لـ 18 يونيو.. تأجيل نظر طعن عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أجلت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عامًا في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، لـ 18 يونيو المقبل.
وأودعت محكمة الجيزة حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بقبول استئناف المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عامين على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي قٌدرت بملايين الجنيهات، حيث خففت الحكم بالحبس عامًا مع الشغل بدلًا من سنتين والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية بأداء مبلغ 40 ألف جنيه تعويض للمدعية بالحق المدني وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة إن التهمة ثابتة بحق المتهم عمر زهران ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى ما ورد في الحكم المستأنف، والوقائع والأدلة الواردة في الأوراق، والتي أكدت أركان الجريمة.
وواصلت أن المتهم حضر جلسات الاستئناف ولم يقدم أي دفاع أو دفوع تنفي عنه التهمة، مشيرة إلى أنها استخلصت من وقائع القضية أدلة وقرائن تؤدي إلى الإدانة بشكل لا يدع مجالًا للشك.
واستكملت أن المتهم لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية وما شاهده من إجراءات تحقيق ومحاكمة وتوقيع العقوبة عليه، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضي بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أيضاًضبط صيدلي هارب من تنفيذ أحكام بالحبس لـ 587 سنة بالقاهرة
الداخلية: ضبط عنصر إجرامي وبحوزته 13 فرد محلي في بني سويف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع المخرج عمر زهران حبس عمر زهران حوادث حوادث الأسبوع سرقة سرقة مجوهرات سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي شاليمار الشربتلي عمر زهران عمر زهران
إقرأ أيضاً:
أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها
لا شك أن الموافقة على قانون الإيجار القديم من مجلس النواب، يأتي في وقت محرج للغاية، وهو ذكرى ثورة 30 يونيو، تلك الذكرى العظيمة المحفورة في وجدان كل مواطن غيور على بلده ولن ينسى خلالها الموقف العظيم للرئيس عبدالفتاح السيسي في إنحيازه الكامل للشعب المصري لإنقاذه من براثن جماعات الظلام، وحمل روحه على كفه على مدار السنوات السابقة والقادمة.
وفي ظل كل تلك الأحداث وهذه الذكرى العطرة، يخرج علينا مجلس النواب ليقر نهائياً خلال جلسته العامة الأربعاء الموافق 2 يوليو لعام 2025، مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلًا واسعاً، وسط انقسام نيابي حاد بين مؤيد ومعارض انتهى بانسحاب عدد من النواب من الأحزاب والمستقلين اعتراضاً على بعض مواده، وتتهيئ الحكومة للتنفيذ الفوري.
ليبقى السؤال الأهم: لماذا الآن وفي ظل أعظم ذكرى لوحدة الجبهة الداخلية يتم إقرار قانون الإيجار القديم ؟
ورغم كل المخاوف الواقعية من إقرار القانون، يتشبث الأهالي بالأمل الأخير أمامهم موقونون بالثقة الكاملة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ينحاز دائماً للشعب، ولن يرضى بإنكشاف الستر الذي يرضى به المواطنون المتعايشين مع أحوالهم وظروفهم الصعبة.
فدائماً يأتي الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي في المقدمة، وسط مؤامرات وصراعات خارجية تحاك بوطننا الغالي دائماً.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي