لأول مرة.. مقاتلة روسية تحمي سفينة من أسطول الظل المُستخدم في تهريب النفط من العقوبات .. ما القصة؟
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
(CNN) -- حتى الأسبوع الماضي، لم يُظهر الأسطول السري من السفن الذي ينقل النفط الروسي حول العالم أي صلات واضحة بالكرملين.
ولكن تغير ذلك عندما استخدمت روسيا، في تصعيد دراماتيكي، طائرة مقاتلة في محاولة واضحة لحماية إحدى ناقلات النفط التي يُعتقد أنها ضمن الأسطول.
وبعد أن اتصل الجيش الإستوني بجاغوار - وهي ناقلة نفط لا تحمل علمًا وفرضت عليها المملكة المتحدة عقوبات في ١٣ مايو/أيار في محاولة لإجراء عمليات تفتيش، حلقت طائرة مقاتلة روسية من طراز Su-35 فوق السفينة، داخل المجال الجوي الإستوني، وفقًا للجيش الإستوني.
وفي النهاية، رافقت قوات الناقلة إلى خارج المياه الإستونية.
وقال وزير الخارجية الإستوني، مارغوس تساكنا، للصحفيين الخميس في اجتماع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا: "هذا أمر جديد تمامًا"، وأضاف أن روسيا " أصبح لها صلة رسمية" بما يُسمى بـ"أسطول الظل".
ويتفق آخرون مع هذا الرأي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إستونيا الأزمة الأوكرانية البحرية الروسية الجيش الروسي الحكومة الروسية الناتو
إقرأ أيضاً:
العقبة .. ضبط محاولة أشخاص تهريب وثائق من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المحظورة
#سواليف
أحبطت #الأجهزة_الأمنية في مدينة #العقبة محاولة عدد من الأشخاص بينهم #نائب #تهريب #وثائق و #مستندات من داخل مقر تابع لجماعة #الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق مصدر أفاد وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وقال المصدر إن مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش موقع نتيجة الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وبين أن الموقع الذي كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية شهد نشاطاً من قبل أشخاص بينهم نائب ما استدعى تدخلها، إذ تم اعتراضهم في أثناء خروجهم وتبين بحوزتهم وثائق مخبأة بأكياس سوداء كانت قد “فُرمت” داخل الموقع.
مقالات ذات صلةوجرى اصطحاب الأشخاص إلى المركز الأمني لأخذ أقوالهم، قبل أن يعود النائب مجدداً بعد وقت قصير للدخول إلى الموقع برفقة شخصين آخرين، وهنا لم يسمح لهم بالدخول وتم اصطحابهم إلى المركز الأمني من دون النائب.
وفي أثناء التحقيق استدعي المؤجرون، وأفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة ذاتها بأنهما أصحاب الشقة وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر.
وقد ادعى النائب في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار.
وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة ليس من ضمنهما هذا الموقع المكتشف.
وكان المدعي العام قد أمر الضابطة العدلية بتفتيش الموقع، إذ تبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة.
وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة؛ وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي