مسلمو بريطانيا يطالبون بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل والاعتراف بفلسطين
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
بعثت كبرى المساجد والمؤسسات الإسلامية البريطانية، برسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، دعته فيها إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
وحملت الرسالة توقيع 44 جهة إسلامية من بينها: مسجد شرق لندن، ومسجد برمنغهام المركزي، ومسجد فينسبري بارك، والمركز الإسلامي في ريجنتز بارك.
ونددت الرسالة بفشل الحكومة البريطانية في منع المجاعة والمعاناة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة .
وجاء في الرسالة: "على مدى أكثر من 18 شهراً، شهدنا معاناةً ودماراً لا يُحتملان في غزة، ومن الواضح أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع كأداة حرب ضد سكان مدنيين عزل، في انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي".
ودعت الرسالة رئيس الوزراء ستارمر، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات المكونة من أربع نقاط، تشمل: إعلان وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى، ورفع الحصار المفروض على القطاع، والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، إلى جانب الوقف الكامل لمبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وأشارت الرسالة إلى أن الحكومة البريطانية، من خلال غض الطرف عن عدم محاسبة إسرائيل، تخاطر بتقويض التزاماتها تجاه القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأضافت أن "غياب تدخل دبلوماسي أو إنساني فعّال، واستمرار الدعم المادي لإسرائيل، يقوّضان تعهدات بريطانيا بحماية العدالة والقانون الدولي وحقوق الإنسان".
وأكدت الرسالة أن حل الدولتين يجب أن يبنى على أساس العدالة.
وأضافت أن "عملية السلام يجب أن تقوم على أساس العدالة والمساواة والقانون الدولي".
كما دعت الرسالة إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين والتحرك وفق قرارات الأمم المتحدة والتوافق الدولي.
وشددت على العواقب المميتة لاستخدام إسرائيل للجوع كسلاح ضد مليوني فلسطيني في غزة.
وأردفت أن "آلاف الأطفال والرضّع يعانون من سوء تغذية حاد، ويواجهون الموت في ظروف لا إنسانية مؤلمة".
ودعت الرسالة، لتطبيق القانون الدولي على نطاق عالمي، مشيرة إلى أن المعايير المزدوجة القائمة على أسس عرقية أو دينية تشكل مثالا خطيرا.
وختمت "حقوق الإنسان ومكافحة التمييز ومكافحة العنصرية ينبغي أن تكون عالمية".
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين 20 جمعية فرنسية للصحفيين تطالب باريس بإجلاء زملائهم من غزة مستوطنون يقطعون أشجار زيتون شرق يطا عوض الله: دولة فلسطين العنوان العريض للمؤتمر الدولي الخاص بتنفيذ حل الدولتين الأكثر قراءة تحقيق ألماني: نتنياهو روّج لوثائق مزوّرة لإفشال صفقة تبادل قبل عام الأمم المتحدة: لدينا خطة جاهزة لإغاثة غزة ولا وقت لطرق بديلة شهيد باستهداف مُسيّرة إسرائيلية سيارة في محيط بلدة الزرارية جنوب لبنان الرئيس عباس: على حماس وجميع الفصائل في غزة تسليم سلاحها للسلطة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
قانونيون لـ "اليوم": حقوق الإنسان في المملكة نموذج متكامل لصون الكرامة وترسيخ العدالة
أكد مختصون أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل محطة مفصلية في مسار حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة على مستوى العالم.
وأوضحوا في حديثهم لـ ”اليوم” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن المملكة العربية السعودية رسخت هذه المبادئ عبر منظومة تشريعية متكاملة وبرامج وطنية ومؤسسات تعليمية وإعلامية فاعلة.
أخبار متعلقة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. المملكة في مقدمة دول العالم وتحقق أدنى نسب الفساد عالمياًاليوم العالمي لذوي الإعاقة.. خدمات تيسر عبادة أصحاب الاحتياجات الخاصة في الحرمينفي يومها العالمي.. قصة عشق عالمي لحلوى "الكوكيز"وقالت الأستاذة بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى أ. د. نوره بنت زيد الرشود إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يُعد محطة تاريخية في الذاكرة القانونية الدولية، إذ شكّل اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 نقطة انطلاق لمنظومة معياريةد. نوره الرشودمتكاملة أرست مفاهيم المساواة والكرامة والحرية باعتبارها حقوقًا أصيلة لا يجوز الانتقاص منها تحت أي ظرف، وأسهمت في تطور تشريعي واتفاقي واسع تُرجم في معاهدات ومواثيق دولية.
وأوضحت أن العقود اللاحقة شهدت تقدماً ملحوظاً تمثل في تدوين الحقوق عبر اتفاقيات ملزمة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، وتعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، إلى جانب الارتقاء بالعمل الدولي المشترك عبر الآليات الأممية، وتوسيع نطاق مساءلة الانتهاكات عبر القضاء الدولي والمحاكم المتخصصة، والانتقال من الاعتراف النظري إلى الحماية الفعلية.
وبيّنت أن من أبرز حقوق الإنسان الأساسية الحق في الكرامة الإنسانية، والحماية من المعاملة القاسية، والأمن الشخصي، وسيادة القانون، والعدالة، وحرية التعبير والفكر، والتعليم، والصحة، والعيش الكريم، والمشاركة والمساواة وعدم التمييز، مؤكدة أن تعزيز هذه الحقوق ضمانة جوهرية لبناء مجتمع إنساني عادل.
وأضافت أن المؤسسات التعليمية والإعلامية تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان من خلال المناهج القائمة على القيم، وتنمية مهارات التفكير النقدي، وتعزيز المهنية الإعلامية المبنية على الحقيقة ونبذ خطاب الكراهية، وبناء رأي عام واعٍ بحقوق الفرد وواجبات الدولة.
وأكدت أن مشاركتها في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ولا سيما الاجتماع الرفيع المستوى، تمثل إضافة نوعية لمسار العمل الحقوقي والدبلوماسية الأكاديمية، من خلال بناء تحالفات أكاديمية دولية، وربط البحث العلمي بمسارات العمل الدولي المشترك.
ركيزة المجتمعات
من جهتها قالت المحامية وجدان الظاهري إن حقوق الإنسان تمثل الركيزة الأساسية لأي مجتمع يسعى للعدالة والاستقرار، مشيرة إلى أن حماية كرامة الإنسان وضمان سلامته ليست مجرد واجب أخلاقي بل قاعدة أساسية لبناء مجتمع مزدهر.وجدان الظاهريتسمية
وأوضحت أن من أهم الحقوق التي ينبغي تعزيزها: الحق في الحياة والأمان، والكرامة الإنسانية، والعدالة والمساواة أمام القانون، والحرية الشخصية ضمن إطار النظام، والتعليم، والصحة، والعمل والعيش الكريم.
وبيّنت أن البرامج الوطنية تؤدي دوراً محوريًا في نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الحملات التوعوية وورش العمل وتطوير السياسات وتأهيل الكوادر وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأضافت أن المؤسسات التعليمية والإعلامية تسهم بفاعلية في غرس قيم العدالة والكرامة والمواطنة ورفع وعي المجتمع بقضايا الإنسان. وختمت برسالة قالت فيها:“حقوق الإنسان أساس كرامتنا وركيزة مجتمعنا العادل، وعلينا جميعًا نشر الوعي واحترام حقوق الجميع من أجل غدٍ أكثر عدلًا ومساواة”.
المملكة تصون مواطنيها
وقال القانوني خالد الدقاس إن حكومة المملكة اعتنت بصون كرامة الفرد والحفاظ على حقهخالد الدقاستسميةفي الحياة الكريمة، وذلك استنادًا للنظام الأساسي للحكم وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية، مبينًا أن من أبرز الحقوق: الحياة، والحرية، والأمان، والمساواة، والتعليم، والصحة، وحرية التعبير، والحماية من التمييز.
وأوضح أن البرامج والمبادرات الوطنية تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر تنظيم الورش، والحملات التوعوية، ودمج المفاهيم الحقوقية في السياسات العامة.
تشريعات حقوقية سعودية
وبيّن أن المشرّع السعودي أصدر منظومة واسعة من الأنظمة المعنية بحقوق الإنسان، من أبرزها: النظام الأساسي للحكم، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، ونظام رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام مكافحة جريمة التحرش، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام القضاء والإجراءات الجزائية، ونظام حماية البيانات الشخصية.
وأضاف أن هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقومان بدور محوري في تلقي الشكاوى ومتابعتها، إلى جانب منظومة الحماية الأسرية التي تديرها وزارة الموارد البشرية عبر مركز البلاغات «1919»، ومجلس شؤون الأسرة، إضافة إلى الجمعيات الأهلية.
وأكد في رسالته أن احترام حقوق الإنسان التزام ديني وأخلاقي قبل أن يكون نظاميًا، وهو أساس السلام والاستقرار وبناء الدولة القوية.
الكرامة جوهر التقدم الحضاريسليمان الجميعي
وقال المحامي سليمان الجميعي إن شعار «الكرامة والعدالة والمساواة للجميع» يمثل جوهر التقدم الحضاري، مشيرًا إلى أن من أبرز الحقوق التي يجب تعزيزها: الحياة الكريمة، والتعليم الجيد، والعمل اللائق، والمساواة بين الجنسين، وحرية التعبير المسؤولة، والحماية من التمييز.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في ترسيخ حقوق الإنسان عمليًا، من خلال تمكين المرأة، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير منظومة العدالة، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحو الأمية، وتأهيل الشباب.
وختم برسالة أكد فيها أن رؤية 2030 ليست مجرد خطة تنموية، بل ميثاق كرامة وطني، داعيًا إلى أن يكون كل يوم يومًا لحقوق الإنسان بالفعل لا بالقول.
وقال المؤلف والباحث د. معتوق الشريف إن المجتمعات المعاصرة تشهد تحولًا واضحًا في نظرتها لحقوق الإنسان باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة التنمية المستدامة، وليست مفاهيم هامشية.معتوق الشريف
وأوضح أن الدول تشهد تعاونًا متزايدًا في تطوير التشريعات وإطلاق المبادرات التوعوية التي تحوّل الحقوق من مبادئ نظرية إلى سلوك يومي. وبيّن أن المؤسسات التعليمية والإعلامية تؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح والتصدي لخطابات الكراهية.
وختم بأن احترام حقوق الإنسان ضرورة لتحقيق التنمية والاستقرار، ومسؤولية مشتركة بين الحكومات والمؤسسات والأفراد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش