تويوتا تطلق تحذيرا من التأثير السلبي للرسوم الجمركية الأمريكية على أسعار السيارات عالميًا
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أطلقت شركة تويوتا موتور أمريكا الشمالية تحذيرات قوية بشأن التأثير السلبي للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرةً إلى أن هذه السياسات لا تمس فقط السيارات المستوردة، بل تمتد أيضًا إلى قطع الغيار، مما يهدد استقرار الصناعة بالكامل.
وفي مؤتمر صحفي عُقد مساء الاثنين، قال «مارك تيمبلين» الرئيس التنفيذي للعمليات في تويوتا أمريكا الشمالية، إن سلاسل التوريد في صناعة السيارات "عالمية، معقدة، وهشة للغاية"، وإن فرض رسوم مفاجئة على قطع الغيار قد يؤدي إلى "ارتفاع أسعار السيارات، تراجع المبيعات، وزيادة تكلفة الصيانة والإصلاح على المستهلكين".
ورغم حرصه على عدم توجيه نقد صريح لإدارة ترامب، إلا أن تيمبلين شدد على أن الموردين، خاصة الصغار منهم، لا يمتلكون المرونة المالية للتعامل مع مثل هذه الرسوم، ما يهدد استمرارية التوريد وسلاسة التصنيع.
وأضاف: "زار تيمبلين واشنطن مؤخرًا لإجراء محادثات مع مسؤولين في الإدارة السابقة، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الحكومة كانت تدرك هشاشة سلاسل التوريد والعواقب المحتملة لفرض هذه الرسوم، لكنه أعرب عن أمله في إبرام مزيد من الاتفاقيات التجارية مع دول أخرى، كما حدث مع المملكة المتحدة".
وركز تيمبلين على الأثر الإيجابي الذي يمثله قطاع السيارات في الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن "كل وظيفة واحدة في قطاع السيارات تخلق تسع وظائف أخرى في الاقتصاد"، وهو ما يجعل من استقرار الصناعة مسألة حيوية لاقتصاد الولايات المتحدة.
ورغم محاولة تويوتا التوسع في الإنتاج المحلي، إذ تمتلك 11 مصنعًا داخل الولايات المتحدة وتُنتج أكثر من نصف السيارات المباعة محليًا، أكد تيمبلين أن الأمر "ليس بالسهولة التي يظنها البعض".
وقال: "لا يمكن نقل منشآت الإنتاج أو تعديلها بين عشية وضحاها. دورات حياة المنتجات في صناعة السيارات طويلة وتتطلب تخطيطًا دقيقًا".
في الوقت الذي تسعى فيه شركات السيارات لتجاوز آثار الجائحة والتحديات الاقتصادية، تأتي الرسوم الجمركية كعبء إضافي قد يعوق قدرة القطاع على التعافي.
وقد يكون حديث تويوتا بمثابة دعوة صامتة لصناع القرار لإعادة النظر في السياسات التجارية قبل أن تدفع الصناعة الثمن الأكبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رسوم ترامب الجمركية الرسوم الجمركية تويوتا سيارات تويوتا سيارات
إقرأ أيضاً:
الذهب يستقر محليًا رغم تراجع الأوقية عالميًا بعد خفض الفيدرالي للفائدة
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية حالة الاستقرار خلال تعاملات اليوم، رغم التراجع المحدود في الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك في ظل تأثيرات متباينة تشمل ارتفاعًا طفيفًا للدولار وخفض أسعار الفائدة الأمريكية، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، وفق تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية سجلت مستويات مستقرة نسبيًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5630 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 حوالي 6434 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4826 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 45040 جنيهًا.
عالميًا، هبطت الأوقية بنحو 13 دولارًا مسجلة 4217 دولارًا، رغم مكاسب تجاوزت 61% منذ بداية العام.
واستعاد الدولار الأمريكي بعض خسائره التي أعقبت اجتماع الفيدرالي الأخير، مقتربًا من أدنى مستوى له منذ 24 أكتوبر، ما حدّ من استفادة الذهب من مكاسبه اليومية.
وبرغم ارتفاع الدولار، يرى محللون أن فرص صعوده تبقى محدودة في ظل توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يشكّل دعمًا مباشرًا للذهب خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، متوقعًا خفضًا واحدًا فقط في عام 2026، رغم أن الأسواق تترقب خفضين إضافيين خلال العام نفسه، بعدما لمح رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى توجه أكثر مرونة في السياسة النقدية.
وأشار باول إلى مخاطر تباطؤ سوق العمل الأمريكي، مؤكدًا أن الفيدرالي لا يرغب في أن تتسبب سياساته في كبح نمو الوظائف، وأسهمت تصريحات باول في هبوط الدولار لأدنى مستوى في أكثر من شهر، ما دفع الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى أسبوعي.
ومع ذلك، لم يقدم باول أي توجيهات بشأن موعد الخفض المقبل للفائدة، في ظل معارضة بعض أعضاء الفيدرالي لأي تيسير إضافي، ما يعزز حالة عدم اليقين ويُقيّد قوة الذهب الذي لا يحقق عائدًا لحامليه.
مخاطر جيوسياسية وحركة أموال تحفّزان الملاذ الآمن
ورغم توجه المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر، فإن بطء التقدم في محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا يجعل الذهب محتفظًا بجاذبيته كملاذ آمن، ويحدّ من الهبوط الحاد لأسعاره، في وقت يتجه فيه المشاركون إلى ترقب بيانات البطالة والميزان التجاري الأمريكي المنتظر صدورها الخميس.
الفيدرالي يثبت توقعاته الاقتصادية ومخطط النقاط دون تغيير
ولم يُدخل الفيدرالي تعديلات جوهرية على توقعاته الاقتصادية، بينما بقي «مخطط النقاط» دون تغيير، مع توقع خفض الفائدة إلى 3.4% خلال العام المقبل، واحتمال خفض إضافي في 2027، وتوقعات نمو اقتصادي معتدل يصل إلى 2.3% في العام القادم، وارتفاع طفيف في معدلات البطالة إلى 4.4%.
ويُتوقع تراجع التضخم تدريجيًا إلى مستهدف الفيدرالي البالغ 2% خلال عام 2028، مع انخفاض التضخم الرئيسي إلى 2.4% العام المقبل مقابل 3% في تقديرات أكتوبر.
توقعات ويلز فارجو: الذهب إلى مستويات قياسية في 2026
وفي سياق متصل، رجّح بنك ويلز فارجو أن يواصل الذهب صعوده في 2026، مدفوعًا بعوامل تشمل، مشتريات قوية من البنوك المركزية، وضعف الدولار الأمريكي، وخفض إضافي لأسعار الفائدة، واستمرار التوترات الجيوسياسية.
ويتوقع البنك ارتفاع أسعار الذهب بنسبة تتراوح بين 5.8% و10% خلال العام المقبل، لتتراوح بين 4500 و4700 دولار للأوقية، مؤكدًا أن الاتجاه الصاعد طويل الأمد للمعدن لا يزال قائمًا.
وأشار البنك إلى أن الذهب سيظل عنصرًا محوريًا في محافظ الاستثمار، خاصة في ظل الضغوط التضخمية العالمية، وتراجع جاذبية العملات الرقمية، وتحول المستثمرين إلى أدوات أكثر أمانًا لحفظ القيمة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة