روسيا تفرج عن ناقلة نفط يونانية احتجزتها في بحر البلطيق
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أفرجت روسيا عن ناقلة نفط مملوكة لليونان كانت قد احتجزتها في مياهها الإقليمية يوم الأحد، وذلك بعد مغادرتها ميناء في إستونيا، وفقا لما أفادت به هيئة الإذاعة الإستونية (ERR) يوم الثلاثاء. اعلان
وذكرت الهيئة أن الناقلة، التي ترفع علم ليبيريا وتحمل اسم "غرين أدمير" (Green Admire)، استأنفت رحلتها في بحر البلطيق متجهة نحو ميناء روتردام الهولندي، بحسب بيانات تتبع السفن التي راجعتها وكالة رويترز.
وكانت السفينة قد غادرت ميناء سيلياماي في إستونيا عبر ممر ملاحي مخصص يمر جزئيا عبر المياه الإقليمية الروسية، وهو ما أدى إلى توقيفها، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الإستونية يوم الأحد.
ورجح مارغوس تساكنا، وزير الخارجية الإستوني أن يكون احتجاز السفينة ردا من موسكو على حملة نفذتها البحرية الإستونية لتفتيش ناقلات تنقل ملايين البراميل من النفط الروسي عبر بحر البلطيق.
الحادث يُسلط الضوء على تصاعد التوترات في منطقة بحر البلطيق، التي باتت تشكل إحدى نقاط الاحتكاك الجيوسياسي بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، خاصة بعد انضمام فنلندا والسويد للناتو، وزيادة الحضور العسكري الغربي في دول البلطيق.
وتُعد المضائق والممرات البحرية في البلطيق شريانًا استراتيجيًا لنقل الطاقة والبضائع، كما أن أي توتر فيها قد تكون له انعكاسات مباشرة على أمن الطاقة الأوروبي وسلامة الملاحة الدولية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة غزة فرنسا دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة غزة فرنسا دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سفينة روسيا إستونيا النفط أخبار إسرائيل قطاع غزة غزة فرنسا دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسبانيا فلاديمير بوتين كير ستارمر سوريا ضحايا بحر البلطیق
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية