عصابة تبتكر حيلة ماكرة لسرقة السيارات
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
بغداد
أعلنت السلطات العراقية، القبض على عصابة إجرامية وُصفت بأسلوبها “الصادم”، إذ ابتكر أفرادها نمطاً احتيالياً متقدماً يقوم على بيع السيارات بشكل قانوني، ثم تعقبها وسرقتها مجدداً.
أثارت الواقعة قلقاً واسعاً في محافظة بابل والمناطق المجاورة، فالعصابة التي تطلق على نفسها اسم “رد الحلال”، كانت تعرض سياراتها عبر منصات التواصل، وتُنجز صفقات البيع بنقل ملكية حقيقية للمركبات.
وبحسب تقارير محلية، ما لم يكن يعلمه المشترون أن كل سيارة تم تجهيزها بجهاز تتبع GPS مُخبأ جيداً، يُتيح للعصابة استرجاعها لاحقاً دون حاجة للعنف، وفي توقيت دقيق.
ونجحت القوات الأمنية عقب عملية أمنية موسعة، في إلقاء القبض على قائد العصابة، الذي ينحدر من محافظة مجاورة لمحافظة بابل، التي وقعت فيها عمليات النصب والسرقة.
وضبطت السلطات بحوزة قائد عصابة السيارات، مجموعة من بصمات المركبات، سجلات رسمية مزورة، شرائح اتصال غير مسجلة، ووثائق مزيفة استخدمت جميعها في تغطية العمليات الإجرامية.
وأقر المتهم خلال التحقيق، بأن العصابة كانت تتألف من ستة أفراد، نفذوا عمليات استهدفت سيارات صالون حديثة في محافظات عدة، كما اعترف بتصنيع بصمات مزورة لعدد من المركبات، واستخدام هويات رسمية مقلدة لإعادة بيع السيارات المسروقة على أنها “قطع غيار”.
وكشفت تقارير متداولة، أن المشتري كان يتعرض للاحتيال مرتين، الأولى بشرائه مركبة تُسرق لاحقاً، والثانية بإمكانية بيعها له أو لغيره مرة أخرى باستخدام بيانات مزورة.
ودفعت هذه العمليات المتكررة الجهات المعنية إلى فرض رقابة إضافية على سوق السيارات المستعملة، وخصوصاً تلك المباعة عبر الإنترنت.
وتتواصل عمليات البحث لضبط بقية الضالعين في الشبكة، مع توجيه تهم رسمية تتعلق بالاحتيال الإلكتروني، والتزوير، والسرقة الممنهجة، فيما تم اعتقال غالبية أفراد العصابة،.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: احتيال العراق سرقة سيارات
إقرأ أيضاً:
شبكة تهرب سيارات مزورة من ليبيا إلى الجزائر.. وشرطة وهران تضرب بيد من حديد
في عملية نوعية، تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة (غرب) التابعة لشرطة وهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب المركبات من الخارج، عبر استخدام أساليب احتيالية شملت تزوير الأرقام التسلسلية والهياكل والوثائق الإدارية، مع تسجيلها بطرق غير قانونية داخل عدد من البلديات الجزائرية.
وبحسب الشرطة، التحقيق، الذي جرى تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، أسفر عن توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و52 سنة، واسترجاع ثماني مركبات من علامات مختلفة، بينها سيارتان كانتا تُستخدمان مباشرة في تنفيذ النشاط الإجرامي.
كما تم ضبط وسائل تقنية استُعملت في عمليات التزوير وإدخال المركبات إلى التراب الوطني، انطلاقًا من الأراضي الليبية، والشبكة كانت تعتمد على إعادة بيع السيارات المهربة بعد تسجيلها في بلديات مختلفة، ثم تحويلها إلى ولايات أخرى لإبعاد الشبهات وتضليل الأجهزة الأمنية.
وبعد استكمال التحقيق، أُعدّ ملف جزائي ضد الموقوفين بتهم تتعلق بتكوين جماعة إجرامية منظمة، التهريب الدولي للمركبات، تبييض الأموال، التزوير واستعمال المزور، إضافة إلى البيع والشراء والترقيم غير القانوني لوسائل نقل ذات منشأ أجنبي دون استيفاء الإجراءات الجمركية. وقد أُحيل المتهمون على النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية.