اتساع العجز التجاري الأميركي في مايو على وقع رسوم ترامب
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
اتسع العجز التجاري الأميركي بشدة في مايو/أيار الماضي مع انخفاض الصادرات، لكن تراجع الواردات يشير إلى أن التجارة من المحتمل أن تؤدي إلى انتعاش النمو الاقتصادي في الربع الثاني.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية يوم الخميس إن الفجوة التجارية زادت 18.7% إلى 71.5 مليار دولار في مايو/أيار الماضي.
وتم تعديل بيانات أبريل/نيسان الماضي لتظهر أن العجز التجاري تقلّص إلى 60.3 مليار دولار بدلا من 61.6 مليارا التي سبق الإعلان عنها.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يرتفع العجز إلى 71.0 مليار دولار.
وأدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى إرباك الوضع الاقتصادي، إذ دفعت الشركات والأسر إلى التركيز على الواردات وشراء السلع لتجنب ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم.
وحذر اقتصاديون من أن اختفاء التشوهات المتعلقة بالرسوم الجمركية من البيانات الاقتصادية قد يستغرق بعض الوقت.
وفرض ترامب رسوما جمركية نسبتها 10% على معظم شركاء بلاده التجاريين قبل أن يعلق قراره فرض رسوم أكبر على عشرات الدول.
وتراجعت الواردات الأميركية بنسبة 0.1% إلى 350.5 مليار دولار، مع تراجع شحنات السلع.
أما الواردات من السلع الاستهلاكية فتراجعت بـ4 مليارات دولار، رغم أن واردات السيارات وقطعها ازدادت.
كما تراجعت الصادرات الأميركية بنسبة 4% إلى 297 مليار دولار خصوصا في الإمدادات والمواد الصناعية، بحسب التقرير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تقرير: 2025 عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
اقرأ أيضاًالاتفاق على استخدام الأصول الروسية المجمدة لم يحسم بعد والقرار سيتخذ خلال قمة الاتحاد الأوروبي
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة