«العدالة الذكية».. مؤتمر قانوني يستعرض مستقبل المنظومة القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمرها القانوني الثامن تحت عنوان «العدالة الذكية: المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويُعقد المؤتمر يوم السبت بأحد فنادق القاهرة، على أن تُستكمل فعالياته الأحد بمقر المعهد، بحضور وزير العدل ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة رؤساء الهيئات القضائية، وعدد من الشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تعزيز التكامل بين البحث العلمي ومتطلبات الدولة والمجتمع في ظل التحول الرقمي، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي خيارًا تكنولوجيًّا، بل أولوية وطنية تفرض تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية.
ويستلهم المؤتمر محاوره من الكلمة الافتتاحية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025- 2030)، والتي أكدت التزام الدولة ببناء نموذج رائد في هذا المجال الحيوي على المستويين الإقليمي والدولي، تجسده خطوات ملموسة، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أشار الدكتور رابح رتيب، رئيس الجمعية، إلى أن المؤتمر يهدف إلى رفع الوعي العلمي والمهني بتقنيات الذكاء الاصطناعي لدى العاملين في الجهات القضائية والقانونية، بما يشمل القضاة والمحامين وأجهزة إنفاذ القانون، مؤكدًا أن هذا التطور التكنولوجي أصبح ضرورة لا غنى عنها لمواكبة متطلبات العصر.
وفي السياق ذاته، شددت الدكتورة شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، على أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية لاستشراف مستقبل العدالة الرقمية في مصر، من خلال تطوير منظومة قضائية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين، داعية إلى ضرورة وجود تشريعات مرنة وآليات رقابية دقيقة لضمان الاستخدام الآمن والفعال للذكاء الاصطناعي، مع إيلاء أهمية خاصة لقضايا الخصوصية والأمن السيبراني والتحيّزات الخوارزمية.
فيما أكد الدكتور فرج الخلفاوي، رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية، أن العالم يعيش مرحلة مفصلية تتطلب إعادة صياغة المنظومة القانونية بما يواكب ثورة الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن المؤتمر يناقش مفهوم "العدالة الذكية" من منظور قانوني وأخلاقي، ويطرح حلولًا واقعية للتحديات المصاحبة لهذا التحول، مع التركيز على دور المشرّع في تنظيم العلاقة بين التكنولوجيا الحديثة ومبادئ العدالة وسيادة القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي وزارة التعليم العالي معهد بحوث الإلكترونيات العدالة الذكية التشريعات الرقمية الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الدكتور أيمن عاشور: دعم مالي كبير لمشروعات البحث العلمي وتفعيل قانون حوافز الابتكار
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى للدعوة التنافسية من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، والتي أطلقتها الوزارة في فبراير 2025؛ باعتبارها أول مبادرة وطنية تنافسية تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتنفيذ مشروعات تنموية شاملة على مستوى الأقاليم الاقتصادية السبعة في مصر.
وقدم الوزير عرضًا تقديميًّا حول المبادرة منذ إطلاقها، وأبرز ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى، وتشكيل مجلس الأمناء الذي عقد اجتماعه الأول 16 ديسمبر الماضي؛ بهدف تفعيل عمل المبادرة في توظيف البحث العلمي لخدمة احتياجات الصناعة، والوصول لمنتجات فعلية تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، ودمج الابتكار مع احتياجات التنمية الشاملة.
وأشار الوزير إلى الإجراءات التنفيذية لتفعيل التحالفات الإقليمية، والتي منها إنشاء أول وادي أعمال مصري في التكنولوجيا والعلوم الزراعية أيست فالي (مشروع أرض الجامعات المصرية)، فضلا عن لقاء نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية؛ بهدف تفعيل الدور الحكومي لنموذج التحالفات الإقليمية، والمجلس التنفيذي.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه؛ بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على إجمالي تمويل يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف، كما يتم تنفيذ برنامج خدمات استشارية، والعديد من ورش العمل لدعم التحالفات، مع توفير فريق استشاري لكل تحالف.
وأشار الوزير إلى أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه، وتشمل هذه الأهداف جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية، وزيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، وإتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات، وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة؛ لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًّا وإقليميًا ودوليًّا، مؤكدًا أنه يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة للاستدامة؛ لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصص.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو