حلقة عمل تستعرض مؤشرات الاتجار بالبشر ورفع الوعي بخطورته
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
العمانية: نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حلقة عمل حول "مؤشرات الاتجار بالبشر ورفع الوعي بخطورته وأهمية الإبلاغ عنه".
تهدف الحلقة إلى زيادة الوعي العام حول علامات الاتجار بالبشر، وتعليم آلية التعامل مع الضحايا، وتعزيز ثقافة الإبلاغ، بالإضافة إلى دعم الشراكة المجتمعية في مكافحة هذه الظاهرة.
شارك في الحلقة عدد من مندوبي حماية الطفل، ومشرفات دار الحماية، وممثلين من شرطة عُمان السلطانية المختصين في متابعة مؤشرات جريمة الاتجار بالبشر.
شهدت الحلقة تقديم أربع أوراق عمل تناولت جوانب متعددة من القضية.
الورقة الأولى قدمتها شرطة عُمان السلطانية حول "مؤشرات جريمة الاتجار بالبشر"، التي تشمل:
حجز الحرية والوثائق الرسمية، ومخالفة قانون العمل، والتسول، وجود الأطفال والنساء في أماكن غير لائقة، والعنف الجسدي، وظروف المعيشة السيئة، وعدم وجود وسائل اتصال، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين.
أما الورقة الثانية فكانت بعنوان "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتقارير الدولية"، وقد استعرضت وزارة الخارجية اختصاصات اللجنة، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما تناولت أهمية وضع الضوابط والإجراءات التي تضمن مكافحة هذه الجريمة، بالإضافة إلى رعاية وتأهيل الضحايا، واقتراح قواعد لتعزيز الرقابة على الحدود ووسائل النقل.
في الورقة الثالثة، قدمت وزارة العمل شرحًا عن دورها في قضايا الاتجار بالبشر، حيث تم تعريف "العمل الجبري" أنه أعمال تُفرض على شخص تحت تهديد العقاب ودون اختياره.
كما تناولت مؤشرات العمل الجبري مثل:
عدم دفع الأجور، والاحتفاظ بجواز السفر، والعمل لساعات طويلة دون تعويض، والتهديد بالفصل أو الترحيل، والاعتداءات اللفظية أو الجسدية.
اختُتمت أوراق العمل بعرض "الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالبشر في سلطنة عُمان"، حيث تم التطرّق إلى المواد القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر في النظام الأساسي للدولة، الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم(6 /2021) والتي تكفل الحياة الآمنة، والكرامة، والحرية الشخصية.
كما تم استعراض مواد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر، مثل: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
والميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (126 /2008).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد: الانقسامات ليست ذريعة والتحديات لن توقف العمل
مستشار هيئة مكافحة الفساد: تراجع ليبيا بالمؤشرات الدولية سببه التعدّي على الصلاحيات لا غياب الجهود
ليبيا – تحدّث مستشار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جمال عبد الحكيم عن واقع مكافحة الفساد والدور الذي تضطلع به الهيئة في ظل تصاعد معدلات الفساد وتراجع ليبيا في المؤشرات الدولية، موضحًا أن هذا التراجع يعود إلى جملة من الظروف، من بينها التعدّي على الصلاحيات، خاصة في الجانب الدولي، إلى جانب تغوّل صلاحيات بعض المؤسسات على الاختصاصات الدولية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
اتفاقية الأمم المتحدة ورمزية الاحتفال
وخلال مشاركته في برنامج “حوارية الليلة” الذي يُبث على قناة “ليبيا الأحرار” من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، شدد عبد الحكيم على أن ليبيا كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الاحتفالية التي نظمتها الهيئة بهذه المناسبة جاءت بشكل غير تقليدي، بعيدًا عن مظاهر الترف والاحتفالات الشكلية، إذ تمثلت في اختتام ورشة عمل حول معايير الشفافية في المنافذ البحرية، في خطوة تحمل دلالة واضحة على محاربة الفساد.
تصاعد غير عادي لشبهات الفساد
وأشار عبد الحكيم إلى أن المصطلحات المرتبطة بالفساد داخل المؤسسات باتت متفاوتة، وأن وتيرة شبهات وجرائم الفساد تشهد تصاعدًا غير عادي، ما يعكس تعقّد المشهد المؤسسي والرقابي.
استمرار عمل لجان المتابعة رغم الصعوبات
وأكد أنه رغم الظروف الصعبة والحرجة التي تواجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فإن لجان المتابعة، سواء المعنية بالقطاع المالي أو بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى الإدارة العامة لاسترداد الأموال، تواصل عملها بمهنية عالية رغم كل التحديات.
تآكل استحقاقات ليبيا الدولية
وأوضح أن استحقاقات الدولة الليبية المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بدأت تتلاشى نتيجة التعدّي على هذه الصلاحيات، لافتًا إلى أن فريق العمل الحكومي المكلف بتنفيذ الاتفاقية، والذي كان يضم المؤسسات الرقابية ووزارة الخارجية، تم التعدّي على كامل اختصاصاته خلال السنتين الماضيتين.
إحالة النتائج للجهات المختصة
وبيّن عبد الحكيم أن الهيئة منحت لجان المتابعة الإذن بمواصلة أعمالها داخل بعض المؤسسات رغم الظروف الحرجة، مشيرًا إلى أن هذه اللجان والإدارات المختصة تواصل عملها وتحيل نتائجها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تحديات لوجستية وإصرار على الاستمرار
وقال إن الصعوبات الكبيرة، لا سيما اللوجستية ونقص الكوادر، لم تمنع الهيئة من الوصول إلى العديد من الملفات المتعلقة بشبهات وجرائم الفساد في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الانقسامات والتعدّي على الاختصاصات ليست ذريعة للتقاعس، وأن الهيئة عازمة على مواصلة عملها والمضي قدمًا رغم كل الظروف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟