100 ألف جنيه.. تفاصيل حجز شقق سكن لكل المصريين وكراسة الشروط
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن إعلان وزارة الإسكان عن بدء التقديم لحجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين 7” لمتوسطي الدخل، بداية من الأربعاء 21 مايو وحتى 4 يونيو 2025، ضمن مبادرة التمويل العقاري التي تهدف لتوفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة وشروط ميسرة.
المرحلة تعمل على طرح حوالي 15 ألف وحدة سكنية بمساحات متنوعة من 90 لـ127 مترًا، ما بين شقق جاهزة للتسليم وأخرى تسليمها خلال 18 أو 36 شهرا.
أماكن الوحدات موزعة على عدد من المدن الجديدة والمحافظات من أبرزها الغردقة، جمصة، دمياط، أسوان الجديدة، ناصر بأسيوط، رشيد الجديدة، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، 15 مايو، بدر، حدائق العاصمة، المنيا الجديدة، بني سويف الجديدة، والعلمين الجديدة.
سداد مقدم جدية الحجز يبدأ من 100 ألف جنيه، والتخصيص يتم بنظام أسبقية الحجز، وهو ما أثار تساؤلات عن عدالة التوزيع وشفافية الإجراءات، خاصة في ظل الضغط الكبير على الوحدات المدعومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكان الاجتماعي وحدات شقق الحكومة خطة الاسكان
إقرأ أيضاً:
الدستورية: الشروط غير المألوفة في عقود "المجتمعات العمرانية" تضفي عليها الصفة الإدارية (تفاصيل)
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام.
ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة (27) من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص، فإن النزاع بين الهيئة المذكورة والمدعى عليهم حول تقدير قيمتها، يعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة، دون القضاء العادي، عملًا بالمادة (190) من الدستور.