراء ارتفاع معدلات التضخم من وجهة نظر خبراء الاقتصاد
قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن قرار ارتفاع معدلات التضخم كان متوقعا نتيجة لجوء البنك المركزي لخفض سعر الفائدة مرتين متتاليتين في أخر اجتماعين للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو قرار مخالفا لتوصيات المؤسسات الدولية المالية مثل صندوق النقد الدولي، التي انتقدت اتجاه البنك المركزي لقرارات خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي، ولمرات متتالية.
ولفت إلى ضرورة لزوم التأني من صناع القرار في دراسة الأثر لقرار سعر الفائدة.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إلى أنه لابد من إعادة للنظر من قبل صناع السياسة النقدية في البنك المركزي تجاه قرارات سعر الفائدة، التي انعكس تأثيرها على حجم أسعار المستهلكين تجاه بعض السلع في سلة السلع الاستهلاكية.
ولفت الخبر الاقتصادي في تصريحات لـ «الأسبوع» إلى أن انعكاسات خفض سعر الفائدة من البنك المركزي كان له أثار إيجابية وأخرة سلبية على سلع مختلفة، فمثلا خفض سعر الفائدة على أموال الاقتراض سيسهم في وجود تيسيرات في قطاعي السيارات والعقارات، ولكن ليس نفس ذات التأثير الإيجابي على قطاع الأغذية.
اقرأ أيضاً«الإحصاء» يعلن انخفاض معدلات التضخم السنوي إلى 25.6% في أغسطس 2024
استطلاع رأي: استمرار معدلات التضخم في التباطؤ للشهر الخامس على التوالي
«الإحصاء» تصدر معدلات التضخم في مصر عن شهر سبتمبر 2023.. الثلاثاء المقبل
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا