تزوج عليها زوجها بعد شهرين من الزواج فطالبته بملايين الجنيهات.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
قدمت زوجة مستندات وشهود عما لحق بها من ضرر مادي ومعنوي بسبب تعسف زوجها وهجرها، وزواجه بعد شهرين من زفافهما ورفضه الانفصال وتركها معلقة، لتؤكد: "لاحقته بدعوي طلاق للضرر، وطالبته بحقوقي المسجلة بعقد الزواج والتي تتخطي 5 مليون جنيه، وذلك بعد أن تسبب في إيذائي".
وقالت الزوجة فى دعواها لطلب الطلاق للضرر، " طالبت بنفقاتي فرفض، وأثبت تهديده لي وتدميره زواجنا بسبب استهتاره وعدم تحمله المسئولية، وسبه لي بأبشع الألفاظ وأنهال علي بالضرب، وحررت ضده بلاغ وأثبت ما لحق بي من إصابات استلزمت علاج دام شهر، مما دفعني إلي ملاحقته بجنحة ضرب ودعوي سب وقذف، ليرد بدعوي طاعة ليجبرني على العيش برفقته رغم تعرضي للإيذاء، وتحفظه على منقولاتي ومصوغاتي وحقوقي الشرعية".
وتابعت، "زوجي طالبني بالقبول بزواجه علي، وواصل ملاحقتي لإجباري على العيش برفقة ضره، وحاول الضغط على عائلتي لإجباري على الموافقة، مما أصابني بضرر بالغ بسبب تصرفاته الجنونية، بالإضافة إلى تهديدي وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعوى هدير عبد الرازق
وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة