إصدار تأشيرة عمل إلى السعودية يفجر جدلًا ووكالات سفر توضح وتنبه المسافرين
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
بورتسودان متابعات تاق برس- أثار إصدار تأشيرة عمل إلى السعودية لمواطن عبر قنصلية المملكة في بورتسودان في 17 مايو 2025 جدلا واسعا وسط المواطنين الراغبين في الحصول على تفويض بعد زيادة الطلب على السفر إلى السعودية خاصة خلال فترة الحرب التي يعيشها السودانيين.
وما أثار الجدل صدور مستند التأشيرة – الذي تأكد انه صحيح – يوم السبت خلافا لايام القنصلية المعتمدة للعمل.
وأصدرت شعبة مكاتب الاستخدام الخارجي بمدينة بورتسودان توضيحًا أكدت فيه أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار أو تعميم رسمي من السفارة السعودية في بورتسودان بخصوص بدء إصدار تأشيرات العمل.
وأوضحت شعبة مكاتب الإستخدام في بيان أن الصورة المتداولة لتأشيرة عمل صادرة عن القنصلية السعودية في بورتسودان تعود إلى حالة استثنائية أو تجريبية تم إصدارها داخليًا، ولا تُعد دليلاً على بدء العمل بنظام إصدار التأشيرات بشكل رسمي.
ودعت الشعبة جميع أصحاب المعاملات إلى عدم اتخاذ خطوات استباقية، مثل استخراج تأشيرات من جهة القدوم الخرطوم أو التوجه إلى بورتسودان من مختلف المدن، إلى حين صدور تعميم رسمي يُعلن فيه بدء إصدار تأشيرات العمل من قبل القنصلية السعودية.
https://embassies.mofa.gov.sa/sites/Sudan/AR/Pages/default.aspx
وأكدت الشعبة ببورتسودان أن منصة “المسافر” على تطبيق واتساب هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بنشر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالاستخدام الخارجي والقنصلية السعودية في السودان، مشددة على أهمية متابعة التحديثات من خلال هذه المنصة فقط.
مستند التأشيرة الصادر تبين أنه صحيح ولكن رجحت جهات اتضح أنه صدر كإجراء تجريبي تمهيدا لبدء العمل لاحقا.
ولم تصدر السلطات السعودية أي قرار ببدء تفويض إجراءات العمل من مدينة بورتسودان في الوقت الحالي كما لم يعلن مركز “تأشير” بعد عن قائمة المراكز الطبية المعتمدة للفحص الطبي.
تأشيرة عمل إلى السعوديةشعبة وكالات السفر والسياحةقنصلية السعودية بورتسودان
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: تأشيرة عمل إلى السعودية إلى السعودیة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تشدد الخناق على الجزائر.. تأشيرات إجبارية وتراجع كبير بالتبادل التجاري
توتر دبلوماسي جديد يشعل العلاقات بين الجزائر وفرنسا، حيث قررت باريس فرض تأشيرات على حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية لأول مرة منذ سنوات، ردًا على تحركات حادة من الجزائر، ما يفتح فصلاً جديدًا من الصراع الذي يهدد مستقبل التعاون بين الجارين التاريخيين.
وفي خطوة اعتبرتها باريس ردًا على إجراءات الجزائر الأخيرة، ألغت السلطات الفرنسية الاتفاق المبرم عام 2007 مع الجزائر، الذي كان يسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة الجزائرية بدخول فرنسا دون تأشيرة.
وأصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميمًا عاجلًا لكافة ضباط الحدود على المنافذ الفرنسية، جاء فيه أن “كل الرعايا الجزائريين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين عدم قبولهم وعدم السماح لهم بالدخول، وإعادتهم قسرًا”، مع التأكيد على أن القرار “فوري ويشمل جميع النقاط الحدودية”.
وجاء تنفيذ هذا القرار في 17 مايو 2025، كجزء من ما وصفته باريس بـ”الرد التدريجي” على قرارات الجزائر التي وصفتها بـ”غير المبررة”، والتي تضمنت ترحيل 15 موظفًا فرنسيًا من الأراضي الجزائرية.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قرار الجزائر بأنه “غير مبرر”، مؤكدًا أن بلاده سترد بطريقة “قوية ومناسبة” في ظل تصاعد التوترات بين البلدين.
في المقابل، طالبت الجزائر باستدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية لديها وترحيل جميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها، وهو ما رصدته السلطات الجزائرية مؤخراً مع تعيين 15 موظفاً فرنسياً لمباشرة مهام دبلوماسية وقنصلية دون استيفاء الإجراءات اللازمة.
وتدهورت العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة بسبب عدة قضايا، أبرزها ترحيل فرنسا لمهاجرين جزائريين واتهامهم بـ”التحريض على العنف” و”المساس بالنظام العام”، إلى جانب قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال. وعقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر في أبريل 2025 شهدت العلاقات تحسناً مؤقتاً، إلا أن طرد دبلوماسيين متبادل أعاد التوتر مجدداً.
هذا التصعيد الدبلوماسي ترافق مع تراجع كبير في العلاقات الاقتصادية، حيث كشفت بيانات الجمارك الفرنسية عن انخفاض واردات الجزائر من فرنسا بأكثر من 24% خلال العام الماضي، مع توقف واردات القمح الفرنسي منذ صيف 2024، وهو القطاع الذي كان يدر على فرنسا عائدات بنحو مليار يورو سنوياً.
ويرى محللون أن هذه التطورات تعكس تحولات جوهرية في العلاقات بين البلدين، حيث تتجه الجزائر إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية مع دول مثل روسيا والصين وتركيا، في مسعى لتقليل اعتمادها على فرنسا، وتعمل الجزائر على ترسيخ سياسة تجارية قائمة على السيادة والاستراتيجية، في حين تجد فرنسا نفسها مضطرة للتكيف مع واقع جديد قد ينهي فترة طويلة من الامتيازات التجارية والدبلوماسية.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار