الدبيبة يبحث مع وزيرة العدل تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، وزيرة العدل حليمة إبراهيم في مكتبه بديوان رئاسة الوزارة، لمتابعة جهود الحكومة في تعزيز سيادة القانون ودعم مسارات العدالة وحقوق الإنسان في ليبيا.
وشدد الدبيبة، خلال اللقاء على أهمية اتخاذ خطوات واضحة ومنسقة لتفعيل خطة الحكومة لبسط الأمن من الناحية القانونية، ومعالجة التحديات المرتبطة بالانتهاكات الحقوقية، مؤكداً ضرورة تفعيل دور المؤسسات القضائية لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة.
من جانبها، قدمت وزيرة العدل استعراضًا لأحدث المستجدات المتعلقة بسير العمل داخل الوزارة، والتقدم في ملفات الإصلاح القضائي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتوثيق الانتهاكات القانونية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتعزيز مؤسسات الدولة وتوفير بيئة قانونية تحمي حقوق المواطنين وتدعم العدالة.
آخر تحديث: 22 مايو 2025 - 14:45المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة القضاء في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
تعاون قضائي بين المملكة واليابان
البلاد – الرياض
التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل في اليابان كيسوكي سوزوكي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى اليابان، وبحث معه سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في المجال العدلي.
واستعرض الدكتور الصمعاني التطورات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- لا سيما ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة، ودورها في تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار الصمعاني إلى أبرز التطورات المتعلقة بالقطاع العدلي، ومنها ما يتعلق بتعزيز مبدأ العلانية والشفافية، من خلال توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك فـي قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، إضافة إلى جهود تفعيل منظومة العدالة الوقائية، من خلال توثيق العقود؛ لتكون سندات تنفيذية. وعلى هامش اللقاء، وقع وزير العدل ونظيره الياباني مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القضائي، تشمل تبادل الخبرات والمعلومات، في المجالات القانونية والعدلية، كما تشمل مجالات التعاون: التشريعات، وبناء القدرات، وتسوية المنازعات.