الدولار يتراجع بعد رحلة الانتعاش بضغط من خفض التصنيف الائتماني لأميركا والتوتر التجاري
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجع الدولار مقابل مجموعة من العملات الرئيسية الأخرى، الاثنين، وسجل أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل عملات الملاذ الآمن الين والفرنك السويسري واليورو مع عكوف المتعاملين على تقييم أثر خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بشكل مفاجئ، إلى جانب ضغوط من التوتر التجاري.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلات تلفزيونية أمس الأحد إن الرئيس دونالد ترامب سيفرض رسوما جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون "بحسن نية".
لكن قرار موديز خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة درجة يوم الجمعة، بعدما كان في أعلى فئات التصنيف، كان بمثابة شرارة بدء نزول الدولار. وعزت موديز قرارها إلى مخاوف إزاء زيادة ديون واشنطن البالغة 36 تريليون دولار.
وأدت الأنباء إلى تراجع الدولار، الذي تعافى الأسبوع الماضي، مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد مكاسب دامت لأربعة أسابيع متتالية بدعم من تنامي التفاؤل حيال إبرام الولايات المتحدة لاتفاقات تجارية وتحسن العلاقات مع الصين الذي خفف المخاوف من ركود عالمي.
وانخفض الدولار اليوم إلى 144.665 ين، وهو أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو/ أيار، وهبط في أحدث التعاملات 0.4% إلى 145.07.
كما انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع عند 0.8317 فرنك سويسري.
في غضون ذلك، ارتفع اليورو 0.7% إلى 1.1248 دولار بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ التاسع من مايو/ أيار.
وارتفع الجنيه الإسترليني أيضاً مقابل الدولار إذ تقدم 0.6% إلى 1.3363 دولار.
وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ 30 أبريل/ نيسان بعد أن توصلت بريطانيا اليوم الاثنين لاتفاق جديد هو الأكبر بشأن العلاقات الدفاعية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي منذ خروجها من التكتل.
الاتفاقيات التجارية
ودعت الصين اليوم الولايات المتحدة إلى اتخاذ تدابير سياسية مسؤولة للحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي العالمي وحماية مصالح المستثمرين.
جاء ذلك بعد تحذير بيسنت الصارم أمس للدول التي لا تتفاوض بحسن نية مع الولايات المتحدة بشأن التجارة.
جديد الحرب التجارية.. وزير الخزانة الأميركي يتوقع إبرام اتفاقات إقليمية
لكن تقريراً لصحيفة فاينانشال تايمز لطف الأجواء بعض الشيء بعد أن أفاد بأن الولايات المتحدة بدأت محادثات تجارية جادة مع الاتحاد الأوروبي، لتنهي جموداً طال أمده، مما بث بعض الأمل في التوصل إلى اتفاقات أخرى بعد أن وقعت واشنطن اتفاقاً إطارياً مع بريطانيا في وقت سابق من الشهر الجاري.
كان ترامب قد تحدث في السابق عن اتفاقات محتملة مع الهند واليابان وكوريا الجنوبية أيضاً، غير أن المحادثات مع طوكيو تبدو متعثرة على خلفية الرسوم الجمركية على السيارات.
في السياق، قالت مهجابين زمان رئيسة قسم أبحاث العملات الأجنبية في إيه.إن.زد "ربما يكون التركيز على مخاطر النمو الأميركي وسياسات الإدارة الأميركية قد أثار الشكوك في وضع الولايات المتحدة كملاذ آمن".
وارتفع الدولار الأسترالي 0.66%إلى 0.6444 دولار بعد خسائر لثلاثة أيام. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.5% إلى 0.5911 دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
موديز تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وسط تصاعد الدين العام
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة، من التصنيف الأعلى "Aaa" إلى "Aa1"، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية.
وعلّلت الوكالة قرارها بارتفاع مستويات الدين العام الأميركي وتكاليف الفائدة التي وصفتها بأنها "أعلى بكثير من الدول الأخرى ذات التصنيف المماثل".
وفي بيان رسمي، أوضحت موديز أن الشلل السياسي المتكرر في واشنطن ساهم بشكل كبير في هذا التخفيض، مشيرة إلى عجز الإدارات الأمريكية المتعاقبة، إلى جانب الكونجرس، عن الاتفاق على خطوات فعالة لمعالجة العجز المالي السنوي الكبير وتزايد أعباء خدمة الدين.
وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونج على وجه الخصوص الخبير الاقتصادي في موديز مارك زاندي ووصفه بأنه خصم سياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر قليلة من قيام وكالة "فيتش" بخفض تصنيفها للولايات المتحدة في أغسطس 2023 من الدرجة الممتازة إلى مستوى أقل، حيث استندت إلى ما وصفته بتدهور متوقع في المؤشرات المالية الأمريكية، إلى جانب الاضطرابات المتكررة بشأن سقف الدين، وهي مسألة تكررت في السنوات الأخيرة وهددت في بعض الأحيان بإغلاق الحكومة أو التخلف عن سداد الالتزامات.
وقد عبّرت "فيتش" حينها عن قلقها من طبيعة النقاشات السياسية التي تحيط بقضية سقف الدين، معتبرة أن عدم اليقين السياسي بات عاملاً جوهريًا في تقييم الجدارة الائتمانية الأمريكية.
يُعد التصنيف الائتماني مؤشرًا بالغ الأهمية في الأسواق العالمية، حيث يؤثر على تكلفة الاقتراض للدولة وثقة المستثمرين العالميين في اقتصادها. وخفض التصنيف قد يؤدي إلى زيادة في أسعار الفائدة على السندات الأمريكية، ما يفاقم بدوره عبء الدين ويزيد من الضغوط على الموازنة العامة.
وتجاوز الدين القومي الأمريكي في عام 2024 حاجز 34 تريليون دولار، بينما تواصل الحكومة إنفاقها بشكل كبير على البرامج الاجتماعية والدفاعية، في ظل صعوبة تمرير إصلاحات ضريبية أو خفض كبير في النفقات نتيجة الانقسام السياسي الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين.
ورغم أن الولايات المتحدة ما زالت تُعتبر من أقوى الاقتصادات في العالم، فإن تحذيرات وكالات التصنيف تعكس تزايد المخاطر الهيكلية في مالية الدولة، خصوصًا مع استمرار العجوزات الضخمة وغياب توافق سياسي واضح بشأن خطط الإصلاح الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.