محمد أبوزيد كروم يكتب: كيف ينهض السودان المعطوب؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
لست من المتشائمين أبداً في صلاح حال السودان، أو عبوره من الضوائق التي تتزايد بشكل مستمر. فقبل سنوات قليلة، أيام عهد الرئيس المشير البشير، كنا نتحدث عن ضرورة الإصلاح السياسي في ظل وجود دولة ومؤسسات وأمن وغيرها. وكان كل مجهودنا منصبًا في ذلك، لكن السودانيين عجزوا عن تحقيق ذلك حتى حدث التغيير في أبريل من العام 2019.
ثم بدأنا مرحلة خطيرة في تاريخ السودان، حيث تلاطمت البلاد بأمواج التدخل الخارجي، والحكومة الضعيفة، والكوادر الهشة. حتى أصبح قرار السودان في يد غيره، ومضينا في البحث عن (عظم) الدولة نفسها فلم نجده!!
وصل بنا الأمر إلى مرحلة أكثر خطورة، وصارت البلاد بفعل شراكة وثيقة العام 2019 ومكونات الشراكة في حالة فشل، كراهية، وهشاشة أكثر من بيت العنكبوت. وأصبح قرارنا في يد الآلية الرباعية، وسفراء الدول. لم تعد للدولة هيبة ولا وقار، وصار السودان بلا وجيع، وتوزعته قوى الشر، والجهل، والخيانة من أبنائه. ثم وصلنا إلى الحرب، وحتى الحرب أصبحت مدخلًا للتكسب السياسي والابتزاز. حيث عرفت مجموعة الخيانة الحرب بغير اسمها ورسمها الحقيقي رغم وضوحها الساطع. ولا تزال هذه القوى الشاذة تدافع عن سردياتها الخائنة وتتبناها حتى هذه اللحظة، بالرغم من كل هذا الموت، والقبح، والدمار.
إننا أمام تحديات حقيقية تحتاج إلى قراءة ومكاشفة. وهذه التحديات تتمثل في الشخصية السودانية، أي نحن. أو قل: أمام الشخصية السياسية السودانية. ولندع تحليل الشخصية السودانية بشكل عام لمجال آخر، ونركز على الشخصية السياسية السودانية. قد يتساءل أي شخص: ما الذي يحدث للسودانيين والسودان؟ ما هذا التنازع، وما هذا الصراع، وما هذه المعارك؟
السودانيون يمتلكون صفات طيبة لا تتوافر في غالبية شعوب العالم، وهذا باتفاق شعوب العالم فينا. ولكننا نحتاج إلى تحليل ما يحدث من غالبية الناس تجاه بلدهم، وشعبهم، وأهلهم. أنا هنا لا أقصد المتمردين من الدعم السريع، فهؤلاء قتلة مجرمون بطبعهم. أنا أقصد العديد من النخب والسياسيين. هل نحن نواجه مشكلة في الهوية الوطنية المشتركة؟ أم نحن مكونات شعب هش غير متماسك، جمعتنا دولة وجغرافيا بسلطة الأمر الواقع؟ أم أن لدينا أزمة في التربية الوطنية؟ كيف يمكن للكثير منا أن يخون بلاده، ويرتهن للأجنبي، ولا يحرك فيه تدمير بلاده ساكنًا؟ لماذا لا يعنيه موت الناس، وتدمير البنى التحتية، والنزوح وفقدان الحاضر والماضي والمستقبل؟
هل نحن شعب فيه شيء من الحسد؟ أم نحن شعب منظراتي لا يعمل، خُلق ليعترض؟ ويكره الناجحين والعاملين؟ من الذي يتحمل ما تعيشه بلادنا الآن؟ وكيف نواجه هذا القدر الكبير من المؤامرات والدسائس ضد بلادنا ونحن بهذا الضعف والتشتت؟ ما يواجه بلادنا يحتاج إلى تماسك، ووحدة، وجبهة قوية غير متوفرة لدينا حاليًا. ومع ذلك، أنا متفائل بغدٍ أفضل، ولكن الحقيقة حالتنا تحتاج إلى دراسة.
محمد أبوزيد كروم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
منير أديب يكتب: حين وصلت العقوبات إلى قلب التنظيم الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كان يدور الجدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات حول جدوى التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين بوصفها حركة سياسية تتباين فروعها من دولة إلى أخرى، باعتبارها شبكة عابرة للحدود تتشارك الفكر والتمويل والأهداف.
إلا أنّ القرار الأخير الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس بإدراج محمود الإبياري، أمين عام التنظيم الدولي، إلى جانب أفراد وكيانات أخرى مرتبطة بشبكات دعم مالي لحركة حماس إلى قوائم الإرهاب، يعكس انتقالًا واضحًا من مراقبة التنظيم إلى استهداف بنيته المالية والتنظيمية.
القرار لا يمكن قراءته باعتباره إجراءً ماليًا معزولًا، بل يمثل حلقة جديدة في سياسة أمريكية بدأت تتبلور بصورة أكثر وضوحًا منذ عودة إدارة الرئيس دونالد ترامب، ففي الثالث عشر من يناير 2026 أعلنت واشنطن إدراج الفروع المصرية والأردنية لجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب المالية، كما صنفت الفرع اللبناني، ممثلًا في الجماعة الإسلامية، منظمةً إرهابية أجنبية، مؤكدة أنّ هذه الخطوة ليست نهاية المسار، بل بداية حملة مستمرة ضد الفروع التي ترى أنّها تقدم دعمًا أو تسهيلًا لحركة حماس.
بهذا المعنى، يمكن القول إنّ الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت من سياسة التفريق بين التنظيم الأم وفروعه إلى سياسة ملاحقة الشبكات التي ترى أنّها تؤدي وظائف مالية أو تنظيمية أو لوجستية تصب في خدمة جماعات مصنفة إرهابية.
ولذلك فإنّ إدراج محمود الإبياري يكتسب أهمية خاصة؛ لأنه يستهدف شخصية مرتبطة بالأمانة العامة للتنظيم الدولي، وليس مجرد عضو في فرع محلي، ووفق بيان وزارة الخزانة، فإنّ الاتهامات تُركز على جمع الأموال عبر مؤسسات وواجهات خيرية لصالح شبكات مرتبطة بحماس .
هل جاء هذا التحول نتيجة مباشرة لأحداث السابع من أكتوبر 2023؟ يصعب الجزم بأنّه نتيجة وحيدة، لكن من الصعب أيضًا فصل القرار عن تداعيات ذلك اليوم، فقد أعادت هجمات السابع من أكتوبر ترتيب أولويات الأمن القومي الأمريكي فيما يتعلق بتمويل الجماعات المسلحة، ودفعت المؤسسات الأمنية إلى إعادة فحص الشبكات العابرة للحدود التي يُشتبه في مساهمتها في الدعم المالي أو اللوجستي لحماس، وفي هذا السياق، أصبحت العلاقة الفكرية والتنظيمية بين حماس وبعض دوائر الإخوان محل تدقيق أكبر من أي وقت مضى.
ولا يُعني ذلك أنّ واشنطن تعتبر جميع مكونات الإخوان كيانًا واحدًا من الناحية القانونية؛ فالإدارة الأمريكية ما زالت تستخدم أدوات قانونية مختلفة وفق كل حالة، لكنها في المقابل أصبحت أكثر استعدادًا لربط النشاط المالي والتنظيمي بنتائج أمنية مباشرة، وهو ما يُفسر انتقال العقوبات من استهداف أفراد مرتبطين بحماس إلى استهداف شخصيات وكيانات ترى أنّها تشكل جزءًا من البنية الداعمة لها.
أما تأثير هذه العقوبات على التنظيم الدولي، فمن المرجح أنّه يتجاوز البعد الرمزي، فالعقوبات الأمريكية لا تقتصر على تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، وإنما تمتد آثارها إلى النظام المالي العالمي، حيث تتجنب مؤسسات مصرفية وشركات عديدة التعامل مع الأشخاص والكيانات المدرجة خشية التعرض للعقوبات الثانوية أو المخاطر القانونية.
وهذا يُعني تضييقًا على حركة الأموال، وارتفاعًا في تكلفة إدارة الشبكات العابرة للحدود، وزيادة في صعوبة استخدام المؤسسات والواجهات الخيرية أو التجارية في نقل التمويل.
والأثر السياسي لا يقل أهميةً عن الأثر المالي، فمنح وزارة الخزانة أهمية خاصة للتنظيم الدولي يبعث برسالة إلى الحلفاء الأوروبيين والإقليميين بأنّ واشنطن تتوقع مزيدًا من التعاون في تتبع شبكات التمويل، وربما اتخاذ إجراءات موازية ضد أفراد أو كيانات تعمل داخل ولايات قضائية أخرى، ومن شأن ذلك أنّ يُزيد الضغوط على البيئات التي ظل التنظيم يتحرك فيها مستفيدًا من الفوارق القانونية بين الدول.
مع ذلك، لا ينبغي الافتراض أنّ هذه الإجراءات تُعني نهاية التنظيم الدولي، فالتنظيمات العابرة للحدود غالبًا ما تسعى إلى التكيف مع الضغوط عبر إعادة هيكلة قنوات التمويل، وتغيير الواجهات القانونية، والاعتماد على وسطاء وشبكات أقل ظهورًا، لكن قدرة التنظيم على المناورة تتراجع كلما اتسعت دائرة التنسيق الدولي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
قد يكون هذا القرار أكثر من مجرد إدراج اسم على قائمة عقوبات؛ فقد يكون مؤشرًا إلى مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية، عنوانها الانتقال من ملاحقة الأذرع المسلحة إلى ملاحقة البنى التنظيمية والمالية التي يُعتقد أنّها تُوفر لها الاستمرار.
وإذا استمرت هذه المقاربة، فإنّ التنظيم الدولي للإخوان قد يجد نفسه أمام بيئة دولية أكثر تضييقًا، لا بسبب المواجهة الفكرية وحدها، وإنما بسبب انتقال المعركة إلى المجال الذي يُمثل شريان بقائه، المال، والحركة، والقدرة على العمل عبر الحدود.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها