السودان والإتحاد الأفريقي

نحن، السودانيين، من مؤسسي الإتحاد الأفريقي في عام 2002م ومن قبله منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963م وتحقق ذلك عبر العمل الدبلوماسي الدؤوب، والتواصل السياسي القاصد، مع أشقائنا وأصدقائنا من الدول والشعوب.

ولنا كل الحق بموجب السبق التأسيسي، وما قدمنا من دعوم متطاولة ومشهودة، مادياً ومعنوياً، وعلى مدى ستين عاماً وتزيد، ولن نتنازل عن مكتسباتنا وحقوقنا المشروعة، والمتوارثة من أجيال الحكم السالفة من لدن آباء الإستقلال، وليس لنا الحق في ظلم شعبنا وبلادنا، بالتنازل طوعاً عن إرثها الدبلوماسي والسياسي الإقليمي والدولي الممتد، للغرباء والدخلاء، ولا العملاء المأجورين، ليحتلوا مواقعنا المحرزة، بالمكر والإرتزاق، ومهر البغي المحرم، لينفثوا عبرها سمومهم العميلة، وفكرهم الفاسد المستورد، وتأجيج أحقادهم على عقيدة ومآثر وتراث شعب السودان، عبر إذكاء دعاوى التمزق والتفرقة والتشرذم والكراهية، وإرصاد أعداء العقيدة والتقاليد والإرث التليد.

ذلك كذلك، لأنه ليس هناك لأي أحد، كائن من كان، حق، ولا فيتو، ولا قدم سبق، أكثر منا في تلكم المنظومات الإقليمية.

نعم هناك مواثيق حاكمة يتعين احترامها والتعامل معها عبر التقاضي والدبلوماسية والسياسة الإقليمية، وكان ذلك العهد بنا وديدننا منذ الإستقلال.

ولكن هذه سالفة ناشزة، عدَت على بلادنا وإرثها الدبلوماسي الذي تعرض للإنتهاك المريع قصداً من المخططين لإضعافنا وإنهاكنا. ولم يحدث قط في تاريخ الدبلوماسية الوطنية ومنذ الإستقلال أن تعرضنا لمثل هذا الضعف المهني إلا في عهد هذه الشرذمة المارقة المرتزقة، التي ذبحت الدبلوماسية، بالفصل التعسفي، والتشريد المتعمد، والإقصاء الأيدولوجي البغيض.

ولكن رغم تآمر وظلم ذوي القربى من اللئام، وخذلان الجوار، ومكر الكيل بمكيالين،

فلبلادنا علينا ألا نُذَل ولا نستكين ولا نُهان، بل نقول: “لا” بملء أفواهنا، للخسف الذي يطال شعبنا وبلادنا ومقدراتها ومواردها.

هذه هي معركة الدبلوماسية الماثلة والتي يتعين خوضها جنباً لجنب مع من يضعون أرواحهم اليوم على خط النار، وفي كل مسارح عمليات معركة الكرامة.

فالمعركة الدبلوماسية هي عنوان وموضوع السيادة الوطنية.

ولكن المؤامرات والتدخلات التاريخية ضد السودان ماضية، تترى منذ غزوة كتشنر، وإلغاء الإرث القانوني والتشريعي والقضائي بقلم الجنرال ريجنالد وينقيت، الحاكم العام للغزو.

واليوم نعيش نسختة الغزو التالية، المُعدّة بتدابير مسبقة، وتنسيق ماكر، مع من ارتضوا خيانة أوطانهم، ممن عقُّوا وطنهم، فباعوا شرفهم وقيّمهم بعرض زائل، فتآمروا، وترّسوا، ودمروا، ونهبوا، واغتصبوا، واغتالوا وقتلوا، ليصلوا بالبلاد وفق مراد المخطط المرسوم لهذه النهايات الكارثية البائسة.

فاليوم يجيئ تعيين د. كامل إدريس رئيسا للوزراء كدليل دامغ، من شاهد عيان موثوق، على مشروعية ولاية الرئيس المنقلب عليه في 11 أبريل 2019م، المشير عمر البشير، والذي توثّق الجرم الذي طاله ببيان قيادة الجيش الذي بثته القناة القومية.

فقد كان السيد رئيس مجلس الوزراء الحالي هو من ضمن عدد ممن نافسه من المواطنين في تلك الانتخابات، التي جرت عام 2010م وتحت إشراف ومراقبة فُرُق متخصصة من الإتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، ومركز كارتر، وعديد المنظمات الإقليمية والدولية، والأمر موثّق ومنشور في كل الأسافير والفضائيات. فالتدليس مهما تعاظم لن يخفي الحقيقة والوقائع. ولكن لا عصمة لأحد عن المساءلة القانونية مهما عظم شأنه. ولكن الأمر الملزم لنا شرعا وفريضة: “ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا” .. عدم الصدق في القول ظلم، ومن يكتم الشهادة ظالم، والمظلوم مأذون له أن يجهر بالسوء من القول.

د. حسن عيسى الطالب

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين