غدًا نظر محاكمة المتهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
تنظر غدًا محكمة الجنح أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر.
وقررت جهات التحقيق إحالة 5 متهمين في واقعة انفجار خط غاز بطريق الواحات بمدينة 6 اكتوبر، والذي تسبب في تفحم عدد من السيارات، وسقوط عدد من الضحايا، وفي هذا التقرير يوضح صدى البلد العقوبة القانونية المقررة على هؤلاء المتهمين.
. صور
تنص تهمة القتل الخطأ وفقا للمادة 238، على أنه إذا نتج عن القتل الخطأ أكثر من 3 أشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، وقد تصل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.
أما عقوبة الإصابة الخطأ، فتنص المادة 32 على أنه إذا نتج عن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار عقوبة الجريمة أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"، وبالتالى يعاقب المتهمين هنا بالعقوبة الأشد وهى القتل الخطأ فقط وفق المادة 32.
وصرحت النيابة بدفن جثامين الطالبتين منة أيمن وسما عادل، بعد مصرعهما متأثرين بالإصابات التى لحقت بهما من حروق بأنحاء جسديهما، ليرتفع عدد المتوفين 8 أشخاص.
شيعت أسرة وأصدقاء جنازة الطالبة سما عادل من مسجد الحصري في جنازة مهيبة وسط حالة من الحزن.
وكشفت التحقيقات أن النيران التهمت 13 سيارة ودراجة نارية كانت متوقفة بالطريق، وتسبب في تفحمهم بالكامل.
وفي وقت سابق استدعت النيابة سائق لودر لبيان مدى تورطه فى كسر خط الغاز من عدمه، كما تحقق النيابة مع مقاول مسئول عن الانشاءات بتلك المنطقة لبدء العمل دون التنسيق مع شركة الغاز.
وأجرى رجال المعمل الجنائي معاينة للوقوف على أسباب اشتعال النيران، وللتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما استدعت عدد من شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة وحصر التلفيات الناجمة عن الحادث.
وتسبب الحريق في ازدحام مروري بعدما أغلقت الجهات المعنية طريق الواحات بشكل كامل أمام حركة المرور، وجرى تحويل السيارات إلى مسارات بديلة، حتى السيطرة على الحريق.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في عدد من السيارات بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وخزانات المياه لمحل الحريق.
كما تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى موقع الحادث لتقديم الدعم الطبي العاجل، للمصابين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انفجار خط غاز صدى البلد انفجار خط غاز أكتوبر خط غاز أكتوبر محكمة الجنح النیابة الإداریة انفجار خط غاز خط غاز أکتوبر عدد من
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل موظف بـ«تضامن البحر الأحمر» لانتحاله صفة مراسل بالتليفزيون
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة موظف بقسم شئون العاملين بإحدى الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية انتحاله صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية وتعامله بهذه الصفة مع الجهات الرسمية بالمحافظة ومخالفات أخرى.
كانت النيابة الإدارية بالغردقة القسم الثاني قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بشأن المذكرة المقدمة من مصور التليفزيون المصري بمحافظة البحر الأحمر بانتحال أحد موظفي مديرية التضامن الاجتماعي صفة مراسل التليفزيون المصري بالبحر الأحمر.
خلال التحقيقات التي باشرها عبد العزيز العزالي تحت إشراف المستشار أيمن ربيع - مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة مقدم البلاغ مصور التليفزيون المصري والمكلف بالعمل بالمحافظة - والذي قرر بأنه وزميلته من العاملين بالتليفزيون المصري، وهما المكلفان رسميًا بتغطية الفعاليات الإعلامية بالمحافظة لصالح إحدى القنوات الرسمية التابعة للتليفزيون المصري، وأوضح أنه لاحظ تردد اسم المتهم داخل الجهات الإدارية والصحفية المختلفة بالمحافظة، وأنه يتم التعامل معه وتوجيه الدعوات له لحضور المناسبات المختلفة بوصفه يعمل لصالح التليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، فضلًا عن مشاهدته لعدد من المنشورات على الحساب الشخصي للمتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منتحلًا فيها هذه الصفة على خلاف الحقيقة، فبادر بإعداد المذكرة وعرضها على جهة عمله لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات
كما استمعت النيابة لأقوال عددٍ من المسئولين بالتليفزيون المصري، وتبين أن المتهم سبق له التعاون مع التليفزيون كمراسل من الخارج بالمحافظة، خلال عام واحد فقط ثم تم التوقف عن التعامل معه اعتبارًا من عام 2016 ولم يتم تسليمه خلال هذه الفترة ناقلًا للصوت - مايك- (لوحة تعريف ميكروفون بشعار التليفزيون المصري)، كما استمعت النيابة إلى عدد من المسؤولين بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، وعددٍ من المسؤولين الحاليين والسابقين بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، واطلعت النيابة على المستندات من بينها بطاقة الرقم القومي للمتهم المثبت فيها صفة وظيفية مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن الاجتماعي - على خلاف الحقيقة.
وقامت النيابة بتفريغ أسطوانة مدمجة، وتبين أنها تحتوي على مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية للمتهم أثناء إجراؤه للقاءات إعلامية مع عددٍ من مسؤولي المحافظة وآخرين، بالإضافة إلى منحه شهادات تقدير من عدة جهات مختلفة بالمحافظة.
و كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ارتكاب المتهم عددٍ من المخالفات الجسيمة تمثلت في: انتحاله صفة - مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية - ومزاولته بموجب هذه الصفة أعمالًا تدخل في نطاق اختصاص تلك الوظيفة دون سند قانوني، واصطناعه ناقل صوت يحمل شعار قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري واستخدامه في اللقاءات الإعلامية التي يجريها ليضفي على نفسه هذه الصفة في تعامله مع الغير ومع الجهات المختلفة منذ عام 2016 وحتى اكتشاف أمره في نهاية العام المنصرم، فضلاً عن مزاولته العمل في مجال الصحافة والإعلام لصالح الصحف المختلفة وإحدى المؤسسات الإعلامية دون الحصول على إذن من جهة عمله حال كونه موظفًا عامًا يعمل بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر.
هذا وقد خاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الاطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به والمبين بها أن المتهم قد أثبت على خلاف الحقيقية وظيفة "مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن بالبحر الأحمر"، و اعتمادها من وكيل المديرية السابق منفردًا دون مراجعتها والتحقق من صحة البيانات المدونة بالاستمارة، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمتهم بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة واستخدامه لها حال كونه مسئول شئون عاملين بإحدى الإدارات الاجتماعية.
وفور مواجهة المتهم أمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة التأديبية، وانقضاء الادعاء التأديبي لوكيل المديرية السابق لبلوغه السن القانوني لانتهاء الخدمة، مع إبلاغ النيابة العامة بشأن ما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.
اقرأ أيضاًضربات متتالية ضد تجار العملات تنتهي بضبط قضايا بـ 6 ملايين جنيه
للحكم.. حجز قضية وثائق التأمين على الحياة الدولارية «تشب» و«آيس»