أدنوك وEGA تدعمان توطين صناعة الألمنيوم بصفقة ضخمة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أعلنت "أدنوك" وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن توقيع اتفاقية تمتد إلى خمس سنوات لتوريد ما يصل إلى 1.5 مليون طن من فحم الكوك المكلس، وهي مادة خام رئيسية تستخدم في إنتاج الألمنيوم. وبلغت قيمة الاتفاقية 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار)، وتم توقيعها خلال منصة "اصنع في الإمارات" التي تقام حالياً في أبوظبي، بما يؤكد التزام "أدنوك" بدعم النمو الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز سلاسل التوريد المحلية.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة "أدنوك للتكرير" بتوريد ما لا يقل عن 30 بالمئة من احتياجات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من فحم الكوك المكلس من مصفاة الرويس على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما يساهم في ترسيخ مكانة الدولة كمُوّرد عالمي للألمنيوم من خلال تقليل اعتمادها على الواردات الخارجية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.
وتعد "الإمارات العالمية للألمنيوم" أكبر شركة صناعية في الدولة خارج قطاع النفط والغاز، وتدعم هذه الاتفاقية برنامج "أدنوك" الناجح لتعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني عبر توريد مواد التصنيع الحيوية للصناعات المتقدمة.
شهد توقيع الاتفاقية الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وعبدالله كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقام بالتوقيع عليها كلٌ من خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة في "أدنوك"، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
وبهذه المناسبة، قال خالد سالمين: "تُجسّد هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التزام ’أدنوك‘ بدعم مبادرة ’اصنع في الإمارات‘ وتعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات. ومن خلال توفير هذه المادة الخام الرئيسية لإنتاج الألمنيوم من مصفاة الرويس، فإننا نساهم في تعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحفيز النمو في أحد أهم القطاعات الصناعية في الدولة. ومن خلال برنامجنا لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، نحن مستمرون في خلق المزيد من الفرص التي تساهم في دفع عجلة التصنيع المحلي وتعزيز النمو الصناعي المستدام".
وبصفتها أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، تواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم دعم جهود التنويع الصناعي في دولة الإمارات، حيث يعتبر الألمنيوم الذي تنتجه من أكبر الصادرات المُصنّعة في الدولة بعد النفط والغاز. وستساهم الاتفاقية بين "أدنوك" وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بدور مهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وضمان التطوير المستمر لقطاع الألمنيوم في دولة الإمارات.
من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان: "رسخت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على مدى عقود لنفسها مكانةً رائدةً في مجال التصنيع، وشكلت مساهماً رئيساً في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعد الشركة اليوم داعماً أساسياً لمنصة ’اصنع في الإمارات‘ من خلال مشترياتها من السلع والخدمات المحلية، وتوريدها معدن الألمنيوم للقطاع الصناعي في الدولة، وتحقيقها لنسبة توطين قياسية. وستؤمن لنا هذه الاتفاقية مع ’أدنوك‘ نسبة كبيرة من المادة الخام الرئيسية التي نحتاجها من شركة محلية، بما يعزز تأثيرنا الإيجابي في الاقتصاد الوطني، ونتطلع إلى استمرار وتطوير شراكتنا طويلة الأمد مع ’أدنوك‘".
ومن خلال هذه الاتفاقية، ستتمكن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من إنتاج حوالي 3.75 مليون طن متري من الألمنيوم، أي ما يعادل تقريباً الاستهلاك السنوي لألمانيا من هذا المعدن.
وفي عام 2024، وصلت المساهمة المباشرة وغير المباشرة للشركة في الاقتصاد الوطني إلى 23.49 مليار درهم (6.4 مليار دولار)، أي ما يمثل 1.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إضافة إلى دعم أكثر من 52 ألف وظيفة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم النفط والغاز أدنوك القطاع الصناعي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أدنوك سلاسل التوريد المحلية قطاع الصناعة الصادرات التنمية الاقتصادية الإمارات اصنع في الإمارات أدنوك شركة أدنوك الإمارات العالمية الإمارات للألمنيوم اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم النفط والغاز أدنوك القطاع الصناعي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أدنوك سلاسل التوريد المحلية قطاع الصناعة الصادرات التنمية الاقتصادية الإمارات أخبار الإمارات شرکة الإمارات العالمیة للألمنیوم فی دولة الإمارات الاقتصاد الوطنی هذه الاتفاقیة فی الدولة من خلال
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات، بما يلبي احتياجات السوق المحلي، ويعزز القدرة التصديرية، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الصناعة الوطنية تمثل قاطرة التنمية المستدامة.
يأتي ذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب تحسين الصورة الدولية لمناخ الاستثمار في مصر، ودعم مستهدفات الدولة في التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية الشاملة.
واستعرضت الإنفوجرافات، رؤية المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، حيث توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر خلال عام 2025 مزيدًا من التحسن، وذلك في ظل التوقعات باستقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود على الاستيراد، مشيرةً إلى أن تحسن السيولة الدولارية المحلية، يمكنه أن يوفر بيئة مواتية لنمو الإنتاج بقطاع السيارات.
وأشارت المؤسسة إلى أن المبادرات الاستراتيجية التي تقدمها الحكومة ستلعب دورًا محوريًا في دفع نمو قطاع السيارات الكهربائية، ليصبح أحد أبرز مجالات التوسع في صناعة السيارات المصرية.
فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن جهود مصنعي السيارات في مصر لتوسيع خطوط إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية وتسهيل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ساهمت في زيادة انتشارها محليًا.
وأبرزت الإنفوجرافات، جهود الدولة لدعم الصناعة، والتي يأتي من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في عام 2022، مع تخصيص 1.5 مليار جنيه للاستراتيجية بموازنة عام 2024/2025، وقد سجلت 7 شركات في مبادرة استراتيجية توطين صناعة السيارات، 3 شركات منها قدمت فواتيرها، كما أنه تم اعتماد تحديث الاستراتيجية في مايو 2025، لتدخل حيز النفاذ في يوليو 2025.
وتضمنت الجهود أيضًا، تفعيل برنامج صناعة السيارات في مصر "AIDP"، لتوطين الصناعة مع منح حوافز للمصنعين لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 2022، كما تم تخريج أول دفعة من برنامج "Android Automotive" لتطوير برمجيات السيارات في ديسمبر 2024.
وفيما يتعلق بجهود تطوير صناعة السيارات الكهربائية، تم توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة لتصنيع أول ميني باص كهربائي لاستيعاب 24 راكبًا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس، إلى جانب إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في 2026.
وشملت جهود التطوير إطلاق مشروع شركة " إيجيبت سات أوتو"، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون جنيه، حيث يقوم المشروع بتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها.
وتضمنت الإنفوجرافات، نماذج لعدد من مشروعات صناعة وتجميع السيارات، منها مصنع تجميع سيارات "جيلي"، الذي يضم خطين إنتاج، بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45% بخطوط التجميع.
وشملت النماذج كذلك شركة النصر للسيارات، بنسبة مكون محلي أكثر من 50%، وطاقة إنتاجية 300 أتوبيس سنويًا، بالإضافة إلى مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 سيارة مرسيدس، و3 آلاف سيارة إكسيد سنويًا.
أما مشروعات الصناعات المغذية لصناعة السيارات، فتضمنت مصنع شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، والذي تصل طاقته الإنتاجية من إطارات سيارات النقل الثقيل إلى نحو 1.1 مليون إطار، يُصدَّر نحو 70% منها للخارج، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل، ومصنع شركة "سوميتومو" العالمية بمدينة العاشر من رمضان، الذي يعد الأكبر للشركة عالميًا لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، ومن المقرر أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، ويستهدف التصدير لكبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا.
وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى مصنع المنصور لفلاتر المركبات، الذي يتجاوز إجمالي استثماراته 10 ملايين دولار، بطاقته الإنتاجية التي تزيد على 10 ملايين فلتر سنويًا.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي