سموتريتش: أميركا لم تغير مواقفها وترامب يدعمنا في غزة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الأميركيين "لم يغيروا موقفهم والرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يريد خطة للهجرة ويدعمنا في قطاع غزة" زاعما أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "ستنهار إذا سيطرنا على 75% من قطاع غزة وخلقنا ضغطا متواصلا ومكثفا".
جاء ذلك في محادثات خاصة نقلتها عنه اليوم صحيفة "يسرائيل هيوم" زعم خلالها أن السيطرة على الجزء الأكبر من القطاع ستسمح لإسرائيل بقطع خطوط الإمداد والتمويل عن حماس، مما سيضعف قدراتها التنظيمية والعسكرية بشكل كبير".
واعتبر الوزير الإسرائيلي أن "استمرار الضغط العسكري المكثف، بما في ذلك الغارات الجوية والعمليات البرية، سيؤدي إلى تآكل معنويات عناصر حركة حماس، وربما يؤدي إلى تفككها أو استسلامها".
وأكد سموتريتش أن "هذه الإستراتيجية ستكون حاسمة في القضاء على التهديد الذي تمثله حماس على الأمن الإسرائيلي، وأنها تتطلب التزاما طويل الأمد وجهودا عسكرية مكثفة".
وعن إمكانية التوصل إلى اتفاق لإطلاق الأسرى قال سموتريتش "حتى الآن لا يوجد تغيير فيما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن"، مشيرا إلى أن "حماس تطالب بإنهاء الحرب".
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن سموتريتش قوله "إن الجيش الإسرائيلي سيسوي المنطقة بين محوري موراغ وفيلادلفيا وستدخل شركات أميركية لتوزيع المواد الغذائية".
إعلانوأكد سموتريتش أن "الأميركيين لم يغيروا موقفهم والرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يريد خطة للهجرة ويدعمنا في قطاع غزة".
وفيما يتعلق بالخلاف مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قال سموتريتش "إن بن غفير مجرم ولا يجوز له تسريب معلومات من مجلس الوزراء"، مضيفا أن بن غفير "يمارس الشعبوية ويهاجم الحكومة من اليمين للحصول على أصوات في صناديق الاقتراع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
حماس: تصريحات “سموتريتش” الارهابي تؤكد سعي حكومته لتدمير ما تبقى من غزة
الجديد برس|
عتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، أن تصريحات الوزير الصهيوني الإرهابي سموتريتش، التي يؤكّد فيها سعي حكومته لتدمير ما تبقّى من قطاع غزة، ودفع سكانه للهجرة القسرية تحت وطأة المجازر والعمليات الوحشية، اعترافاً صريحاً وجديداً بارتكاب جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، وبنية مبيّتة لا تقبل التأويل.
وقالت الحركة، في بيان مقتضب، إن “هذا التصريح العلني يجب أن يكون محل مساءلة قانونية فورية، ونضعه برسم مؤسسات العدالة الدولية، وفي مقدّمتها محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية، لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لتوثيقه، وفتح تحقيق فوري، ومحاسبة المسؤولين عن هذه السياسات الإجرامية، وعلى رأسهم قادة الاحتلال الفاشي، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.