هل يتم طرد إسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم؟

عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل أيام في بارغواي، اجتماع "كونغرس الاتحاد" الـ75، ناقش خلاله عدة قضايا، بينها طلب مقدم من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يطالب بتجميد عضوية نظيره الإسرائيلي.

وقررت الجمعية العمومية لـ"الفيفا"، التعامل مع الطلب المقدم من الاتحاد الفلسطيني من خلال لجانٍ مستقلة تنفيذاً لقرار مجلس "فيفا" الصادر في تشرين أول/ أكتوبر 2024 الذي كان ينص على إحالة القضية إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال للتحقيق فيها وتقديم توصياتها.

وفي الاجتماع ذاته، قدمت سوزان شلبي نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مداخلة، سألت فيها اللجنة عن سبب عدم إنهاء تحقيقها، وإرسال توصياتها إلى مجلس "فيفا" لاتخاذ قراره النهائي.

أندية مستوطنات الضفة
ما يجعل من دعوى الاتحاد الفلسطيني قوية قانونيا، هو استنادها إلى وجود أندية تتبع للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتنص المادة 72 من لوائح "فيفا" على أنه "لا يجوز لأي نادٍ تابع لاتحاد وطني أن يلعب في أراضي اتحاد وطني آخر دون موافقته وموافقة الفيفا".

وتنتهك "إسرائيل" هذا البند بشكل صارخ، إذ يضم دوري كرة القدم المحلي لديها أندية مقامة على مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية، مثل "بيتار معاليه أدوميم"، و"بيتار أريئيل"، و"بيتار إفرات".

منع التنقل
تنص المادة 4 من نظام "فيفا" الأساسي، على أنه "يحظر تمامًا أي نوع من التمييز ضد بلد أو شخص أو مجموعة لأسباب عرقية أو دينية أو سياسية".

وينتهك الاحتلال الإسرائيلي هذه المادة بشكل واضح أيضا، إذ يمنع تنقل اللاعبين الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية.

كما يعرقل الاحتلال إقامة مباريات أو بطولات فلسطينية، ويصادر المعدات الرياضية، ويمنع الرياضيين الفلسطينيين من السفر للمشاركة في بطولات دولية.

ماذ حدث في 2017؟

في العام 2017 أوصت لجنة المتابعة الإسرائيلية الفلسطينية، التي أنشئت في كونغرس "فيفا" عام 2015، باتخاذ "موقف تحذيري"، يقضي بمنح الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم مهلة ستة أشهر للامتثال للوائح "فيفا"، واستبعاد الأندية المقامة في المستوطنات غير القانونية

وقالت اللجنة حينها في توصيتها، إنه في حال عدم الامتثال، فإنه يجب فرض عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي، معتبرة أن "الخيارات الأخرى غير مجدية أو تفتقر إلى الشرعية الدولية".

واللافت أن "فيفا" تجاهل هذه التوصية، وسمح للاتحاد الإسرائيلي بالاستمرار في استخدام أراضٍ تم اغتصابها بشكل غير قانوني من عائلات فلسطينية مهجّرة.

وكان الأمين العام لـ"فيفا" ماتيا غرافستروم قال إن "التحقيقات ما تزال جارية"، مبررًا التأخير بتغيير أعضاء اللجان. ووصف القضايا المطروحة بأنها "معقدة للغاية".

وتعليقا على بيروقراطية "فيفا" ومماطلته في اتخاذ أي إجراء ضد الاحتلال، قالت سوزان شلبي "
دعونا لا نستمر في تمرير القضايا من لجنة لأخرى بينما تُمحى كرة القدم في فلسطين. كل ما نطلبه هو تحديث واضح عن وضع القضية وتاريخ محدد لانتهاء التحقيق".

وتابعت شلبي: "قضيتنا عالقة في عملية مسيسة للغاية، مرئية، لا يمكن إنكارها، ولكن يتم تجاهلها للأسف".

ازدواجية المعايير
تشير مماطلة "فيفا" في اتخاذ أي إجراء ضد الاتحاد الإسرائيلي إلى ازدواجية معايير واضحة، وفقا للقوانين المعمول بها، والتي تم الاستناد عليها في حظر الاتحاد الروسي لكرة القدم، وحظر جميع أنشطته بعد غزو أوكرانيا.

واستند "فيفا" في حظر روسيا على وقوعها في عدة مخالفات، منها غزو أراض معترف بها دوليا (أوكرانيا)، وهو ما قام به الاحتلال بغزوه قطاع غزة، واستمراره في احتلال أجزاء من الضفة الغربية.

كما حثت "فيفا" حينها، كل من اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمنظمات الرياضية الأخرى إلى حظر روسيا، وهو ما تم بالفعل.

واللافت أن قرار "فيفا" ضد روسيا جاء قبيل تضرر أي بنية تحتية رياضية أوكرانية، في حين أن الاحتلال دمّر منذ الحرب على قطاع غزة نحو 286 منشأة رياضية، وقتل 99 رياضيا.

المصدر: عربي21