محمد دياب يكتب: «العدالة المهدورة» بين قضاة ومحامى الفيسبوك

الحقيقة لم تعد محل اهتمام بعدما فرض هواة الظهور ومروّجو الفوضى سيطرتهم على المشهد العام. تحوّل كل حادث أو قضية رأي عام إلى سيرك مفتوح، يتصارع فيه من لا علاقة لهم بالأمر، ليقدّم كل منهم فقرته السمجاء على مسرح الهراء.

بمجرد ظهور خبر أو نشر صورة، تنفجر المنصات بأشخاص قرروا فجأة أنهم النيابة العامة، وهيئة الدفاع، وخبراء الطب الشرعي، بل والقضاة أنفسهم.

يوزعون الاتهامات، يصدرون الأحكام، ويحتفلون بتنفيذها افتراضيًا.. ثم يعودون لتناول عشاءهم كأن شيئًا لم يكن!

التريند يسبق العدالة ويصنع روايات هشة

التريند يسبق القانون بخطوات، يصنع الأحكام قبل أن تُفتح ملفات التحقيق. لا يُنتظر بيان رسمي، ولا يُحترم تحقيق قائم، فكل ما يحتاجونه منشور مجهول أو لقطة مجتزأة ليبنوا عليها روايات هشة لا تصمد أمام بساطة الحقيقة.

وراء هذه الجلبة، يقف "محامون بالمراسلة" لا يشغلهم إقناع القاضي بقدر ما تشغلهم كاميرا البرامج، يبيعون الوهم على شاشات التوك شو، يؤلفون دراما لا أصل لها، فقط ليكسبوا متابعين. منهم من يظن أن ارتداء بدلة وترديد عبارات قانونية يعني أنه نابغة، بينما هو لا يعرف الفرق بين الدفع والادعاء.

محامو الشاشات: دراما قانونية بلا مضمون

تحول البعض إلى تجار قضايا، يختارون فقط ما يصلح للعناوين الكبرى وما يثير اللغط، ليقفزوا فوقه ويصرخوا بأنهم "محامي الشعب" و"صوت المظلومين".. لكن صوتهم لا يتعدى شهرتهم، ولا مظلوميتهم تتجاوز حساباتهم البنكية

فهل تُحل القضايا بالمزايدات؟ وهل تتحقق العدالة بالمشاهدات؟

نحن أمام مشهد هزلي لا يضحك، بل يُبكي، حيث يُترك الحق للقضاء الإلكتروني وتُشنق البراءة في تعليقات فيس بوك.

النقاش لم يعد قائمًا على المعرفة والتخصص، بل تحوّل إلى ساحة يهيمن عليها المدّعون ويتوارى فيها أهل الخبرة، ممن يحولون الحوادث إلى مواسم لصيد اللايكات، ويتعاملون مع آلام الناس كفرص ذهبية للانتشار.

مرافعات على المسرح لا في المحكمة 

منصة المحاكم تراجعت في نظرهم، فأصبح الحضور الأهم أمام الكاميرات، يصخب ليُرَى لا ليقنع، ويخوض المعارك من أجل تريند لا متهم
كأن الشرف المهني لم يعد يعني شيئًا، والمرافعة تحولت إلى أداء مسرحي هابط لا يخضع لأي نقد أو مراجعة.

دعوة لإغلاق المسرح وعودة المنصة الحقيقية

هذه الفوضى الأخلاقية تنال من هيبة العدالة، تزعزع ثقة الناس في مؤسساتهم، وتجرّ المجتمع إلى صراع مع ضجيج لا يعرف منطقًا ولا حدودًا، حيث يعلو صراخ الجهل على صوت القانون.

فإلى متى تظل هذه المسخرة قائمة؟ وإلى متى نمنح ميكروفوناتنا لمن لا يستحق؟

آن الأوان لأن نغلق هذا المسرح، ونعود للمنصة الحقيقية.. منصة القانون، لا منصات الجهل الإلكتروني.

المصدر: بوابة الفجر