أدنوك والإمارات العالمية للألمنيوم توقعان اتفاقية لتوريد فحم الكوك المكلس
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أعلنت "أدنوك" وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم، توقيع اتفاقية تمتد لخمس سنوات لتوريد ما يصل إلى 1.5 مليون طن من فحم الكوك المكلس، وهي مادة خام رئيسية تستخدم في إنتاج الألمنيوم.
وبلغت قيمة الاتفاقية 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار)، وتم توقيعها خلال منصة "اصنع في الإمارات" المقامة حالياً في أبوظبي، بما يؤكد التزام "أدنوك" بدعم النمو الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز سلاسل التوريد المحلية.
وستقوم شركة "أدنوك للتكرير"، بموجب الاتفاقية، بتوريد ما لا يقل عن 30% من احتياجات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من فحم الكوك المكلس من مصفاة الرويس على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمُوّرد عالمي للألمنيوم من خلال تقليل اعتمادها على الواردات الخارجية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.
وتعد "الإمارات العالمية للألمنيوم" أكبر شركة صناعية في الدولة خارج قطاع النفط والغاز، وتدعم هذه الاتفاقية برنامج "أدنوك" لتعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي وتسهم في تنويع الاقتصاد الوطني عبر توريد مواد التصنيع الحيوية للصناعات المتقدمة.
شهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وعبدالله كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقام بالتوقيع عليها كلٌ من خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة في "أدنوك"، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
وقال خالد سالمين، إن هذه الاتفاقية تجسد التزام "أدنوك" بدعم مبادرة "اصنع في الإمارات" وتعزيز القاعدة الصناعية في الدولة، مشيرا إلى أن توفير هذه المادة الخام الرئيسية لإنتاج الألمنيوم من مصفاة الرويس، يمكن "أدنوك" من الإسهام في تعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحفيز النمو في أحد أهم القطاعات الصناعية في الدولة.
أخبار ذات صلةوأضاف أن "أدنوك" مستمرة من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، في خلق المزيد من الفرص التي تسهم في دفع عجلة التصنيع المحلي وتعزيز النمو الصناعي المستدام.
وتواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، دعم جهود التنويع الصناعي في دولة الإمارات، حيث يعتبر الألمنيوم الذي تنتجه من أكبر الصادرات المُصنّعة في الدولة بعد النفط والغاز.
وستسهم الاتفاقية بين "أدنوك" وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بدور مهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وضمان التطوير المستمر لقطاع الألمنيوم في الدولة.
من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان، إن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تعد داعماً أساسياً لمنصة "اصنع في الإمارات" من خلال مشترياتها من السلع والخدمات المحلية، وتوريدها معدن الألمنيوم للقطاع الصناعي في الدولة، وتحقيقها لنسبة توطين قياسية، موضحا ان هذه الاتفاقية ستؤمن للشركة نسبة كبيرة من المادة الخام الرئيسية التي تحتاجها من شركة محلية، بما يعزز تأثيرها الإيجابي في الاقتصاد الوطني.
وستتمكن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبر هذه الاتفاقية، من إنتاج حوالي 3.75 مليون طن متري من الألمنيوم، أي ما يعادل تقريباً الاستهلاك السنوي لألمانيا من هذا المعدن.
وفي عام 2024، وصلت المساهمة المباشرة وغير المباشرة للشركة في الاقتصاد الوطني إلى 23.49 مليار درهم (6.4 مليار دولار)، أي ما يمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إضافة إلى دعم أكثر من 52 ألف وظيفة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فحم الكوك أدنوك الألمونيوم شرکة الإمارات العالمیة للألمنیوم هذه الاتفاقیة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة