«العدالة الذكية».. مؤتمر قانوني يستعرض مستقبل المنظومة القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمرها القانوني الثامن تحت عنوان «العدالة الذكية: المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويُعقد المؤتمر يوم السبت بأحد فنادق القاهرة، على أن تُستكمل فعالياته الأحد بمقر المعهد، بحضور وزير العدل ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة رؤساء الهيئات القضائية، وعدد من الشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تعزيز التكامل بين البحث العلمي ومتطلبات الدولة والمجتمع في ظل التحول الرقمي، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي خيارًا تكنولوجيًّا، بل أولوية وطنية تفرض تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية.
ويستلهم المؤتمر محاوره من الكلمة الافتتاحية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025- 2030)، والتي أكدت التزام الدولة ببناء نموذج رائد في هذا المجال الحيوي على المستويين الإقليمي والدولي، تجسده خطوات ملموسة، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أشار الدكتور رابح رتيب، رئيس الجمعية، إلى أن المؤتمر يهدف إلى رفع الوعي العلمي والمهني بتقنيات الذكاء الاصطناعي لدى العاملين في الجهات القضائية والقانونية، بما يشمل القضاة والمحامين وأجهزة إنفاذ القانون، مؤكدًا أن هذا التطور التكنولوجي أصبح ضرورة لا غنى عنها لمواكبة متطلبات العصر.
وفي السياق ذاته، شددت الدكتورة شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، على أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية لاستشراف مستقبل العدالة الرقمية في مصر، من خلال تطوير منظومة قضائية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين، داعية إلى ضرورة وجود تشريعات مرنة وآليات رقابية دقيقة لضمان الاستخدام الآمن والفعال للذكاء الاصطناعي، مع إيلاء أهمية خاصة لقضايا الخصوصية والأمن السيبراني والتحيّزات الخوارزمية.
فيما أكد الدكتور فرج الخلفاوي، رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية، أن العالم يعيش مرحلة مفصلية تتطلب إعادة صياغة المنظومة القانونية بما يواكب ثورة الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن المؤتمر يناقش مفهوم "العدالة الذكية" من منظور قانوني وأخلاقي، ويطرح حلولًا واقعية للتحديات المصاحبة لهذا التحول، مع التركيز على دور المشرّع في تنظيم العلاقة بين التكنولوجيا الحديثة ومبادئ العدالة وسيادة القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي وزارة التعليم العالي معهد بحوث الإلكترونيات العدالة الذكية التشريعات الرقمية الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
نيابةً عن رئيس الدولة.. نهيان بن مبارك يرأس وفد الإمارات في مؤتمر ومنتدى السلام والثقة 2025 بتركمانستان
نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، ترأس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في مؤتمر ومنتدى السلام والثقة 2025، الذي عُقد في العاصمة التركمانستانية عشق آباد، بتنظيم من حكومة تركمانستان، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.
ويأتي عقد المؤتمر والمنتدى في إطار إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2025 عاماً دولياً للسلام والثقة، وذلك استناداً إلى قراراتها ذات الصلة، وبالتزامن مع الذكرى الثلاثين لاعتماد وضع الحياد الدائم لتركمانستان، الذي أُقر في 12 ديسمبر 1995، وتم تأكيده لاحقاً عبر عدة قرارات صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشهد المؤتمر جلسة عامة افتتاحية بعنوان «السلام والثقة: وحدة الأهداف من أجل مستقبل مستدام»، إلى جانب ثلاث جلسات موضوعية تناولت الحياد والسلام والثقة كأساس للتعاون الدولي المستدام، والعلاقة بين السلام والتنمية المستدامة، إضافة إلى ثقافة السلام والحوار ودور التعليم والشباب والتعاون الإنساني في ترسيخ الاستقرار العالمي.
وناقش المشاركون من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية سبل تعميق الحوار الدولي حول دور الحياد والثقة والتعاون باعتبارها عوامل أساسية في الحفاظ على السلام والأمن المستدامين، وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف، وبناء جسور التفاهم بين الشعوب، في ظل التحديات العالمية المتسارعة.
ورافق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال المشاركة في المؤتمر معالي نورة محمد الكعبي، وزيرة دولة، وسعادة أحمد الحاي حمد الهاملي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تركمانستان.
ويُختتم المؤتمر باعتماد وثيقة ختامية تتضمن جملة من الرؤى والمقترحات العملية لتعزيز قيم السلام والثقة على الصعيد الدولي، إلى جانب طرح مبادرات وأفكار لعقد فعاليات دولية مستقبلية تسهم في ترسيخ هذه المبادئ وتعزيز التعاون الدولي.
وتعكس مشاركة دولة الإمارات في هذا المحفل الدولي، التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى نشر ثقافة السلام، وترسيخ الثقة، وتعزيز الحوار والتعاون من أجل مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمجتمع الدولي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟