#سواليف
بلغ رصيد #الدين_الحكومي حتى نهاية آذار الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 35.080 مليار دينار أو ما نسبته 91.5 من #الناتج_المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 34.1784 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 90.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.
وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على #قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل.
وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن #رصيد_الدين_الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 .
وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال نفس الفترة حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 39.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2024.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال آذار الماضي حوالي 24.4 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية نحو 56 مليونا.
وعلى صعيد الإيرادات بلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.163 مليار دينار، مقابل 2.060 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع
مقداره 103 ملايين دينار أو ما نسبته 5 بالمئة.
وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.7 مليار دينار مقابل2.488 مليار للفترة نفسها من العام الماضي مسجلاً ارتفاعا مقداره
212 مليون دينار أو ما نسبته 8.5 بالمئة.
وجاء الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 147 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 بالمئة، ووزيادة النفقات الرأسمالية بحوالي 65
مليونا أو ما نسبته 65.2 بالمئة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد المنح حوالي 537 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 428.8 مليون ينار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 540.4 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 478.3 مليون للفترة نفسها من عام 2024.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الدين الحكومي الناتج المحلي قروض رصيد الدين الخارجي بالمئة من الناتج المحلی الإجمالی خلال الربع الأول من العام الماضی ملیار دینار ملیون دینار فی نهایة من العام
إقرأ أيضاً:
“عيسى” يؤكد بدء توزيع 4 مليار دينار سيولة نقدية على المصارف التجارية هذا الأسبوع
الوطن| متابعات
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، اجتماعاً موسعاً مع المدراء العامون للمصارف التجارية بحضور مدراء الإدارات المختصة في المصرف المركزي، وذلك لمناقشة مستوى توفر السيولة النقدية وخطط التوزيع للأسبوع القادم والفترة المقبلة، وتطور مؤشرات الدفع الالكتروني. وأكد عيسى خلال الاجتماع على بدء توزيع 4 مليار دينار من السيولة النقدية على المصارف التجارية هذا الأسبوع لتوزيعها على فروعها، مشيراً إلى أن السيولة ستكون متوفرة ابتداءً من الأسبوع القادم في كافة فروع المصارف لتلبية احتياجات المواطنين دون تأخير، مع زيادة ساعات العمل، وضرورة ضمان تعبئة الات السحب الذاتي على مدار اليوم. وشدد على المدراء العامون للمصارف بضرورة الانضباط في عمليات التوزيع والصرف داخل الفروع، واتباع آليات واضحة تضمن وصول السيولة لكل المناطق بعدالة وانتظام وسيكون الموضوع محل اهتمام ومتابعة مباشرة من قبل السيد المحافظ. ووجه المصارف إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتوسيع خدماتها بما يسهم في تحقيق التحول الرقمي المنشود عبر تحسين البنى التحتية باستمرار، بما يساهم في تخفيف الضغط على السحب النقدي وتحسين مستوى باقي الخدمات المصرفية للمواطنين. وأكد الحاضرون التزامهم بتنفيذ التعليمات الصادرة، والعمل على رفع كفاءة الأداء المصرفي بما يضمن استقرار الخدمات ويلبي احتياجات الجمهور.الوسومليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟