قطر تؤكد أن مواجهة جريمة منع الاتجار بالأشخاص العابرة للحدود تتطلب استجابة جماعية قائمة على الشراكة والتنسيق

أكدت دولة قطر أن مواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص العابرة للحدود تتطلب استجابة جماعية قائمة على الشراكة والتنسيق، وتوزيع متكامل للأدوار والمسؤوليات، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة على أرض الواقع.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينـا، خلال الفعالية الخليجية الجانبية رفيعة المستوى على هامش الدورة 34 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في فيينـا، بعنوان "تعزيز التعاون بين بلدان المصدر والوجهة في منع الاتجار بالبشر".

وقال سعادته إن الاتجار بالبشر جريمة تنتهك الكرامة الإنسانية وتفاقم من التحديات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أنها ليست قضية وطنية فحسب بل هي قضية عالمية لها آثار جسيمة، لاسيما في الدول الأقل نماء أو تلك التي تعاني من أزمات إنسانية، وتعد انتهاكا صارخا للحقوق الإنسانية المقررة في الأديان والاتفاقيات الدولية.

وأضاف: من هذا المنطلق جعلت دولة قطر مكافحة هذه الجريمة أولوية وطنية وذلك في إطار رؤيتها الوطنية 2030، التي تعلي من شأن العدالة الاجتماعية وتؤكد على حماية جميع الأفراد من الاستغلال بكافة أشكاله.

وأوضح سعادته أن دولة قطر جسدت هذا الالتزام بخطوات مؤسسية وتشريعية، أبرزها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بهدف أداء دور المنسق الوطني لرصد ومنع مكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، كما تضطلع بتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة، تقوم على أربعة محاور رئيسية هي الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية، والشراكة الدولية.

وأشار سعادته إلى أن اللجنة دشنت مؤخرا خطتها الوطنية (2024 – 2026) التي تهدف لتوحيد الجهود الوطنية في المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر بكافة أنواعها وأشكالها، انطلاقا من التزام دولة قطر بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه.

ولفت سعادته إلى حرص اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على تطوير منظومة فعالة لحماية الضحايا، من خلال التعرف عليهم وتقديم الدعم اللازم لهم، وتوفير مراكز إيواء متخصصة، وتدريب الكوادر المعنية، وإطلاق حملات توعوية متعددة اللغات تستهدف الفئات المعرضة للخطر.

وتابع سعادته "إيمانا من دولة قطر بأن مكافحة الاتجار بالأشخاص لا يمكن أن تتحقق إلا بتعاون دول المصدر والوجهة معا، فقد أولت قطر أهمية خاصة لبناء شراكات ترتكز على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات وتعزيز الممارسات الفضلى، لا سيما بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والجهات المعنية".

وأكد سعادته أن التصدي لهذه الجريمة لا ينفصل عن أجندة التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف 8.7، الذي يدعو إلى القضاء على العمل الجبري والاتجار بالبشر وعمل الأطفال بجميع أشكاله، مشددا على أنه لا تنمية مستدامة دون صون لحقوق الإنسان، ولا عدالة دون حماية للفئات الأكثر هشاشة من الوقوع ضحية للاستغلال.

وجدد سعادته التزام دولة قطر بمواصلة العمل مع شركائها في المجتمع الدولي، لتطوير نهج تعاوني فعال، يسهم في تعزيز العدالة، وصون الكرامة الإنسانية، وبناء عالم أكثر أمنا وإنصافا.

المصدر: العرب القطرية