سوريا توقع مذكرة مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة وبناء منطقة صناعية

أعلنت الحكومة السورية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة واسعة في البلاد وإنشاء منطقة صناعية بمحافظة حمص، وذلك على وقع مساعي دمشق دفع عجلة الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب.

وأفادت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، الخميس، بأنها وقعت مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "Fidi Contracting" الصينية، تقضي بمنح الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص وسط البلاد.

الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية توقّع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة بمساحة تتجاوز المليون متر مربع#الجمهورية_العربية_السورية#الهيئة_العامة_للمنافذ_البرية_والبحرية pic.twitter.com/loS60UIC2D — الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية (@Syrianborders) May 22, 2025
وأضافت في بيان أن المساحة المتفق عليها تقدر بما يقرب من 850 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم إنشاء منطقة صناعية متكاملة عليها على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية.

وبحسب البيان، فقد شملت المذكرة كذلك منح الشركة الصينية حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في عدرا بمحافظة ريف دمشق، من أجل "ترسيخ مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلي والإقليمي".

ولفتت الهيئة العامة للمنافذ إلى أن مدة العقد تمتد إلى عشرين عاما "على أن تلتزم الشركة المستثمرة بتنفيذ مراحل المشروع وفق جدول زمني محدد، بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية وتعزيز دور المناطق الحرة كمحرك للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وشدد البيان على أن "هذه الخطوة تعد جزءا من سياسة الهيئة في إعادة تنشيط المناطق الحرة السورية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما من الدول الصديقة، بما يُسهم في خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، ورفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية".

وأوضحت الهيئة أنه "من المنتظر أن تسهم هذه الاستثمارات في تحسين البنية التحتية للمناطق الحرة وتوسيع أنشطتها الصناعية والتجارية، بما يعزز من مكانة سوريا كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية"، وفقا للبيان.

وكانت الهيئة السورية وقعت على مدى الأسابيع القليلة الماضية اتفاقا لمدة 30 عاما مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، واتفاقا آخر بقيمة 800 مليون دولار مع شركة "موانئ دبي العالمية" لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس.

وقبل أيام، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع عدد من الوزراء ومديري الهيئات المعنية في قصر الشعب بدمشق مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

وأوضحت الرئاسة السورية، في بيان، أن الخطوة تهدف إلى الإسهام في "تعزيز بيئة الأعمال ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة والانفتاح الاقتصادي الواسع الذي تشهده سوريا".

وكان الشرع تعهد في كلمة مصورة له عقب قرار ترامب رفع العقوبات بأن "سوريا تلتزم بتيسير ظروف الاستثمار وفتح أبوابها للمستثمرين".

وأضاف قائلا: "أيها السوريون، إن الطريق لا يزال أمامنا طويلا، فاليوم قد بدأ العمل الجاد، وبدأت معه نهضة سوريا الحديثة، لنبني سوريا معاً نحو التقدم والازدهار والعلم والعمل".

المصدر: عربي21