مافيا الشهادات المزورة.. كيف نحمي مستقبل أولادنا من كيانات التعليم الوهمية؟
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
حذر الكاتب الصحفي عبد الرحمن عبادي، المتخصص في ملف التعليم، من انتشار ظاهرة بيع الشهادات المزيفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن بعض الدول الخارج مصر تستغل ثغرات قانونية للترويج لما يُسمى بأنشطة علمية وهمية وشهادات غير معتمدة.
. ومحاسبة المزورين
قال عبادي خلال تصريحاته في برنامج اخر النهار إن النماذج القديمة كانت تعتمد على سفر بعض المواطنين المصريين إلى أوروبا، خاصة بريطانيا، للحصول على شهادات دون استيفاء الشروط الأكاديمية الكاملة، مستغلين ثغرات في بعض الجامعات هناك.
وأضاف: "في واقعة شهيرة، اكتشفوا أن في دكاترة، بل وعميد كمان، شاري شهادة، ودول طبعًا بيتعرضوا للمساءلة القانونية".
لكل جامعة موقع رسمي يكشف اعتمادهاأشار عبادي إلى أن من حق أي شخص التحقق من اعتماد أي جامعة عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن معرفة ما إذا كانت معترف بها، وكذلك الاطلاع على بيانات الدارسين والشهادات التي تمنحها.
وقال: "دلوقتي بقى سهل جدًا نعرف الجامعة دي معتمدة ولا لأ، ومين الدارسين فيها".
"زمان كان محدش يعرف.. دلوقتي التكنولوجيا فضحت الكل"أكد عبادي أن تطور التكنولوجيا سهّل مهمة التحقق من مصداقية الشهادات الأكاديمية، وقال: "اللي كان بيسافر ويرجع ومعاه شهادة، محدش كان بيعرف، لكن دلوقتي، الموضوع بقى سهل جدًا بفضل الإنترنت وتوافر قواعد بيانات دولية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الرحمن عبادي
إقرأ أيضاً:
شبكة تهرب سيارات مزورة من ليبيا إلى الجزائر.. وشرطة وهران تضرب بيد من حديد
في عملية نوعية، تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة (غرب) التابعة لشرطة وهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب المركبات من الخارج، عبر استخدام أساليب احتيالية شملت تزوير الأرقام التسلسلية والهياكل والوثائق الإدارية، مع تسجيلها بطرق غير قانونية داخل عدد من البلديات الجزائرية.
وبحسب الشرطة، التحقيق، الذي جرى تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، أسفر عن توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و52 سنة، واسترجاع ثماني مركبات من علامات مختلفة، بينها سيارتان كانتا تُستخدمان مباشرة في تنفيذ النشاط الإجرامي.
كما تم ضبط وسائل تقنية استُعملت في عمليات التزوير وإدخال المركبات إلى التراب الوطني، انطلاقًا من الأراضي الليبية، والشبكة كانت تعتمد على إعادة بيع السيارات المهربة بعد تسجيلها في بلديات مختلفة، ثم تحويلها إلى ولايات أخرى لإبعاد الشبهات وتضليل الأجهزة الأمنية.
وبعد استكمال التحقيق، أُعدّ ملف جزائي ضد الموقوفين بتهم تتعلق بتكوين جماعة إجرامية منظمة، التهريب الدولي للمركبات، تبييض الأموال، التزوير واستعمال المزور، إضافة إلى البيع والشراء والترقيم غير القانوني لوسائل نقل ذات منشأ أجنبي دون استيفاء الإجراءات الجمركية. وقد أُحيل المتهمون على النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح