شهد شهر مايو/ أيار 2025 تحوّلًا لافتًا في المواقف الرسمية الغربية تجاه الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، تمثّل في تبنّي لغة قانونية حادّة في توصيف الانتهاكات، وطرح علني لمراجعة العلاقات مع تل أبيب، وتزايد الدعوات إلى تقييد التعاون العسكري والاقتصادي.
ما بدا لسنوات وكأنه جدار دعم غربي مطلق بدأ يتصدّع، ليس فقط في دوائر الإعلام والنقابات، بل داخل البرلمانات والحكومات ذاتها.
لكن يبقى السؤال الجوهري: لماذا الآن؟ ما الذي جعل هذا التحوّل ممكنًا بعد عقود من التواطؤ أو التجاهل؟ وما السياقات والتطورات – الإقليمية، والحقوقية، والداخلية – التي أفضت إلى هذا المشهد الجديد؟
ثم، الأهم من ذلك: إلى أي مدى ستؤثر هذه المواقف والضغوط – رغم أنها لم ترقَ بعد إلى مستوى العقوبات الشاملة – على سلوك إسرائيل فعليًا؟ وهل يمكن الرهان عليها لإحداث اختراق في جدار الحصانة السياسية التي أحاطت بها نفسها لعقود؟
في هذا المقال، نحاول تقديم إجابات ممنهجة لهذه الأسئلة من خلال تتبّع أبرز ملامح المواقف الغربية الجديدة، وتحليل منطلقاتها، وتقييم حدودها وإمكاناتها المستقبلية:
هل نحن أمام بداية تحوّل بنيوي في علاقات الغرب مع إسرائيل، أم أمام جولة مؤقتة من الغضب الأخلاقي سرعان ما تنكفئ أمام ضرورات السياسة؟
إعلان أولًا: مواقف غربية رسمية غير مسبوقةفي الأسبوع الأول من مايو/ أيار 2025، شهد الخطاب الأوروبي تحولًا نوعيًا في التعامل مع إسرائيل، عبر مواقف رسمية اتسمت بصراحة قانونية حادّة وخطوات عملية غير معهودة، في دلالة على انكسار حاجز التحفّظ الدبلوماسي الذي طالما طغى على العلاقات الغربية- الإسرائيلية.
إدانة خطط إسرائيل.. ومكانة فلسطين القانونيةفي 7-8 مايو/ أيار، أصدرت ست دول أوروبية: (أيرلندا، إسبانيا، سلوفينيا، لوكسمبورغ، النرويج، وآيسلندا) بيانًا مشتركًا اعتبرت فيه محاولات إسرائيل تغييرَ ديمغرافية غزة وتهجير سكانها، ترحيلًا قسريًا وجريمة بموجب القانون الدولي. كما شدد البيان على أن غزة "جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين"، في إقرار قانوني صريح بمكانة فلسطين، طالما تجنبت حكومات أوروبية النطق به بهذا الوضوح.
اتهام إسرائيل بسياسة الحصار والتجويعالبيان نفسه وصف الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2 مارس/ آذار بأنه "مانع شامل للمساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية"، وطالب برفعه الفوري دون تمييز أو شروط.
كما وثّقت منظمة الصحة العالمية في 12 مايو/ أيار، أن غزة تواجه إحدى أسوأ أزمات الجوع عالميًا، مع وفاة عشرات الأطفال، ووصفت ما يحدث بأنه نتيجة "حرمان متعمّد من الغذاء"، في توصيف يقارب التجويع كجريمة حرب أو حتى جريمة إبادة محتملة.
رفض الآلية الأميركية- الإسرائيلية لتوزيع المساعداتفي 19 مايو/ أيار، أصدرت 22 دولة، من بينها فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، وكندا، بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن رفضها الآلية الجديدة التي اقترحتها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة لتوزيع المساعدات في غزة.
واعتبرت هذه الدول أن "النموذج الجديد" يفتقر للفاعلية، ويربط المساعدات بأهداف عسكرية وسياسية، ويقوّض حيادية الأمم المتحدة، ويُعرّض العاملين والمستفيدين للخطر. كما شددت على أن سكان قطاع غزة "يواجهون المجاعة وعليهم الحصول على المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة".
إعلان دعوات لحظر التسليح ومراجعة الشراكاتأبدت هولندا تحولًا واضحًا في خطابها التقليدي تجاه إسرائيل. فقد صرّح وزير خارجيتها كاسبر فيلد كامب بوجوب "رسم خط أحمر" عبر مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، وأعلن تجميد أي دعم حكومي لتمديدها.
كما شددت السلطات الهولندية الرقابة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج منذ أبريل/ نيسان. وفي أيرلندا، صوّت مجلس الشيوخ بالإجماع أواخر أبريل/ نيسان لصالح فرض عقوبات على إسرائيل ومنع مرور الأسلحة الأميركية عبر الأجواء الأيرلندية، في خطوة رمزية، لكنها تعكس تغير المزاج التشريعي والمؤسساتي بوضوح.
تحركات نحو الاعتراف بدولة فلسطينمن أبرز مظاهر التحول أيضًا، تلويح عدد من الدول: (فرنسا، لوكسمبورغ، إسبانيا، أيرلندا، سلوفينيا)، باعتبار الاعتراف بدولة فلسطين ضرورة سياسية لحماية حل الدولتين.
وكان قد سبق ذلك اعتراف رسمي من أيرلندا، وإسبانيا، والنرويج بدولة فلسطين في مايو/ أيار 2024، ثم سلوفينيا في يونيو/ حزيران، ما رفع عدد دول الاتحاد الأوروبي المعترفة إلى عشر دول على الأقل، معظمها من أوروبا الغربية، بما يشكّل تحوّلًا غير مسبوق في بنية العلاقات الأوروبية- الإسرائيلية.
انضمام بريطانيا إلى دائرة التحوّلوفي تطوّر نوعي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال جلسة البرلمان في 20 مايو/ أيار 2025، تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على ثلاثة مستوطنين ومنظمتين إسرائيليتين متورطتين بأعمال عنف في الضفة الغربية.
كما وصف الحصار المفروض على غزة بأنه "غير أخلاقي ولا يمكن تبريره"، مطالبًا برفعه الفوري، بينما دعا رئيس الوزراء كير ستارمر إلى وقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن "مستوى المعاناة في غزة لا يُحتمل".
ثانيًا: ضغط الشارع، وانكشاف الفظائعولكن: لماذا الآن؟ وهل التحوّل الغربي لحظة عابرة أم بداية تغير بنيوي؟
إعلانلم يأتِ التحول في المواقف الغربية تجاه إسرائيل كنتيجة لقرار سياسي منفرد أو يقظة أخلاقية مفاجئة، بل جاء بفعل تراكم غير مسبوق لضغوط إعلامية، شعبية، حقوقية ودبلوماسية، تقاطعت كلها في لحظة انكشافٍ عالمي كامل لما يجري في غزة. السؤال عن "لماذا الآن؟" يجد إجابته في هذه اللحظة الكاشفة التي بات فيها التغاضي الغربي مرادفًا صريحًا للتواطؤ.
صور الأطفال المتوفين جوعًا، مشاهد الدمار الكلي، المقابر الجماعية والمجازر المتواصلة، فُرضت على الإعلام التقليدي والمنصات الرقمية رغم محاولات الحجب. حتى عالم الفن والثقافة انخرط في الإدانة، كما حصل عشية مهرجان "كان" حين وقّع أكثر من 350 فنانًا عالميًا على رسالة تصف ما يحدث في غزة بـ"الإبادة الجماعية". بالتوازي، وثّقت منظمات كالعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، واليونيسيف تفاصيل الجرائم بدقة لا تُطاق.
في الولايات المتحدة، بدأت موجة الاحتجاجات الشعبية تتصاعد بقوة في أواخر عهد الرئيس السابق جو بايدن، وسط اتهامات علنية لإدارته بالتواطؤ في الجرائم المرتكبة في غزة، وتحوّل وسم "Genocide Joe" إلى رمز للاحتجاج الرقمي.
ومع وصول إدارة ترامب الثانية، استمرت التظاهرات، لا سيما في الأوساط الجامعية والنقابية؛ احتجاجًا على استمرار الدعم غير المشروط لإسرائيل، وإن اتخذت طابعًا أكثر تحديًا للخطاب الرسمي الصدامي.
أما في أوروبا، فقد شهدت عواصم كبرى كمدريد، دبلن، لاهاي، وأوسلو مظاهرات حاشدة طالبت بوقف فوري للحرب ومحاسبة إسرائيل. ومن أبرز التحركات المؤسسية، كان تصويت اتحاد النقابات النرويجي (LO) بنسبة 88% لصالح مقاطعة شاملة لإسرائيل، تشمل سحب صناديق التقاعد من الشركات الداعمة للاحتلال، وهي خطوة غير مسبوقة في أوروبا.
الضغط الشعبي ترافق مع تصدعات في الخطاب السياسي: أكثر من 53 ألف شهيد فلسطيني، منهم 15 ألف طفل؛ تدمير كامل للبنية التحتية: (الصحية، التعليمية، الزراعية…)؛ ومجاعة جماعية وثقتها الأمم المتحدة.
ورغم ذلك، يبقى السؤال قائمًا: هل نشهد تغيرًا بنيويًا في السياسات الغربية، أم مجرّد موجة غضب ظرفية سرعان ما تنكفئ؟
إعلانالتحذير من "النكوص" مشروع، لكن المؤشرات الإيجابية لا يمكن تجاهلها: دول مثل أيرلندا وإسبانيا، تبنّت مواقف كانت تُعتبر راديكالية، منها فرض قيود على العلاقات العسكرية والاعتراف بدولة فلسطين.
كما تشكّلت كتل أوروبية تنسق مواقفها بجرأة، كما في البيان السداسي لوزراء خارجية آيسلندا، أيرلندا، النرويج، سلوفينيا، إسبانيا ولوكسمبورغ. كذلك بدأنا نلمس تغيّرات داخل البرلمان الأوروبي نفسه، مع تصاعد أصوات تطالب بمحاسبة إسرائيل قانونيًا.
ثالثًا: دور إعادة التموضع الإقليميلا يمكن فهم هذا التحوّل من دون التوقف عند الترتيبات الجيوسياسية التي مهّدت له. فبالتزامن مع تصاعد الخطاب الأوروبي المنتقد لإسرائيل، نشطت إدارة ترامب على عدة جبهات إقليمية في مطلع مايو/أيار 2025.
ففي 7 مايو/ أيار، تدخّلت واشنطن لاحتواء تصعيد عسكري خطير بين الهند وباكستان بالتعاون مع مجموعة السبع (G7). وفي اليمن، رعت هدنة بحرية بين الحوثيين والتحالف السعودي- الإماراتي، بوساطة عُمانية، أفضت إلى خفض التوتر في البحر الأحمر.
هذه التهدئة الإقليمية سحبت من يد إسرائيل أوراق التهديد التي طالما استخدمتها لتبرير استمرار الحرب على غزة، خصوصًا ما يتعلق بـ"محور إيران- الحوثيين-حماس".
وتُرجِم ذلك دبلوماسيًا في تراجع الحرج الأوروبي من اتخاذ مواقف علنية حادة تجاه تل أبيب. بل تشير بعض التقديرات إلى دور خليجي غير معلن في هذه التهدئة، مقابل ضغوط أميركية على إسرائيل، ما سمح للغرب بإعادة التموضع من دون الدخول في صدام مباشر مع واشنطن.
هكذا، جاء التحوّل الغربي نتيجة "ترتيب سياسي هادئ" أكثر مما هو لحظة أخلاقية خالصة. لكنه، وعلى محدوديته، شكّل بيئة جديدة أكثر تحررًا للحكومات الأوروبية التي بادرت بتعليق اتفاقيات، فرض عقوبات، واستدعت سفراء، كما حدث في لندن، دبلن، وأوسلو.
إعلان رابعًا: إسرائيل وجنوب أفريقياوالسؤال: هل سيكون الوضع كما جنوب أفريقيا؟ هل تقود الضغوط الغربية إلى تحوّل حقيقي في سلوك إسرائيل؟
رغم أن ما فُرض حتى الآن من عقوبات غربية لا يرقى بعد إلى مستوى الردع، فإن أثرها الواقعي بدأ يظهر على أكثر من صعيد. تعليق صفقات الأسلحة، خصوصًا من دول أوروبية، ووقف مرورها عبر الأجواء، كما فعلت أيرلندا، يعقّد التموين العسكري الإسرائيلي. حظر المواد ذات الاستخدام المزدوج يقيّد تصنيع بعض مكونات الأسلحة الدقيقة. تجميد اتفاقيات تجارية، وتلويح هولندا وفرنسا بإعادة تقييم الشراكة مع إسرائيل يضعان تل أبيب في مواجهة عزلة اقتصادية بدأت فعليًا.
الأثر السياسي لا يقل أهمية: انكشاف إسرائيل على المسرح الدولي، تصدّع صورتها كشريك غربي "طبيعي"، وعودة قضيتها إلى ساحات المحاكم والمنظمات الدولية، كلّها تطورات تُعيد تعريف الكلفة السياسية لجرائمها.
هذا الضغط لم يأتِ فقط من الحكومات، بل من البنية المجتمعية الغربية: النقابات، الجامعات، الأحزاب، ومن داخل برلمانات كانت حتى الأمس القريب تصمت أو تبرّر.
بهذا المعنى، فإن هذه الخطوات السياسية – رغم محدوديتها – تمثل كسرًا للإجماع الغربي التقليدي حول دعم إسرائيل المطلق، وتفتح الباب أمام الانتقال من الإدانة الخطابية إلى أدوات ضغط ملموسة، تشمل مراجعة الاتفاقيات، تعليق الشراكات، وتقييد العلاقات الدبلوماسية، بما قد يتطور لاحقًا إلى تدابير أكثر صرامة.
وهي لحظة تذكّر، من حيث الشكل والمناخ الدولي، بالبدايات التي سبقت فرض العقوبات الشاملة على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، حين بدأت الدول الغربية بإجراءات تدريجية قبل أن تنهار شرعية النظام تحت وطأة الضغط المتراكم.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بدولة فلسطین مع إسرائیل التحو ل أیار 2025 تحو ل ا فی غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا تريد إسرائيل من حملاتها العسكرية في الضفة الغربية؟
جنين- انتهى الفلسطيني شريف فتحي أحمد (30 عاما) من نقل أثاثه في بلدة بروقين غربي مدينة سلفيت، بعد تلقيه أمس الثلاثاء إخطارا من جيش الاحتلال بهدم منزله المكوّن من طابقين خلال 48 ساعة.
وفي البلدة الواقعة شمال الضفة الغربية، والتي يفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي عليها حصارا مشددا منذ 8 أيام وحظرا للتجول ويدهم منازل المواطنين فيها، أعطي شريف مهلة لمدة ساعة واحدة لإخلاء المنزل بالكامل، تمهيدًا لهدمه.
يقول شريف للجزيرة نت إنه استطاع مع أهل البلدة الذين هبّوا لمساعدته أن يفرغ منزله الذي قضى 9 سنوات في بنائه وتجهيزه. وقال "60 دقيقة فقط نقلت فيها تعب عمري، وجهدي وغُرف أطفالي وملابسهم.. كنت أكافح طوال هذه السنوات كي أؤسس لأولادي مأوى يعيشون فيه، تحمّلت الديْن والقروض البنكية، وكل ذلك انتهى في 60 دقيقة".
ويصف للجزيرة نت بصوت مخنوق وحسرة كبيرة حال أطفاله الأربعة الذين صُدموا من قرار الهدم "لم أتمكن من إجابتهم عن سؤال لماذا بيتنا؟ كانت دموعهم تسبق أسئلتهم. ولولا وقوف عائلتي بجانبي ومحاولاتهم إبعاد الأطفال، حتى لا يروا المشهد لما استطعت التحمل. حلم العمر راح، تعب السنين وشقاؤها، كلفني المنزل نصف مليون شيكل".
منزل شريف واحد من 3 منازل هدمها الاحتلال في بلدة بروقين منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية فيها وفي بلدة كفر الديك المجاورة بمحافظة سلفيت، عقب عملية إطلاق نار استهدفت سيارة إسرائيلية بالقرب من مستوطنة "أرائيل" شمال الضفة.
إعلانوبحسب بلدية بروقين، يسعى الاحتلال لتوسيع عمليات الاستيطان في المحافظة من خلال وضع اليد على مزيد من أراضي البلدات والقرى فيها، ومن بينها بروقين وكفر الديك، حيث صادر منذ اليوم الأول للعملية العسكرية في البلدة موقعين بمساحة تقدر بـ245 دونما (الدونم ألف متر مربع) وتجري جرافات الاحتلال عمليات تجريف فيها، في حين أقام المستوطنون 3 خيم في المناطق المصادرة تمهيدا لبناء بؤر استيطانية جديدة.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال رئيس بلدية بروقين فائد صبره إن الاحتلال يسعى لإقامة أمر واقع، مستغلا حجّة البحث عن منفذي عملية إطلاق النار. وأضاف "محافظة سلفيت من أكثر محافظات الضفة الغربية التي تحيط بها المستوطنات. إسرائيل تستغل كل ما يحدث لزيادة ضم الأراضي ومصادرتها، كل ذلك في ظل فرض عقوبات على الفلسطينيين وإجبارهم على العيش في ظروف صعبة وغير إنسانية".
ومع استمرار فرض حظر التجول في بروقين، دهمت قوات الاحتلال قرابة 23 منزلا في البلدة وحطّمت محتوياتها، وأجبرت أصحابها على إخلائها ثم حولتها إلى ثكنات عسكرية، بينما يمنع جنود الاحتلال الأهالي من الصلاة في المساجد ورفع الأذان، وهو ما يحدث أيضا في بلدة كفر الديك غربي سلفيت.
ويعيش في بروقين 8 آلاف نسمة. ومنذ بدء الحملة العسكرية فيها يمنع الاحتلال حتى مرضى الكلى من الوصول إلى المستشفى.
ويجثم على أراضي محافظة سلفيت 28 مستوطنة، في حين تتوسع مستوطنات "بروخين" و"أرائيل" ومستوطنة "بركان" الصناعية حول بلدة بروقين من جهاتها الشمالية والشرقية والغربية.
استهداف متكررفي ناحية أخرى، وبعد مرور شهر كامل على آخر عملية عسكرية إسرائيلية في بلدة قباطية جنوبي جنين، والتي كان هدفها اغتيال المطارد محمد زكارنة، المنفذ الثالث لعملية إطلاق النار في قرية الفندق بالقرب مدينة قلقيلية مطلع العام، عادت جرافات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية لاقتحام البلدة منتصف ليل أمس الثلاثاء.
إعلانووسط عمليات تجريف وتدمير للشوارع والبنية التحتية، كان جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون المنازل في البلدة ويحولونها إلى ثكنات عسكرية، ويشنون حملات احتجاز واستجواب ميداني لسكانها.
ويذكّر هذا الاقتحام بالاقتحامات المتكررة التي شهدتها قباطية منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة "السور الحديدي" في مدينة ومخيم جنين، والتي بدأتها أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال رئيس بلدية قباطية أحمد زكارنة، للجزيرة نت، إن قوات الاحتلال نفذت منذ نهاية العام الماضي 4 عمليات اقتحام واسعة للبلدة دمرت فيها البنية التحتية وممتلكات المواطنين، كان آخرها وأكبرها في فبراير/شباط الماضي حيث وصلت الخسائر إلى 8 ملايين شيكل (أكثر من مليوني دولار)، وفق زكارنة.
وأضاف أن عدد الشهداء في البلدة وصل إلى 38 شهيدا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب زكارنة، فإن استهداف البلدات والقرى الفلسطينية بشكل عام وقباطية بشكل خاص هو عقاب جماعي لكل الفلسطينيين، "خاصة أن الوضع في البلدة هادئ، ولا وجود لمقاومين بعد اغتيال عدد كبير منهم وملاحقة أجهزة السلطة الفلسطينية لعدد كبير من أعضاء كتيبة جنين وتدمير مخيم جنين".
يرى محللون أن تكرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوسّعها في مدن الضفة وقراها بحجة ملاحقة المقاومة هو محاولة لتبرير ما يحدث من تهجير وتدمير في مخيمات الشمال، وهو غطاء للسلوك الإسرائيلي المستمر فيها.
ويرى المحلل السياسي سليمان بشارات أن إسرائيل تعتقد أن الظروف الحالية هي الأمثل للإسرائيليين لتصفية القضية الفلسطينية من خلال الاعتقالات وهدم المنازل وتهجير الناس، وتصفية المخيمات، وفرض السيطرة الإسرائيلية على أرض الواقع.
إعلانهذا كما يقول بشارات للجزيرة نت، بالإضافة إلى سعيها لتطويع الجانب النفسي والاجتماعي لدى المجتمع الفلسطيني لتقبل الوجود الإسرائيلي بشكل مستمر في الحياة العادية الفلسطينية.
ويضيف أن اسرائيل تريد إبقاء الإنسان الفلسطيني تحت الصدمة لأي عمل تقوم به في الضفة الغربية، وحتى صدمة ما يحدث من جرائم في غزة لأطول مدة ممكنة، لأنها ترى أن هذه الصدمة هي ما سيمنع الفلسطينيين من العودة للمقاومة بحسب ظنها، وهذا ما يفسر أن عمليات الاقتحام اليومية للمنازل يستخدم فيها جنود الاحتلال أسلوب الترهيب نفسه من تدمير وتكسير وحرق، سواء كان المنزل لأحد المطلوبين أو لا.
ويرجح بشارات ذلك لأن إسرائيل ترى أن حاجز المواجهة بينها وبين الفلسطيني انكسر منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ويرى المحللون أن هدم المنازل سواء في المخيمات والقرى هو استكمال لفرض السيطرة الإسرائيلية على الأرض بالكامل وتعزيز الوجود الاستيطاني وتحويل السيادة إلى إسرائيل، سواء بمنع تراخيص البناء الفلسطيني، أو تقييد التنقل والحركة بين المدن.
وبرأي بشارات، إذا استمرت إسرائيل بهذا النهج فهذا يعني إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي في الضفة، ليس بالشكل الذي كان موجودا قبل اتفاقية أوسلو، لكن بوجود إسرائيلي كامل في الضفة، من دون تحمّل ثمن هذا الوجود من ناحية تقديم الخدمات للسكان.
فإسرائيل، كما يقول المحلل، لا تريد أن تكون مسؤولة عن الصحة والتعليم والغذاء للمواطن الفلسطيني، لذا تسعى لفرض السيطرة بطريقة لا تكلفها ثمن هذه المسؤولية.
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن