الصناعات الثقيلة.. خطة مصر والسيسي نحو التنمية الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كانت التنمية الصناعية الشاملة المتكاملة لشبكة من الصناعات الثقيلة والخفيفة فى آن واحد لقطاعات مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج والألومنيوم والسيارات والأدوية، وكانت أيضاً تلك أهم الأعمدة الرئيسية التى بُنيت عليها الاستراتيجية الصناعية فى الحقبة الناصرية لتنقل الدولة المصرية من دولة زراعية بحتة، كما أرادتها قوى الاستعمار، إلى دولة صناعية متقدمة تكنولوجياً، كما أرادها الزعيم جمال عبدالناصر.
ولا يوجد معنى واحد لـ الصناعات الثقيلة مقارنة بالصناعة الخفيفة فمن الممكن أن تعني إنتاج المنتجات الثقيلة في الوزن أو الثقيلة بحسب عملية الإنتاج نفسها وبصفة عامة، هناك مصطلح شائع مستخدم في أسماء العديد من الشركات التي تستثمر أموالاً ضخمة ويتصف إنتاجها بالآلات الضخمة كالبواخر والطائرات ووسائط النقل ومختلف الصناعات الكيميائية.
وتعتبر الدول الصناعية الكبرى كالولايات المتحدة الأميركية ودول غرب أوروبا واليابان والصين والهند وكوريا من بين الدول التي فيها شركات كبرى متخصصة في انتاج محركات وآلات المصانع ويعتمد الكثير من الشركات في أميركا وأوروبا وآسيا على الصناعات الثقيلة كجزء من الاقتصاد بشكل عام ودخلت الصناعات الثقيلة مرحلة جديدة باستخدام الروبوتات الإنسان الآلي في متخلف مراحل التصنيع والتجميع في عدد من الصناعات فقللت من تكاليف التشغيل وهدر المواد والوقت بسبب دقة أداء التعامل الإلكتروني في خطط الإنتاج وتنفيذها
واليوم مصر تكمل نهجها صوب تطوير الصناعة بشكل عام والصناعات الثقيلة بشكل خاص وقطعت الدولة شوطاً طويلاً في هذا الطريق محققة العديد من الانجازات، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أخذاً في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عماد الكيال رئيس مجلس إدارة شركة صلب مصر.
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية.
كما شهد الاجتماع استعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.
وتعد صناعة الحديد والصلب من أهم الصناعات الاستراتيجية في أي دولة، فهي تلعب دورًا حيويًا في مجالات البناء والإنشاءات، والصناعات المعدنية المختلفة، والنقل، والطاقة، وغيرها، تمتلك مصر تاريخًا طويلًا في صناعة الحديد والصلب، حيث تأسست شركة الحديد والصلب المصرية في عام 1954، وهي أكبر شركة للحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط.
وفي السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات لتعزيز صناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الحديد والصلب، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الصادرات. ومن أبرز هذه الإجراءات ما يلي:
زيادة الاستثمارات في قطاع الحديد والصلب: قامت الحكومة المصرية بضخ استثمارات كبيرة في قطاع الحديد والصلب، وذلك بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج.دعم البحث والتطوير: قدمت الحكومة المصرية دعمًا ماليًا لقطاع البحث والتطوير في مجال صناعة الحديد والصلب، وذلك بهدف تطوير التكنولوجيات الجديدة وتعزيز الابتكار.تخفيض الرسوم الجمركية على واردات الخامات: قامت الحكومة المصرية بتخفيض الرسوم الجمركية على واردات الخامات المستخدمة في صناعة الحديد والصلب، وذلك لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.وحققت جهود تطوير صناعة الحديد والصلب في مصر نتائج إيجابية ملموسة، حيث شهدت هذه الصناعة نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. ففي عام 2023، بلغ إنتاج مصر من الحديد الخام حوالي 10 ملايين طن، وبلغ إنتاجها من الصلب حوالي 14 مليون طن. كما ارتفعت الصادرات المصرية من منتجات الحديد والصلب إلى حوالي 1.2 مليون طن في عام 2023، مقابل حوالي 800 ألف طن في عام 2016.
وحسب وكالة بلومبرج الشرق، تدرس الحكومة طرح رخص جديدة لإنتاج حديد التسليح والصلب المسطح أمام المستثمرين العام المقبل، وذلك لأول مرة منذ عام 2021، وطرحت مصر رخصاً لحديد التسليح في نوفمبر 2021، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2010. زاد حجم الإنتاج في مصر من حديد التسليح 13% في 2022 إلى 8.389 مليون طن.
وتعتزم شركة (نوفيستال إم) الروسية ضخ استثمارات أولية تتراوح بين 400 و500 مليون دولار (12.3 و15.5 مليار جنيه مصري) لإنشاء مصنع للصلب في مصر، وقد نرى طرح رخص جديدة بقطاع الحديد والصلب العام المقبل.
واجتمعت شركة "نوفيستال إم" الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري مع ممثلين للحكومة المصرية لبحث فرص الاستثمار بسوق حديد التسليح والصلب. وتمتلك "نوفيستال إم" مصنعين في روسيا، وتنتج نحو 2.8 مليون طن سنوياً من حديد التسليح، وتصدر منتجاتها إلى 60 دولة.
وحسب بلومبرج، فإن الحكومة منفتحة على استئناف منح رخص لإنتاج الحديد أمام الاستثمارات الأجنبية ذات الحجم الكبير خاصة، في محاولة لحلحلة أزمة نقص العملات الأجنبية، وتعميق التصنيع المحلي.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد عبدالعزيز إن الصناعة هي الركيزة الأساسية لإحداث تنمية اقتصادية شاملة في مصر، موضحاً أن مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة لا يعتمد على محور دون الآخر.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الصناعة تضاف لباقي المقومات الأخرى مثل الزراعة بجانب عمليات الإنتاج بجانب تعبئة السوق المحلية، واستهداف تحقيق بعض معدلات نوعية في بعض القطاعات الأخرى، مثل الصناعات التحويلية، والصناعات الدوائية، وبعض الأمور التي يتم إدخالها في التنمية الصناعية كأحد الهياكل التي يتم تحديث القطاع الصناعي بها، لافتاً إلى أن كل ذلك يعتبر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار إلى أنه عندما نتحدث عن التنمية الاقتصادية بمفهومها الدقيق جدًا، فيجب حينها ذكر الصناعة، لأنها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، كما أنها إحدى أهم مقومات نجاح أي دولة في العالم في تحقيق التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الثقيلة الحديد الصلب الصناعات الوطنية صناعة الحديد والصلب صناعة الحدید والصلب التنمیة الاقتصادیة الصناعات الثقیلة حدید التسلیح ملیون طن فی عام
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات لا يتعارضان مع حماية الصناعات الوطنية الملتزمة
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه لا يجوز التشكيك في جودة المنتجات المصرية أو الإضرار بسمعة الصناعات الوطنية دون مستندات علمية موثقة وصادرة عن جهات رسمية، مشيرًا إلى أن نشر محتوى يثير البلبلة بهدف تحقيق انتشار أو صناعة “تريند” هو مساس غير مقبول بصورة الصناعة التي تُعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري.
وأوضح السلاب في بيان صحفي اليوم، أنه تابع باهتمام الإجراءات القانونية التي اتخذتها الجهات المختصة مؤخرًا تجاه عدد من صناع المحتوى (البلوجرز)، بعد نشرهم مقاطع تضمنت تشكيكًا مباشرًا في سلامة بعض المنتجات الغذائية المحلية دون الاعتماد على أي أساس علمي أو رقابي. وشدد على أنه رغم التمسك الكامل بحرية الرأي والتعبير ودور الرقابة الشعبية، إلا أنه من الضروري التصدي للممارسات غير المسؤولة التي تستهدف النيل من سمعة الصناعات الوطنية، وعلى رأسها قطاع الصناعات الغذائية الذي يتحمل عبئًا يوميًا في توفير احتياجات المواطنين.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن مصر تمتلك منظومة رقابية قوية تقودها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع مختلف الأجهزة المختصة، حيث تخضع المصانع المرخصة لإجراءات تفتيش ومتابعة دقيقة في جميع مراحل الإنتاج، بالاستعانة بمعامل حكومية معتمدة دوليًا، قادرة على إجراء فحوصات دقيقة تضمن جودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق المحلية وفقًا للمواصفات القياسية.
ودعا السلاب تلك الجهات إلى ممارسة دورها الكامل في سحب عينات من الأسواق ومن خطوط الإنتاج داخل المصانع، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مع ضرورة إعلان النتائج للرأي العام حفاظًا على سمعة الصناعة الوطنية وتعزيز ثقة المستهلك في الأجهزة الرقابية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن القطاع الصناعي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ يوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويسهم بدور رئيسي في دعم الصادرات وتعزيز مكانة المنتج المصري عالميًا. ووفقًا للتقرير الأخير الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، فقد ساهم القطاع بنحو 15% من إجمالي الصادرات غير البترولية، بقيمة تقترب من 5 مليارات دولار، وهو ما يعكس قدرته التنافسية وثقة الأسواق الخليجية والأوروبية في جودة المنتج المصري.
واختتم السلاب بالتأكيد على أهمية تحري الدقة والمسؤولية عند تناول أي قضايا تتعلق بصحة المواطن وصناعة الغذاء، مشددًا على أن الحفاظ على الثقة بين المستهلك والمنتِج جزء أصيل من حماية الاقتصاد الوطني.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية