معلومات مهمة حول المرحلة الثانية للخدمات الإلكترونية للنيابة العامة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن هذه المرحلة والتي تأتي كالتالي:
*الخدمات تشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023.
*تبدأ عتبارًا من الأول من يونيو لعام 2025.
*الخطوة جاءت في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي.
*المرحلة تبدأ لتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات.
*الخدمات الكترونيًا تعد بنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية.
*النيابة أوقفت استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية.
*يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة.
*يتم استلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية، بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات.
*الأمر يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم.
*النيابة العامة دعت المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ 1 يونيو 2025.
*نشرت النيابة الكود التالي، أو الاتصال على الرقم التالي: 0221221888
وذلك لإنشاء الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خدمات النيابة العامة النيابة العامة استراتيجية النيابة العامة خدمات المحامين الخدمات الالكترونيه موقع النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُوضّح ملابسات حادثة «عبد المنعم المريمي»
تسلّمت النيابة العامة، من جهاز الأمن الداخلي أوراق استدلال تتعلق بواقعات منسوبة إلى المواطن عبد المنعم المريمي.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، بعد أن باشر المحقق إجراءات استجوابه وفقًا للأصول القانونية، قرر الإفراج عنه، وأثناء انتظاره داخل مقر النيابة إلى حين إخطار ذويه للحضور واصطحابه، أقدم المعني على القفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي، ما أدى إلى إصابته إصابات استدعت نقله إلى المستشفى وإيواءه لتلقي العلاج.
وباشرت النيابة العامة على الفور إجراءات التحقيق في الواقعة، من خلال: مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة بالموقع،الانتقال إلى المستشفى للوقوف على الحالة الصحية للمصاب، سماع إفادات الحاضرين للواقعة من الشهود والموظفين.
وتؤكد النيابة العامة أنها تتابع مجريات الحادثة بكل شفافية ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها، حرصًا على إظهار الحقيقة وتحديد المسؤوليات، إن وُجدت.