«استثمار وهمي».. القبض على عصابة غسلت 120 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على 3 عناصر إجرامية، لاتهامهم بغسل نحو 120 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 عناصر إجرامية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة، والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية أو رد أصل المبالغ المالية لهم.
وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.. وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاً«الداخلية» تنظم ندوة حول الدور المجتمعي لها في دعم ورعاية جماعية
«الجوازات» تواصل إجراءات تسهيل الحصول على خدماتها لـ الاستعلام عن السن وذوي الهمم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الاستثمار الوهمي النصب حوادث حوادث الأسبوع غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
غسل 21 مليون جنيه من تجارة السلاح.. سقوط عنصر إجرامي حاول إخفاء جرائمه بأنشطة وهمية
في ضربة أمنية جديدة ضد ممارسات غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكّنت أجهزة وزارة الداخلية – ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – بالتنسيق مع الجهات المعنية، من كشف نشاط عنصر إجرامي تورط في غسل أموال تُقدّر بـ21 مليون جنيه، متحصلة من تجارته غير المشروعة في الأسلحة النارية والذخائر.
أكدت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة حيل لمحاولة إضفاء الشرعية على تلك الأموال، حيث قام بتأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
الجهات المعنية اتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله، وجارٍ استكمال التحقيقات لرصد كافة ممتلكاته وتتبع مصادر دخله غير المشروع.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الحثيثة في تتبع أنشطة غسيل الأموال المرتبطة بالجرائم المنظمة، وضبط مرتكبيها، حمايةً للاقتصاد الوطني وتحقيقًا لسيادة القانون.