احتكاك روسي-إستوني بعد احتجاز ناقلة يونانية.. غليان في بحر البلطيق
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
نشر موقع "شيناري إيكونومتشي" الإيطالي تقريرًا سلّط فيه الضوء على تصاعد التوتر في بحر البلطيق بعد أن أوقفت روسيا ناقلة نفط يونانية قرب جزيرة غوتلاند، عقب انطلاقها من إستونيا، في خطوة اعتبرتها تالين إجراءً غير مسبوق، يندرج ضمن سلسلة استفزازات متبادلة تهدد بانزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية محتملة.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21" إن روسيا أوقفت ناقلة نفط يونانية في بحر البلطيق عقب مغادرتها أحد الموانئ الإستونية، مشيرًا إلى أن هذا الحادث، الذي جاء بعد توترات واشتباكات حديثة مع الطائرات الروسية، يعزز من احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية في المنطقة.
وأوضح الموقع أن التوترات في بحر البلطيق تتصاعد بشكل حاد، فقد أوقفت روسيا الأحد الماضي ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا ومملوكة لشركة يونانية، وذلك بعد وقت قصير من مغادرتها أحد الموانئ الإستونية٬ وأثناء إبحارها في المياه الإقليمية الروسية على مسار تم الاتفاق عليه مسبقًا.
ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من واقعة حرجة حاولت فيها إستونيا إيقاف سفينة من ما يسمى بـ"الأسطول الخفي" الروسي، وهو ما ردت عليه روسيا بإرسال طائرة مقاتلة انتهكت المجال الجوي الإستوني.
وأشار الموقع إلى أن السلطات الإستونية تصف الإجراء الروسي بأنه "غير متوقع"، وتحذر من أن الحادث يزيد من خطر وقوع مواجهة عسكرية في المنطقة. فالناقلة المعنية، وهي "جرين أدمير"، ترفع علم ليبيريا ومملوكة لشركة إيجيان شيبّينغ اليونانية، كانت قد انطلقت من ميناء سيلاماي، في شرق إستونيا، محملة بشحنة من الزيت المستخرج من رواسب الصخر الزيتي، ومتجهة إلى روتردام في هولندا.
ووفقًا للموقع فإن الإبحار عبر المياه الإقليمية الروسية على هذا المسار يُعد ممارسة راسخة ومتفقًا عليها بين روسيا وإستونيا وفنلندا، إذ تُعتبر أكثر أمانًا للسفن الكبيرة مقارنة بالمياه الضحلة الإستونية، وقد تم التوقيف بعد منتصف ليل الأحد الماضي، وذلك عقب مغادرة السفينة للميناء مساء السبت الماضي.
وقد تم اقتياد السفينة إلى جزيرة غوغلاند الروسية، حيث لا تزال راسية حتى الآن.
وصرحت سلطات الإدارة النقلية الإستونية بأن حادثًا مماثلًا لم يحدث من قبل، وبعد وقوع الحادث، سيتم الآن تحويل مسار السفن المغادرة من سيلاماي إلى طريق بديل يبقى بالكامل داخل المياه الإقليمية الإستونية.
ولفت الموقع إلى أن وزير الخارجية الإستوني، مارغوس تساخكنه، شدد على أن "حادث اليوم يُظهر أن روسيا تواصل التصرف بشكل غير متوقع"، وأضاف أنه "أبلغ حلفاءنا بالحادث".
وتأتي هذه الحادثة في سياق من التوترات المتصاعدة؛ فقبل أيام قليلة، حاولت البحرية الإستونية إيقاف ناقلة نفط لا ترفع أي علم، يُشتبه في أنها جزء من "الأسطول الخفي" الروسي المستخدم للتهرب من العقوبات. حيث لم تتوقف تلك السفينة ، فقامت روسيا بإرسال مقاتلة لمرافقتها، مما شكّل انتهاكًا للمجال الجوي الإستوني ومهد الطريق لاحتمال نشوب مواجهة أوسع.
وكانت ناقلة نفط أخرى من الأسطول الخفي قد تم احتجازها سابقًا من قبل السلطات الإستونية في شهر نيسان/أبريل الماضي.
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أنه يُنظر إلى الإجراء الروسي المتمثل في توقيف سفينة غير متورطة بشكل مباشر في الاشتباكات السابقة، وعلى مسار تم الاتفاق عليه مسبقًا، على أنه تصعيد واضح وإشارة مقلقة تزيد من خطر وقوع حوادث أو مواجهات مباشرة، قد تكون حتى ذات طابع عسكري، في منطقة إستراتيجية مثل بحر البلطيق؛ متسائلًا: ماذا سيحدث إذا حاول الإستونيون أو الفنلنديون إيقاف ناقلة نفط أخرى من الأسطول الخفي الروسي داخل مياههم، وهذه المرة برفقة مرافقة عسكرية؟ وماذا لو قامت روسيا، كرد فعل انتقامي، بتوقيف ناقلة نفط داخل المياه الإستونية؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية البلطيق روسيا روسيا استونيا فنلندا البلطيق سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی بحر البلطیق ناقلة نفط
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق 20 انتهاكاً جسيما للطائرات الأمريكية على صنعاء منذ مطلع العام الجاري
كشف تقرير حقوقي، الخميس، عن ارتكاب الطائرات الحربية الأمريكية، 20 انتهاكاً جسيما في محافظة صنعاء، منذ مطلع العام الجاري.
وقال التقرير الصادر عن منظمة شهود لحقوق الإنسان، إنها وثّقت 20 انتهاكًا جراء الغارات الأمريكية، خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2025، بينها 546 انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان في محافظة صنعاء.
وتوزعت انتهاكات المقاتلات الجو الأمريكية بين 7 حالات قتل مدنيين، و5 إصابات، وتدمير كلي لمنزلين، وتضرر جزئي لأربعة منازل، وتدمير كلي لوسيلتي نقل مدنيتين.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات المنسوبة للحوثيين توزعت بين 6 حالات قتل لمدنيين، شملت 3 جراء انفجار ألغام بينهم امرأة، وحالة وفاة تحت التعذيب، وأخرى بالضرب، ومثلها بإطلاق نار مباشر. كما تم توثيق 41 حالة اختطاف واعتقال تعسفي، بينها احتجاز أحد المواطنين كرهينة، و8 حالات تعذيب في مراكز احتجاز غير قانونية، و5 حالات إخفاء قسري، أبرزها استمرار إخفاء المواطن إسماعيل الرمادي منذ عام 2014.
وشملت الانتهاكات وفق التقرير 7 حالات منع من التنقل، و40 حالة تجنيد أطفال دون السن القانونية، و36 حالة تهديد وترويع للمدنيين، و9 حالات اعتداء على منازل مواطنين، و4 حالات استخدام منصات إطلاق صواريخ قرب أحياء سكنية، سقط أحدها على مزرعة، ما أسفر عن إصابة شخص وتدمير المزرعة.
واعتبر التقرير هذه الانتهاكات تُعد خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، فضلًا عن مخالفتها للدستور اليمني والقوانين الوطنية.
وطالبت المنظمة بالوقف الفوري لجميع الانتهاكات، والإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرًا، ووقف تجنيد الأطفال، واستهداف المعلمين، ودور العبادة.
ودعت إلى فتح تحقيق دولي محايد في جميع الانتهاكات الموثقة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا وجبر الضرر الذي لحق بهم.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي