حلقة عمل تستعرض مؤشرات الاتجار بالبشر ورفع الوعي بخطورته
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
العمانية: نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حلقة عمل حول "مؤشرات الاتجار بالبشر ورفع الوعي بخطورته وأهمية الإبلاغ عنه".
تهدف الحلقة إلى زيادة الوعي العام حول علامات الاتجار بالبشر، وتعليم آلية التعامل مع الضحايا، وتعزيز ثقافة الإبلاغ، بالإضافة إلى دعم الشراكة المجتمعية في مكافحة هذه الظاهرة.
شارك في الحلقة عدد من مندوبي حماية الطفل، ومشرفات دار الحماية، وممثلين من شرطة عُمان السلطانية المختصين في متابعة مؤشرات جريمة الاتجار بالبشر.
شهدت الحلقة تقديم أربع أوراق عمل تناولت جوانب متعددة من القضية.
الورقة الأولى قدمتها شرطة عُمان السلطانية حول "مؤشرات جريمة الاتجار بالبشر"، التي تشمل:
حجز الحرية والوثائق الرسمية، ومخالفة قانون العمل، والتسول، وجود الأطفال والنساء في أماكن غير لائقة، والعنف الجسدي، وظروف المعيشة السيئة، وعدم وجود وسائل اتصال، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين.
أما الورقة الثانية فكانت بعنوان "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتقارير الدولية"، وقد استعرضت وزارة الخارجية اختصاصات اللجنة، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما تناولت أهمية وضع الضوابط والإجراءات التي تضمن مكافحة هذه الجريمة، بالإضافة إلى رعاية وتأهيل الضحايا، واقتراح قواعد لتعزيز الرقابة على الحدود ووسائل النقل.
في الورقة الثالثة، قدمت وزارة العمل شرحًا عن دورها في قضايا الاتجار بالبشر، حيث تم تعريف "العمل الجبري" أنه أعمال تُفرض على شخص تحت تهديد العقاب ودون اختياره.
كما تناولت مؤشرات العمل الجبري مثل:
عدم دفع الأجور، والاحتفاظ بجواز السفر، والعمل لساعات طويلة دون تعويض، والتهديد بالفصل أو الترحيل، والاعتداءات اللفظية أو الجسدية.
اختُتمت أوراق العمل بعرض "الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالبشر في سلطنة عُمان"، حيث تم التطرّق إلى المواد القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر في النظام الأساسي للدولة، الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم(6 /2021) والتي تكفل الحياة الآمنة، والكرامة، والحرية الشخصية.
كما تم استعراض مواد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر، مثل: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
والميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (126 /2008).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
الراجحي يطلق رخصة العمل التطوعي ويدشن مؤسسة مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أطلق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مبادرة رخصة العمل التطوعي، ودشن مؤسسة مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن، التي تمثلان دفعة تنموية واقتصادية للقطاع، عبر تأهيل المتطوعين ورفع كفاءة المنظمات، وتحفيز الابتكار الاجتماعي، بما يسهم في استدامة القطاع غير الربحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال افتتاح المعرض الدولي للقطاع غير الربحي 2025 “إينا” بنسخته الثالثة، والمتضمن ملتقى للاستثمار الاجتماعي، والملتقى الخليجي لتعزيز علاقة القطاع غير الربحي بالقطاعين الحكومي والخاص، ويعد المعرض منصة رائدة من نوعها، تجمع تحت مظلتها المنظمات غير الربحية مع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية, بهدف دعم التعاون وتبادل الخبرات، وتنمية الحلول والابتكارات في هذا المجال.
ويأتي المعرض كون القطاع غير الربحي ركيزة إستراتيجية فاعلة في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المستدامة، وتمكين القدرات البشرية، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية في مختلف المجالات التنموية، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030.
وأوضح الراجحي أن رخصة العمل التطوعي تُعنى بتأهيل المتطوعين ورفع كفاءتهم، بما يمكّنهم من أداء مهامهم بتميّز واحترافية ضمن إطار منظم وآمن، تحت مظلة المنظومة الوطنية للعمل التطوعي، وتأتي هذه المبادرة إحدى الركائز الأساسية لتنظيم وتمكين العمل التطوعي، لا سيما في خدمة ضيوف الرحمن، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة العطاء وتنمية العمل المجتمعي المؤسسي.
وبين أن مؤسسة مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن تهدف إلى رصد الواقع الفعلي للقطاع وجمع وتحليل البيانات بشكل منهجي، بما يسهم في إعداد دراسات نوعية تعالج التحديات والمعوقات التي تواجه المنظمات غير الربحية, وتسعى المؤسسة من خلال هذا الدور إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم استدامة المنظمات ورفع مستوى تميزها، بما يواكب تطلعات التنمية الوطنية.