الحصار الجوي اليمني يشل مطارات العدو ويكبد كيان الاحتلال خسائر فادحة
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
يمانيون../
تتفاقم أزمة الملاحة الجوية في كيان الاحتلال الصهيوني يومًا بعد آخر مع دخول الحظر الجوي الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على مطار بن غوريون وسائر مطارات العدو أسبوعه الثاني، وسط حالة من التخبط والانهيار داخل مؤسسات النقل والسياحة الصهيونية.
وبحسب تقرير نشره موقع المنار اللبناني، فقد أُلغيت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر من 45 رحلة جوية كانت متجهة إلى مطار بن غوريون، في وقت تتصاعد فيه الخسائر الاقتصادية لقطاع السياحة الصهيوني، الذي تجاوزت فاتورة خسائره ثلاثة مليارات دولار، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.
وكشف موقع فلايت رادار العالمي المتخصص بتتبع حركة الطيران عن انخفاضٍ حادٍ في أعداد الرحلات المتجهة نحو الأراضي المحتلة، مؤكداً أن عشرات الرحلات أُلغيت في الأيام الماضية، مع استمرار القوات المسلحة اليمنية في توجيه التحذيرات الحازمة لشركات الطيران العالمية من مغبة اختراق الحظر المفروض.
وفي تطور لافت، قال مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير الأوروبية، إن شركته “فقدت صبرها تجاه الأوضاع الأمنية في مطار بن غوريون”، مشيراً إلى أن إدارة الشركة بصدد دراسة خيارات نقل رحلاتها إلى مطارات بديلة في القارة الأوروبية “حرصًا على سلامة المسافرين وضمان استمرار بيع المقاعد”.
في المقابل، لم تُخفِ الصحافة العبرية حالة الإرباك التي تعيشها حكومة العدو والمؤسسة الأمنية، إذ كتب أحد الصحافيين الصهاينة: “لا يمكننا هزيمة اليمنيين.. إنهم عازمون وحازمون! لقد نجحوا في تعطيل أجوائنا ويُلحقون بنا أضرارًا فادحة على مدار الساعة”.
أما الصحافي الصهيوني المعروف ليئور دايان، فقد أعرب عن صدمته قائلاً: “كيف أصبحت اليمن دولة لا يمكن كسرها؟ هذه الحركة التي لم تحسب لها إسرائيل حسابًا تحولت إلى واحدة من أكثر القوى تأثيرًا في الشرق الأوسط. تقصف، تحتل، تعلن الحصار، وتعزل إسرائيل جويًا أمام العالم”.
وتعزو مصادر مطلعة في كيان العدو هذا الانهيار المتسارع إلى تحذيرات السفر التي أصدرتها عشرات الدول لرعاياها، ما أدى إلى تراجع أعداد السياح القادمين بنسبة تجاوزت 90% منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، وحتى اليوم.
فيما لا تزال القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في هذا الحصار الجوي ضمن عملياتها العسكرية الاستراتيجية، ملوحةً بتوسيع بنك أهدافها ليشمل كل المطارات والمنشآت الحيوية التابعة للعدو، حتى يتوقف العدوان على غزة وينكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني الصامد.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”: فصل جسد طفل إلى جزأين يبرز نمط القتل الصهيوني المتعمد في غزة
الثورة نت /..
وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، جريمة مروعة ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي بحق طفل فلسطيني في قطاع غزة.
وأكد المرصد، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن جرافة عسكرية لجيش العدو الصهيوني تعمّدت دعس الطفل الفلسطيني الجريح “زاهر ناصر شامية” (16 عامًا) وفصل جسده إلى جزأين، بعد إصابته برصاص الجيش ومنعه من الحصول على الإسعاف، في جريمة اتسمت بقسوة استثنائية تعكس نمطًا متكررًا من استهداف المدنيين الفلسطينيين ضمن سياسة ترمي إلى تدمير السكان في القطاع.
وأوضح أنّ الطفل “شامية” أصيب أثناء تواجده قرب نادي “خدمات جباليا” في مخيم جباليا شمالي غزة، عندما أطلقت عليه قوات العدو الإسرائيلي النار على الأرجح من طائرة مسيرة.
ونقل المرصد عن خال الطفل أنّه شوهد وهو يحرك رأسه بعد الإصابة قبل أن يلوذ أصدقاؤه بالفرار، ليبقى ملقى على الأرض تحت نيران القوات “الإسرائيلية”، التي تقدمت لاحقًا بجرافة وداسته حتى تحوّل جسده إلى أشلاء.
وأشار إلى أنّ هذا النمط من القتل، دعس الفلسطينيين وهم على قيد الحياة أو جرحى تحت جنازير الدبابات والجرافات، ليس حادثًا فرديًا، بل أحد أقسى أساليب القتل المتعمّد التي وثّقها خلال العامين الماضيين، ويأتي في إطار سياسة ممنهجة لترهيب الفلسطينيين جسديًا ونفسيًا، بما يشكّل جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق سكان القطاع.
وسلط المرصد الضوء على جرائم سابقة مماثلة ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة خلال الأعوام الماضية، تضمنت دهس المدنيين الجرحى وكبار السن والنازحين في منازلهم وخيامهم، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم، وتؤكد جميعها نمطًا متكررًا من القتل والإبادة الجماعية.
وأكد أن هذه الانتهاكات تمثل سياسة متعمدة، حيث يتم قتل المدنيين بطرق وحشية دون أي اعتبار لحياتهم أو كرامتهم، في ظل غياب أي مساءلة حقيقية، ويستمر هذا النمط رغم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، ما أدى حتى الآن إلى استشهاد 389 مدنيًا وإصابة نحو 1000 آخرين.
ودعا المرصد مكتب المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى إعطاء أولوية خاصة للتحقيق في هذه الجرائم، ومطالبة الدول التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية بفتح تحقيقات وملاحقة المسؤولين عنها، ودعوة الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لاتخاذ خطوات عاجلة لمنع استمرار الإبادة الجماعية في غزة، بما يشمل وقف تزويد “إسرائيل” بالأسلحة والدعم العسكري المستخدم في ارتكاب الانتهاكات.